أعلن المفاوضون الإيرانيون والأميركيون والأوروبيون، الأربعاء، توجههم إلى العاصمة النمساوية فيينا، لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي.
في ما يأتي أبرز التطوّرات المتعلّقة بهذا الملف منذ التوصّل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في العام 2015.
اتفاق تاريخي
في يونيو 2013، انتخب رجل الدين حسن روحاني رئيساً للجمهورية في إيران خلفاً لأحمدي نجاد.
وأعاد الرئيس الجديد الذي سبق له تمثيل بلاده في مباحثات نووية مع الغرب في عام 2003، تحريك المباحثات بموافقة ضمنية من المرشد الأعلى علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في سياسات البلاد.
وفي 14 يوليو 2015، توصّلت إيران وكلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، إلى الاتفاق النووي الذي عرف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وكان الاتفاق ثمرة 21 شهراً من المفاوضات، و12 عاماً من المباحثات المتقطّعة والأزمات والتوتر، ودخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 16 يناير 2016.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة على طهران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها الذي بات خاضعاً لبرنامج رقابة وتفتيش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد من الأكثر صرامة عالمياً.
وقدّم الاتفاق لدول الغرب ضمانة بأنّ إيران لا تسعى إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تكرّر طهران أن لا نية لها للقيام به على الدوام.
انسحاب أميركي
وفي الثامن من مايو عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، انسحاب بلاده أحادياً من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وبقيت طهران على التزاماتها لعام، قبل أن تعلن اعتباراً من الثامن من مايو 2019، بدء التراجع تدريجياً عن تنفيذ بنود أساسية في الاتفاق.
كما شملت التراجعات الإيرانية تباعاً زيادة مستوى التخصيب، عدم التقيُّد بسقف لعدد أجهزة الطرد المركزي، وصولاً إلى خطوات بحثية مرتبطة بالبرنامج النووي.
وخلال الأشهر الأولى من العام 2021، قامت إيران بسلسلة خطوات منها تقييد عمل المفتشين الدوليين، ورفع التخصيب بداية إلى 20%، ولاحقاً 60%.
مباحثات
وفي أبريل 2021، بدأت في فيينا مباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وشاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
المباحثات هدفت بعنوانها العريض إلى إعادة واشنطن للاتفاق ورفع عقوبات عن طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى احترام التزاماتها النووية.
وتعهّد الرئيس الحالي لإيران إبراهيم رئيسي الذي أدّى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في أغسطس 2021، الانفتاح على كلّ مسار دبلوماسي يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، مع التحذير في الوقت عينه من أنّ بلاده لن تخضع لسياسة "الضغط والعقوبات".
وفي أواخر نوفمبر 2021، استأنفت إيران والقوى الكبرى المباحثات في فيينا، مع تأكيد طهران عزمها التوصل إلى اتفاق "عادل".
وفي فبراير 2022، أعطت التصريحات نفحة إيجابية بإمكان إنجاز تفاهم لإحياء الاتفاق النووي. إلّا أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من الشهر ذاته، ألقى بظلاله على المباحثات في ظل التوتر بين موسكو والدول الغربية.
وقرابة منتصف مارس في العالم ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المباحثات. ثم في 16 من الشهر نفسه، أكدت طهران حل نقاط خلاف عدة، مع تبقي "موضوعين" ضمن "الخطوط الحمر" لطهران لم يتم التفاهم عليهما.
وفي 30 مارس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، في خطوة اعتبرت طهران أنها تعكس "سوء نية" واشنطن حيالها.
عقوبات وكاميرات
وفي الـ8 من يونيو العام الحالي، أقر مجلس محافظي الوكالة الذرية، قراراً طرحته الولايات المتحدة ودول أوروبية، ينتقد إيران على خلفية عدم تعاونها مع الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وانتقدت طهران القرار بشدة، وتزامن اتخاذه مع قيامها بوقف العمل بكاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض منشآتها النووية.
وفي 16 يونيو، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منتجين إيرانيين للبتروكيماويات، في خطوة لقيت انتقاد الرئيس إبراهيم رئيسي.
جولة غير مثمرة
وفي 28 يونيو، استضافت الدوحة جولة من المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي الذي أكد اختتامها بعد يومين من دون تحقيق التقدم المرجو.
عودة إلى فيينا
في 26 يوليو، قدّم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تفاهم، محذراً من "أزمة نووية خطيرة" في حال الفشل في إحياء الاتفاق النووي.
في الثالث من أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران عودة مفاوضيها إلى فيينا لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق.
اقرأ أيضاً:
