منذ ثورة عام 1978 التي أطاحت بنظام الشاه وجاءت بالنظام القائم حتى الآن، مثَّلت العقوبات عنصراً محورياً في سياسة الولايات المتحدة ودول الغرب عموماً تجاه إيران.
ومع اقتراب الأطراف الدولية من التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، وما يثار عن مراجعة العقوبات الأميركية على طهران أو رفع بعضها، لا بد من تسليط الضوء على تاريخ تلك العقوبات وأبرز محطاتها، بالإضافة إلى مستقبل ما سيبقى قائماً منها.
بداية التوتر
تعد إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر (1977-1981) أول إدارة أميركية تفرض عقوبات على إيران، وكان ذلك في نوفمبر 1979 بعد استيلاء طلاب متشددين على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز رهائن.
وأصدر كارتر أمراً تنفيذياً بتجميد نحو 8.1 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وممتلكات أخرى.
ورفعت معظم هذه العقوبات في يناير 1981 كجزء من اتفاقات الجزائر، التي تضمَّنت تسوية تفاوضية لإطلاق سراح الرهائن.
وفرض الرئيس الأميركي رونالد ريجان (1981-1989) حظر أسلحة على طهران في 1983، بما في ذلك قطع الغيار العسكرية الأميركية للجيش أثناء الحرب الإيرانية العراقية (1981-1987).
تصاعد العقوبات
وتسارعت وتيرة العقوبات مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية في يناير 1984 تصنيف إيران كـ"دولة راعية للإرهاب"، في أعقاب استهداف ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت، ليعود ريجان ويفرض حظراً على السلع والخدمات الإيرانية.
وتصاعدت العقوبات خلال فترة الرئيس بيل كلينتون (1993-2001)، تزامناً مع بدء إيران في تكثيف أنشطتها النووية.
ومع إعلانه حالة طوارئ بشأن إيران، أصدر كلينتون أمراً تنفيذياً في مايو 1995 يحظر التجارة الأميركية والاستثمار في إيران.
وواصلت إدارة الرئيس جورج بوش (2001-2009) تعزيز العقوبات ضد طهران، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في 2005 رفع القيود عن تخصيب اليورانيوم.
وأصدر بوش أمراً تنفيذياً يستهدف الأفراد والكيانات، التي تزود إيران بالتكنولوجيا النووية وأسلحة الدمار الشامل، كما يستهدف أيضاً عدداً من المؤسسات والبنوك الإيرانية.
فترة العقوبات الشاملة
ومثلت فترة الرئيس باراك أوباما (2009-2017) بداية لمرحلة العقوبات الشاملة، إذ وقع أوباما في الأول من يوليو 2010 "قانون العقوبات الشاملة ضد إيران والمحاسبة والتجريد من الممتلكات" بعد إقراره من الكونجرس، ليصبح قانوناً نافذاً.
ووسع هذا القانون بشكل كبير العقوبات الشاملة ضد إيران، كما أضاف أنواعاً جديدة من العقوبات، في محاولة من إدارة أوباما للضغط على طهران حتى تعود إلى المفاوضات الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.
وركَّز القانون بشكل خاص على استهداف قطاع الطاقة الإيراني، والمؤسسات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووكالاته، والمؤسسات المالية ذات العلاقة بنشر إيران لأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى أي مساع لتسهيل حصول طهران على أسلحة الدمار الشامل.
وبعد التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في يوليو 2015 رفعت الإدارة الأميركية معظم هذه العقوبات، خصوصاً ذات الطابع الاقتصادي، في مقابل التزام طهران بتقييد برنامجها النووي.
وأبقت إدارة أوباما عدداً من العقوبات، التي اعتبرتها لا تتعارض مع الاتفاق النووي، بما في ذلك الحظر المستمر على التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والعقوبات المفروضة على طهران بسبب دعمها للفصائل المسلحة، إضافة إلى العقوبات المرتبطة بمساعي طهران للحصول على تكنولوجيا الصواريخ والأسلحة التقليدية المتقدمة.
حملة الضغط الأقصى
ومع وصوله إلى البيت الأبيض، تعهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب (2017-2021) بإعادة النظر في الاتفاق النووي.
وفي 8 مايو 2018، أنهى ترمب مشاركة بلاده في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأصدر في اليوم نفسه تعليمات بالشروع في خطوات لإعادة فرض جميع العقوبات الأميركية التي تم رفعها أو التنازل عنها نتيجة للاتفاق النووي.
ولم يكتف ترمب بإعادة العقوبات التي تم تعليقها بسبب الاتفاق، وإنما أضاف عقوبات جديدة في إطار حملة "الضغط الأقصى"، التي مارستها إدارته على طهران لحملها على التفاوض من جديد بشروط واشنطن.
وخلافاً لسابقاتها، لم تسع الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن لفرض أية عقوبات إضافية على إيران، لكنها أبقت عقوبات الإدارة السابقة، وواصلت إدراج الشركات الإيرانية والشركات الموجودة في دول أخرى، والتي تنتهك قوانين العقوبات، في قوائمها السوداء.
نطاق العقوبات
وتشمل العقوبات الأميركية الحالية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار توسيعها خلال إدارة ترمب، أكثر من 900 كيان وفرد.
وارتبطت هذه العقوبات التي تعد الأوسع في تاريخ العلاقات الأميركية الإيرانية، بأمرين متداخلين جداً، هما الكيانات والأفراد المستهدفون، والأنشطة التي تقول واشنطن إن هؤلاء الأفراد والكيانات يدعمونها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويظهر من قانون "مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" أن هذه الأنشطة تتصل بمساعي إيران لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، خاصة السلاح النووي، وبرنامجها الصاروخي والباليستي، وأنشطتها لدعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، إضافة إلى ما تعتبره واشنطن انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها سلطات طهران في حق الشعب الإيراني.
وسعياً من واشنطن للتصدي لهذه الأنشطة عملت على فرض عقوبات على عدد كبير من الكيانات والأفراد من جميع القطاعات.
المؤسسات الحكومية
طالت العقوبات الأميركية العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية في إيران، لعل أبرزها:
- مكتب المرشد الإيراني، ففي 24 يونيو 2019، فرضت واشنطن بموجب أمر تنفيذي عقوبات على مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، متهمة إياه بأنه "أثرى نفسه على حساب الشعب الإيراني، ويتربع على قمة شبكة واسعة من الاستبداد والفساد تحرم الشعب الإيراني من الحرية والفرصة التي يستحقها".
- وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وطالتها العقوبات في سبتمبر 2021 بعدما اتهمتها واشنطن بالاضطلاع بدور رئيسي في تزويد الجماعات المسلحة في المنطقة بالأسلحة والعتاد.
- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واستهدفتها العقوبات في يناير 2020 رداً على ما تعتبره واشنطن تصعيداً نووياً إيرانياً، وانخراطاً من المنظمة في تعاملات وأنشطة أسهمت بصورة فاعلة في نشر أسلحة الدمار الشامل.
- وزارة النفط، وطالتها العقوبات في أكتوبر 2020 بتهمة توظيفها في تسهيل مخططات توليد الإيرادات المالية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.
- وزارة الاستخبارات والأمن الوطني، وهي إحدى المؤسسات الأمنية التي استهدفتها العقوبات بعدما اتهمتها واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقمع الاحتجاجات في إيران، وملاحقة المعارضين والمنشقين خارج البلاد.
- شرطة الأمن الإيرانية، وطالتها العقوبات إثر اتهامها بالمشاركة في قمع الاحتجاجات بإيران، ودعم أنشطة الحرس الثوري، إضافة إلى أدوارها خلال الصراع في سوريا.
- البنك المركزي، وقد فرضت عليه عقوبات في سبتمبر 2019 بعد اتهامه بتقديم مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله في لبنان.
- صندوق التنمية الوطنية الإيراني، وهو صندوق الثروة السيادية لطهران، وفرضت واشنطن عليه عقوبات في سبتمبر 2019 بتهمة العمل كمصدر مهم للعملة الأجنبية لفيلق القدس ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
- الحرس الثوري الإيراني، وفرضت عليه العقوبات لأول مرة في أكتوبر 2007 ضمن إجراءات تم بموجبها أيضاً تصنيف فيلق القدس التابع للحرس على أنه مجموعة إرهابية، ثم في أكتوبر 2017 تم تصنيف الحرس الثوري بكامله "كياناً إرهابياً"، وبعدها بعامين، أضافته وزارة الخارجية الأميركية إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتعتقد واشنطن أنَّ الحرس الثوري يمتلك أو يتحكم في كيانات اقتصادية تمثل ما يصل إلى 20٪ من الناتج الاقتصادي الإيراني.
وإلى جانب المؤسسات الحكومية، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على عدد كبير من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، ففي أكتوبر 2020، استهدفت 8 من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وغلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، و6 مسؤولين كبار آخرين.
كما طالت العقوبات الأميركية أيضاً الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، ونائب الرئيس محمد مخبر، بل إن رئيس البلاد الحالي إبراهيم رئيسي سبق أن خضع لعقوبات أميركية.
منظمات غير حكومية
واستهدفت العقوبات الأميركية عدداً من المؤسسات غير الحكومية، التي يعتقد أنها خاضعة لسيطرة المرشد الإيراني وتخدم أهداف النظام الإيراني، رغم أنَّ أهدافها المعلنة ذات طابع خيري. ومن أبرز هذه المؤسسات:
- لجنة تنفيذ أمر الخميني، وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في يناير 2021، في إطار ملاحقتها للمنظمات الإيرانية، التي قالت إنَّ المرشد الإيراني يسيطر عليها. وشملت العقوبات المفروضة على اللجنة استهداف 92 كياناً مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة "شركة غدير للاستثمار"، التي تعتبرها واشنطن الذراع الاستثمارية للجنة.
- مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة، واتهمتها واشنطن أيضاً بالخضوع لسيطرة المرشد، والسيطرة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الأصول المصادرة من المنشقين السياسيين والأقليات الدينية لمصلحة المرشد ومكتبه وكبار المسؤولين الحكوميين.
- مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، وهي منظمة شبه حكومية تتهمها واشنطن بإنشاء شركات في لبنان يعمل فيها قادة وأعضاء الجماعات المسلحة بهدف خدمة عائلات أعضاء حزب الله وحركة "الجهاد الإسلامي" المقتولين أو المسجونين.
- مؤسسة المستضعفين للثورة الإسلامية (بنياد)، وهي مؤسسة خيرية تعتبرها وزارة الخزانة الأميركية خاضعة لسيطرة المرشد الإيراني وأهدافه، وتصفها بأنها "تكتلاً ضخماً يضم حوالى 160 شركة في قطاعات رئيسة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك التمويل، والطاقة، والبناء، والتعدين".
القطاع المالي
وركزت العقوبات الأميركية إلى حد كبير على القطاع المصرفي في إيران، وذلك مع استهداف أكثر من 70 مؤسسة مالية مرتبطة بإيران مع فروعها الأجنبية والمحلية، ووضعها في قائمة الجهات التي يحظر التعامل معها.
وتتهم واشنطن إيران باستخدام هذه المؤسسات لتمويل برنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تحويل مليارات الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري، من أجل تمويل وكلائه في العراق ولبنان واليمن وغيرها.
وشملت المؤسسات المالية التي طالتها العقوبات، عدداً من أكبر البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، بما في ذلك:
- البنك الوطني الإيراني (Bank Melli) الذي تتهمه واشنطن بالعمل كقناة لتحويل الأموال إلى فيلق القدس، الذي يوزعها على الجماعات العراقية الشيعية المتشددة، وكان وجود هذا البنك في العراق جزءاً من هذا المخطط. وفرضت واشنطن عقوبات على 12 كياناً آخر لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البنك أو إحدى الشركات التابعة له.
- بنك تنمية الصادرات الإيرانية (Export Development Bank of Iran)، تعرض للعقوبات، التي شملت 3 كيانات أخرى مملوكة له أو خاضعة لسيطرته، بتهمة تقديم الدعم المالي والتكنولوجي للبنك الوطني الإيراني.
- بنك غافامين (Ghavamin Bank)، وتم استهدافه بسببه تقديمه خدمات مصرفية واسعة لقوات الأمن الإيرانية، وتسهيل معاملاتها المالية الروتينية، كما تقول واشنطن.
- بنك سيباه (Bank Sepah) وطالته العقوبات بعد اتهامه بالعمل كمنصة مالية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية لتمكينها من دفع مبالغ مالية لعملائها في الخارج.
- بنك الصناعة والمناجم (Bank of Industry and Mine)، واستهدفته واشنطن بتهمة دعم بنك سيباه من خلال تقديم خدمات الحساب المصرفي للبنك، والانخراط في عمليات مبادلة الريالات الإيرانية باليورو لمصلحة سيباه.
- البنك الإيراني الأوروبي (Europaisch-Iranische Handelsbank AG)، تم استهدافه أيضاً بتهمة تقديم خدمات مصرفية لبنك سيباه، بما في ذلك معالجة ما يعادل ملايين الدولارات من مدفوعات اليورو لدعم سيباه.
- بنك البريد الإيراني (Post Bank of Iran)، تعرض للعقوبات بسبب التهمة نفسها، وهي دعم بنك سيباه من خلال المشاركة في عمليات مصرفية لاستبدال اليورو بالريالات الإيرانية لصالح سيباه، مستخدماً في ذلك حسابات نشطة باليورو.
- بنك تيجارات (Bank Tejarat)، واستهدفته واشنطن بتهمة دعم بنك سيباه، وتقديم الخدمات المالية إلى شركة طيران "ماهان إير"، التي تقول واشنطن إنها توفر النقل وتحويل الأموال وخدمات سفر الأفراد للحرس الثوري الإيراني.
- بنك آينده (Ayandeh Bank)، وتم استهدافه بتهمة تقديم الخدمات المالية لـ"إذاعة جمهورية إيران" الحكومية، التي تتهمها واشنطن ببث تقارير إخبارية كاذبة، بما في ذلك الاعترافات القسرية للمعتقلين السياسيين.
- بنك دي (Day Bank)، وتم استهدافه بتهمة تقديم الدعم المالي والخدمات المصرفية لـ"مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى". كما تم فرض عقوبات أيضاً على 14 كياناً آخر لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البنك.
- بنك فارس الدولي (Persia International Bank PLC) وقد فرضت عليه عقوبات لكونه مملوكاً وخاضعاً لسيطرة بنك مليت (Bank Mellat)، المشمول بالعقوبات الأميركية.
قطاع الطاقة والشحن
كما حرصت واشنطن في عقوباتها على استهداف النفط الإيراني، في محاولة لتقليص الإيرادات المالية لحكومة طهران، وبالتالي الحد من قدرتها على تمويل برنامجها النووي، وأنشطتها الأخرى التي تعتبرها واشنطن مزعزعة للاستقرار.
وتقول واشنطن إن عقوباتها في هذا الصدد تستهدف الشركات التي تبيع النفط لمصلحة جهات معاقبة مثل الحرس الثوري الإيراني، أو تلك التي تحاول التحايل على العقوبات الأميركية والدولية الموجهة ضد النفط الإيراني.
وإلى جانب وزارة النفط الإيرانية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد كبير من شركات النفط الإيرانية، والشركات العاملة في مجال تكريره وتوزيعه ونقله، بما في ذلك:
- الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المملوكة للحكومة، واستهدفتها واشنطن بعقوبات في أكتوبر 2020 ضمن مساعيها للحد من الواردات الإيرانية.
- الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، وطالتها العقوبات أيضاً في أكتوبر 2020، بتهمة بيع النفط لمصلحة الحرس الثوري.
- شركة خطوط أنابيب النفط والاتصالات الإيرانية، وخضعت للعقوبات بالتهمة نفسها وهي العمل لتوليد مداخيل مالية لمصلحة الحرس الثوري.
- مجموعة الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران، وهي شركة حكومية تعمل في مجال الشحن البحري، وتتهمها واشنطن بتقديم الدعم اللوجستي لوزارة الدفاع، وفرضت عليها عقوبات في يونيو 2020 وشملت 65 شركة تابعة، بما في ذلك شركة "حافظ داريا آريا للشحن"، التي تتهمها واشنطن بخدمة منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
- شركة الناقلات الإيرانية الوطنية، واستهدفتها واشنطن في أكتوبر 2020 ضمن عقوباتها على شركات الطاقة الإيرانية التي قالت إنها تدعم الحرس الثوري.
- شركة جام للبتروكيماويات، وطالتها العقوبات في يوليو 2022 بتهمة تصدير مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البتروكيماوية، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى الشركات في جميع أنحاء شرق آسيا.
كما شملت العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة عدداً من المصافي مثل شركة "عبادان" لتكرير النفط، ومصفاة "الخميني شازند"، إضافة إلى أكثر من 122 سفينة تم تحديدها بوصفها مملوكة بشكل آخر لمجموعة الأسطول البحري الإيراني، وتعمل في مجال نقل النفط الإيراني وتهريبه، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وطالت العقوبات عدداً كبيراً من الأفراد، بما في ذلك وزير النفط السابق بيجن نامدار زنكنه، والعضو المنتدب بشركة الناقلات الإيرانية الوطنية نصر الله سردشتي الذي تتهمه واشنطن بالعمل مع حزب الله لتسهيل شحنات النفط إلى سوريا، إضافة إلى العضو المنتدب لشركة "نفطيران" الدولية والمتهم بالعمل مع مسؤولين في الحرس الثوري لترتيب شحنات النفط.
التكنولوجيا النووية والصواريخ
ولأنَّ العقوبات موجهة في حد كبير لردع البرنامجين النووي والصاروخي لإيران، حرصت الولايات المتحدة على استهداف الكيانات والأفراد المرتبطة بهذين المشروعين.
ومع إعلانها إعادة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر 2018، حظرت واشنطن كل تعاون نووي مع إيران، بما يشمل وضع قيود جديدة على برنامجها النووي بشكل كبير لمنعها من بناء أية منشآت نووية جديدة بمساعدة أجنبية، بما في ذلك مفاعلات الطاقة.
كما وجَّه "قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" باعتماد عقوبات استراتيجية لمواجهة التهديدات الإيرانية في مجال الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة، وفرض عقوبات إضافية رداً على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وإلى جانب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، استهدفت واشنطن عدداً من المؤسسات والشركات الإيرانية العاملة في مجال دعم البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، بما في ذلك:
- منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات في يناير 2021 بتهمة المشاركة في أنشطة أسهمت على نحو ملموس في تطوير برامج إيران النووية والصاروخية.
- منظمة الصناعات البحرية، واستهدفتها واشنطن أيضاً في يناير 2021 بتهمة الإسهام بشكل فعال في عمليات التوريد والبيع للأسلحة والمواد ذات الصلة.
- شركة تقنية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، وقد طالتها العقوبات بسبب دورها في توفير التكنولوجيا الحساسة لدعم البرنامح النووي لإيران.
- منظمة الجهاد الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني، واستهدفتها واشنطن بالعقوبات في مارس 2022 بعدما قالت إنها تشارك في عمليات البحث الصاروخي الإيراني في مجال الصواريخ البالستية، وتجارب التحليق.
- منظمة الصناعات الفضائیة، وطالتها العقوبات في يناير 2021 بسبب دورها المحوري في البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني.
- منظمة صناعات الطيران الإيرانية، وفرضت عليها واشنطن عقوبات بسبب دورها في البرنامج الصاروخي، وصنعها "معدات عسكرية فتاكة" للقوات الإيرانية المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري.
وطالت العقوبات الأميركية أيضاً عدداً من الأفراد ممن يعملون على دعم إيران في الحصول على التكنولوجيا النووية، إضافة إلى عدد من الأفراد العاملين في مجال دعم البرنامج الصاروخي، بما في ذلك الإيراني محمد علي حسيني وشبكة من الشركات التابعة له.
قطاع الطيران
وشملت العقوبات الأميركية قطاع الطيران الإيراني، مع اتهام واشنطن طهران بـ"استخدام خطوطها الجوية لتعزيز أجندة زعزعة الاستقرار للجماعات الإرهابية، مثل الحرس الثوري، وفيلق القدس التابع له، وتوظيفها في نقل مقاتلين من الميليشيات التابعة لها في جميع أنحاء المنطقة".
وشملت خطوط الطيران التي طالتها العقوبات الأميركية:
- الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، التي استهدفتها وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر 2018 مع إعادة فرض العقوبات على طهران لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الإيرانية. وشملت العقوبات أيضاً 67 طائرة تشغلها "إيران إير للطيران".
- ماهان إير، وهي شركة طيران خاصة تتخذ من طهران مقراً لها، وتتهمها واشنطن بتسهيل نقل أسلحة وعناصر الحركات الإيرانية.
- قشم فارس للطيران، وهي شركة طيران شحن تجارية تسيطر عليها "ماهان إير"، وتتهمها واشنطن بأنها ميسِّر رئيسي لأنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس في سوريا.
وشملت العقوبات الأميركية أيضاً شركتي "كاسبيان إير" الجوية، وطيران "ميراج"، إضافة إلى تحديد 31 طائرة باعتبارها ذات صلة بالشركات الإيرانية المعاقبة.
واستهدفت واشنطن أيضاً برنامج إيران للطائرات المسيرة مع فرضها، في أكتوبر 2021، عقوبات على سعيد أغاجاني قائد قيادة برنامج الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، والعميد عبد الله محرابي رئيس منظمة "الجهاد الذاتي"، ومحمد إبراهيم زركر، ويوسف أبوطالبي بسبب دورهم في البرنامج.
كما فرضت عقوبات على اثنين من الكيانات الإيرانية، وهما شركة "كيميا بارت سيفان" وشركة "أوجي بارافاز مادور"، اللتان توفران مكونات للطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري، وتساعدان في عمليات تطوير البرنامج.
وشملت العقوبات أيضاً قطاع المعادن والصلب، الذي تقول واشنطن إنه يدعم أنشطة تصنيع أسلحة الدمار الشامل ونقلها.
وفي هذا الإطار فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الكيانات الإيرانية الفاعلة في القطاع، بما في ذلك مجمع باسارجاد للصلب، وشركة مجمع جيلان للصلب، وشركة الشرق الأوسط القابضة لتطوير المناجم والصناعات المعدنية.
عقوبات الطرف الثالث
ولا تقتصر العقوبات الأميركية المتعلقة بإيران على الكيانات والأفراد العاملين في إيران فقط، وإنما تمتد إلى كل من يتعامل مع المستهدفين بالعقوبات، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
وبين حين وآخر تفرض واشنطن عقوبات على ما تصفه بـ"شبكات دولية" تتعاون مع الكيانات والأفراد الإيرانيين في انتهاك العقوبات الأميركية، بما في ذلك شركات تتخذ من مواقع مثل الصين، وأوروبا، والشرق الأوسط مقرات لها.
وتفرض واشنطن جزاءات قاسية على البنوك والمؤسسات المالية العالمية، التي تنتهك عقوباتها المفروضة على إيران، ففي أغسطس 2012 غرَّمت الولايات المتحدة "بنك ستاندرد تشارترد" في بريطانيا 340 مليون دولار، بسبب معالجته تعاملات مصرفية نيابة عن إيران.
كما غرَّمت في يونيو 2014 مجموعة "بي إن بي باريبا"، ومقرها فرنسا، 9 مليارات دولار لمساعدتها إيران في انتهاك العقوبات الأميركية.
وفي 2019 غرَّمت واشنطن بنك "يونيكريديتو"، الذي يعمل في إيطاليا وألمانيا والنمسا، 1.3 مليار دولار بسبب معالجته معاملات مصرفية عبر النظام المالي الأميركي، نيابة عن الأسطول البحري الإيراني.
استثناءات وإعفاءات
وعلى الرغم من اتساع نطاق العقوبات إلا أنَّ هناك استثناءات تتعلق بالأنشطة والحالات الإنسانية، ففي أغسطس 2012 سمحت الولايات المتحدة للمنظمات غير الحكومية بارسال أموال إلى ايران في إطار مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال المزدوج، الذي ضرب البلاد في ذلك الحين.
وخلال أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) عرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على الحكومة الإيرانية تقديم مساعدات إنسانية، لكن الأخيرة رفضت.
كما تتيح واشنطن آلية خاصة للسماح ببعض الأنشطة المتعلقة بإيران إذا تم ترخيصها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.
تداعيات اقتصادية
وأدت هذه العقوبات غير المسبوقة في نطاقها إلى آثار مدمرة على الاقتصاد الإيراني، فبعد النمو الحاد لهذا الاقتصاد بنحو 12% في 2016 عقب توقيع الاتفاق النووي، تراجع أيضاً بشكل حاد منذ إعادة فرض العقوبات في 2018 ليسجل انخفاضاً كبيراً في 2020 بـ4.99%.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، تراجعت صادرات النفط الإيرانية منذ إعادة فرض العقوبات مع سحب أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني من السوق، ما قلص عائدات الحكومة الإيرانية بمليارات الدولارات.
وأشارت إلى أنَّ العقوبات الأميركية منعت إيران من الوصول المباشر إلى أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات النفط في الفترة فقط ما بين مايو 2018 وأبريل 2019، وهي خسارة لا تقل عن 30 مليون دولار في اليوم.
مستقبل العقوبات
تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ يومها الأول، من خلال محادثات غير مباشرة مع إيران إلى إعادة طهران للالتزم بالاتفاق النووي، وسط توقعات بأنها ستسقط قدراً كبيراً من العقوبات الأميركية في حال امتثلت طهران بالاتفاق.
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، من المرجح أن تتطلب عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي "شطب" ليس فقط جميع الكيانات التي تم شطبها في عام 2016، ولكن أيضاً مئات الكيانات الاقتصادية الأخرى التي أضيفت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وبحسب تقرير صادر عن الكونجرس الأميركي، من المتوقع أن تتبع إدارة بايدن مقاربة شبيهة بتلك التي اتبعتها إدارة أوباما بحيث ترفع جميع العقوبات الاقتصادية غير المتوافقة مع الاتفاق في حال عودة إيران إلى الامتثال به، وتبقي العقوبات الأخرى المتعلقة بانتهاكات طهران لحقوق الإنسان، وأنشطتها الصاروخية، ودعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وتشير إيران إلى أن هذا النوع من العقوبات الذي تعتبره مخالفاً للاتفاق النووي يشمل عقوبات مفروضة على نحو 300 شخص ومؤسسة في إيران، مطالبة برفعها في إطار أي اتفاق مقبل.
والأسبوع الماضي، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي متحدثاً عن تخفيف العقوبات على إيران في حال عودتها إلى الاتفاق: "هناك أصول إيرانية تم تجميدها، وأموال جمعتها طهران في وقت لم تكن فيه العقوبات مطبقة، وهي الآن في حسابات مصرفية حول العالم.. سيتمكنون من الوصول إليها إذا عادوا إلى الامتثال للاتفاق".
