أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على إيران، وأعدّت مشروع قانون يمنح لندن صلاحيات إضافية لاستهداف صنّاع القرار في طهران، بسبب "أنشطتهم المعادية" في المملكة المتّحدة أو خارجها، فيما استدعت إيران، القائمة بالأعمال البريطانية لإبلاغها رسالة احتجاج على تلك العقوبات.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم، إنّه منذ ذلك الحين "زاد النظام الإيراني بشكل كبير محاولاته لإسكات المعارضة، وهي محاولات لم تقتصر بتاتاً على الأراضي الإيرانية".
واتهم إيران بأنها حاولت قمع معارضيها في الداخل كما في الخارج، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها طهران في هذا الصدد، في كلّ من اليونان، والولايات المتّحدة، وتركيا، وفرنسا، والدنمارك.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائمة بالأعمال البريطانية في طهران لإبلاغها رسالة احتجاج على "الأفعال التخريبية والتدخلية"، إثر فرض بريطانيا عقوبات جديدة على إيران.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إنّه "ردّاً على الأفعال والتصريحات التخريبية والتدخّلية المستمرة لبريطانيا، تمّ استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية في طهران إيزابيل مارش إلى وزارة الخارجية".
وأضافت أنّ وزارة الخارجية الإيرانية تعتبر "تصريحات ومواقف السلطات البريطانية والعقوبات الأخيرة.. عملاً غير شرعي وتدخّلياً".
واندلعت احتجاجات واسعة في إيران، قمعتها السلطات بعنف، إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاماً في 16سبتمبر 2022، بعدما اعتقلتها "شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس.
"يأس متزايد"
واعتبر الوزير البريطاني، أنّ "هذه الجهود (محاولات قمع المعارضة) تثبت اليأس المتزايد للنظام الإيراني في مواجهة عدم شعبيته في الداخل وعزلته في الخارج".
وأوضح أنّ مشروع القانون الذي سيؤطّر نظام العقوبات الجديد، سيحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة. وذكّر كليفرلي أنّ قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرّت إلى إغلاق مقرّها في لندن بسبب تعرّض موظفيها "لتهديدات بالخطف" أو "القتل"، وذلك في إشارة إلى "ایران أینترنشنال".
وقالت الخارجية البريطانية في بيان، إنّ السلطات في المملكة المتّحدة أحصت منذ بداية 2022، أكثر من 15 "تهديداً موثوقاً به" باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين داخل البلاد، تعتبرهم طهران "أعداء للنظام".
ويحدّد النظام المرتقب معايير جديدة يمكن عبرها استهداف الأفراد والكيانات، ومن هذه المعايير خصوصاً "أنشطة النظام التي تقوّض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، و"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة" إيرانية، بحسب بيان وزارة الخارجية.
"انتهاكات جسيمة"
من ناحية ثانية، أعلن كليفرلي أنّ بريطانيا فرضت عقوبات على "13 فرداً وكياناً إضافياً مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بينهم 5 مسؤولين في نظام السجون الإيراني، حيث "يسود التعذيب وسوء المعاملة".
ومن بين الكيانات التي أدرجت على القائمة السوداء "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" المسؤول عن "فرض الأعراف الاجتماعية والثقافية التي تضطهد الإيرانيين". كذلك، شملت "ستّة فاعلين رئيسيين مسؤولين عن قمع حرية التعبير على الإنترنت".
وفي بيانها، اتّهمت وزارة الخارجية البريطانية أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإقامة "علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتّحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها".
وفي تصريحه أمام مجلس العموم، قال كليفرلي إنّ نظام العقوبات المرتقب هو بمثابة "صندوق أدوات أفضّل ألا أستخدمه، لكنّ القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني".
وأضاف: "نحن لا نسعى إلى تصعيد. هدفنا منع وردع الأنشطة الإيرانية المعادية على الأراضي البريطانية وعلى أراضي شركائنا وحلفائنا".
"مسيّرات لروسيا"
وشدّد الوزير البريطاني على أنّ "إيران تبيع طائرات مسيّرة لروسيا. إنّهم (الإيرانيون) يهاجمون جيرانهم (...) ويهاجمون شعبهم حتى".
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية البريطانية إنّ المملكة المتّحدة، بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يوليو، ستتولّى قيادة الجهود الرامية "للتصدّي للانتشار النووي والتصعيد النووي".
وأضاف البيان أنّ بريطانيا قدّمت لسائر أعضاء مجلس الأمن أدلّة تظهر أنّ إيران تواصل إرسال أسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن، وإلى روسيا التي تستخدم هذه الأسلحة في غزوها لأوكرانيا، في "انتهاك للقيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي".
وأوضح البيان أنّ المملكة المتّحدة وشركاءها سيدينون في نيويورك، "بحضور المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، هذا السلوك المؤذي".
