قال مسؤول عراقي، الجمعة، إن مخزونات المياه في سدود العراق سجلت كميات "تعد الأقل في تاريخ وزارة المياه"، وحذر من "شح كبير"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على ضرورة أن يكون ملف المياه "أولوية في المباحثات مع دول الجوار".
وأوضح مستشار وزارة الموارد المائية طه درع، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن العراق "مقبل على شح مياه كبير، والموجود في الخزانات والسدود هو الأقل في تاريخ الوزارة".
وبيَّن أن الوزارة تعمل على إزالة التجاوزات التي تتسبب في هدر المياه، فضلاً عن ضرورة أن تكون الخطة الزراعية مقننة بناءً على المخزون المائي.
وأضاف درع أن "الوزارة تستخدم حوض الثرثار لضخ المياه إلى نهري دجلة والفرات بحدود 80 متراً مكعباً في الثانية"، مشيراً إلى أنه "سيتم الوصول إلى 100 متر مكعب في الثانية لتقليل الملوحة وتصفية النهرين"، مشدداً على ضرورة تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ترشيد المياه".
مباحثات دول الجوار
وعلى صعيد المباحثات مع دول الجوار في هذا الملف، لفت درع إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن يكون ملف المياه "أولوية في المباحثات مع دول الجوار".
وتابع: "هناك تطوراً في ملف المياه مع إيران ولأول مرة منذ سنوات تجري المياه في نهر الكارون، ما أدى إلى انخفاض نسب الملوحة في البصرة "، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء داعم لوزارة الموارد المائية، لا سيما على مستوى المباحثات مع دول الجوار".
ويعاني العراق أزمة مياه يلقي فيها باللائمة على تركيا وإيران "لعدم التزامهما" بالاتفاقيات الدولية و"تعديهما" على حصصه.
وقال رئيس الوزراء العراقي، الأحد الماضي، إن بلاده وسوريا تواجهان شحاً في المياه، داعياً إلى التحرك مع دول المنبع لضمان حصص مائية عادلة للبلدين.
3 سنوات جفاف
وبرر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في العراق، خالد شمال، نقص المخزون الاستراتيجي للمياه بسبب مرور 3 سنوات جفاف على البلاد على خلفية قلة الأمطار والإيرادات المائية.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWP، الجمعة: "حالياً نفتقر إلى المخزون الاستراتيجي الذي يمكن استخدامه في أي وقت، كما نفتقد في الوقت ذاته الإيرادات المائية الكافية سواء من خلال الأمطار أو من المصادر الطبيعية الأخرى كالأنهار والبحيرات".
وأضاف شمال أن هناك أسباباً كثيرة لشح المياه في العراق، منها "الاحتباس الحراري والجفاف العالمي سواء في العراق أو في دول منبع نهري دجلة والفرات، مثل تركيا، الأمر الذي أدى إلى قلة الإيرادات المائية الواردة منها".
وأوضح: "كون العراق دولة مصب لنهري دجلة والفرات، بالتالي فإننا لا نستلم إلا أقل من 35% من حقنا الطبيعي من المياه، خاصة أن دول المنبع أنشأت العديد من مشروعات الري الكبرى مثل السدود، وهو ما ألحق ضرراً فادحاً بالإيرادات المائية للعراق".
نقص الفلاحين وتقليص الزراعة
ولفت المتحدث إلى أن "حوالي 35% من الشعب العراقي يمتهنون الزراعة وما يرتبط بها من الثروة الحيوانية والأسماك، لذلك ومع قلة الإيرادات المائية، تقلصت أعداد الفلاحين بسبب صعوبة الحصول على المياه للري".
وقال شمال: "قلة الموارد المائية أدت أيضاً إلى تقلص المناطق المزروعة والمساحات الخضراء، وبالتالي تقليص الخطة الزراعية".
وأضاف: "ما نزال في العراق نعاني من مشكلة عدم الاقتصاد في استخدام المياه، بسبب انتشار ثقافة وفرة المياه، لذلك لا يزال الفلاحون يتبعون طرق الري القديمة، ونفتقد الطرق الذكية التي تساعد على توفير المياه".
وبشأن الإجراءات المتخذة لتلافي شح المياه، قال المتحدث: "الحكومة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، تعمل على اتخاذ إجراءات من أجل العمل على زيادة الإيرادات المائية من دول الجوار، وتم التواصل مع كل من تركيا وإيران وسوريا من أجل الحصول على حصصنا المائية كاملة، وبالفعل تم بعد زيادة التدفقات القادمة من تركيا وإيران".
أما على الصعيد الداخلي، فقال إن "إجراءات فاعلة وصارمة اتخذت من أجل الحفاظ على الموارد المائية من خلال زيادة التخزين الاستراتيجي، ورفع مخزون المياه بنسبة جيدة مقارنة بالعام بالماضي".
وقال ميثم الشهد محافظ الديوانية، إن الشح المائي له تأثير كبير على المناطق الريفية، لوجود العديد من القرى التي هجرها أهلها بحثاً عن الرزق في المدن.
واعتبر أن الحل للقضاء على ظاهرة هجرة المزارعين للمناطق الريفية والانتقال للمدن يكمن في توزيع عادل للمياه والقضاء على التجاوزات.
اقرأ أيضاً:
