قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إن عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر قد يكون "منطلقاً" لبناء علاقات طبيعية بين البلدين، مؤكداً أنه لا يوجد تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي.
وأضاف شكري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن الوضع السياسي بين مصر وتركيا ارتبط بالمواقف السلبية التي اتخذها الساسة الأتراك تجاه مصر، معتبراً أن تلك المواقف لا تعكس العلاقة بين شعبي البلدين.
عدم التدخل بالشؤون الداخلية
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "الأقوال لا تكفي، وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي". وتابع "إذا ما لمسنا تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية".
وشدد شكري على أن سياسة مصر الخارجية "متزنة" وليست في مواجهة أي طرف، مشيراً إلى عدم وجود علاقات "خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية".
وكانت أنقرة ذكرت، الجمعة، أن "الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بدأت على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية"، في وقت صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".
وعقب تصريحات أردوغان، قال مصدر رسمي مصري لـ"الشرق"، إنه "ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف، استئناف الاتصالات الدبلوماسية" بين القاهرة وأنقرة، مشيراً إلى أن "البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية، موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، ويتواصلان مع دولة الاعتماد، وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة".
وأشار المصدر إلى أن "هناك مطالب عدة قد يطرحها الجانب المصري، منها إنهاء الوجود العسكري التركي في ليبيا، وإعلان استعداد تركيا للتعامل بمنهج مختلف مع استضافة مصريين، ينتمون إلى جماعات إسلامية متشددة".
شكري: رسائل إيجابية من قطر
من ناحيةٍ أخرى، أعلن شكري بدء تنفيذ التزامات بيان العلا، بعد سنوات من القطيعة مع دولة قطر، قائلاً إن القاهرة تتوقع من الدوحة أن تقوم بذلك أيضاً.
وأشار شكري إلى أن لجنة المتابعة التي عقدت أولى جلساتها بالقاهرة، ترصد التنفيذ وتقيّم مدى الالتزام القطري بما ورد ببيان قمة العلا.
وقال: "من المبكر أن نصدر حكماً نهائياً، وكل شيء قيد المراجعة والتقييم، ومصر لم تنتهج أبداً سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، ونتوقع أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهنا".
ولفت وزير الخارجية المصري إلى وجود ما وصفه بـ"رسالة إيجابية من الأشقاء في قطر، بأنهم يرغبون وعازمون على استعادة زخم العلاقة في كافة النواحي السياسية والاقتصادية".
واستؤنفت الرحلات الجوية بين مصر وقطر، في 18 يناير الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات من التعليق، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية تبادل مصر وقطر مذكرتين رسميتين اتفقت بموجبهما الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وأعادت سفارة الدوحة استئناف عملها بشكل طبيعي في مصر، بعد توقيع مذكرتي التفاهم حول استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وفي 5 يناير الماضي، وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على "بيان العُلا" خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في محافظة العُلا بمنطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
وشارك في القمة أيضاً وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب صهره جاريد كوشنر، الذي كثفت إدارته جهودها لحلّ الأزمة من أجل "تعزيز الوحدة لمواجهة إيران".
