أكد البيان الصادر عن الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الأربعاء، على "العمل معاً لردع التهديدات والأنشطة المزعزعة للاستقرار والسلامة الإقليمية"، مجددين دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وجاء الاجتماع على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، ووزراء خارجية دول المجلس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وشدد الوزراء في الاجتماع، التزام بلادهم المشترك بـ"البناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة"، بما فيها الاجتماع الأخير الذي عقد في يونيو الماضي، من أجل تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.
أنشطة إيران
ورحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للسعودية ودول مجلس التعاون مع إيران في إطار السعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، مشددين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعادوا التأكيد على التزامهم بـ"حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر"، من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد البيان، دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجدداً دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما حثّ الوزراء، إيران مرة أخرى على وقف انتشار الطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تُشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة.
ولفت مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى التزامهما بالعمل معاً لردع ومعالجة التهديدات على السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وجدد الوزراء دعمهم لدعوة الإمارات بشأن التوصل إلى حل سلمي في النزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
السلام في اليمن
وبحسب البيان الذي نشره مجلس التعاون الخليجي على موقعه الرسمي، أكد الجانبان أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل من العام الماضي وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن "تقديرهم الفائق" للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة، والمبعوث الأميركي في هذا الشأن.
كما أشدد الوزراء على دعمهم لـ"عملية سياسية شاملة يمنية- يمنية" تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل على حل النزاع بشكل دائم.
ورحب الجانبان بالجهود التي اتخذها المجلس الرئاسي في اليمن لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي.
وأكد الوزراء أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية، داعين إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.
القضية الفلسطينية وإسرائيل
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، على التزامهم بالتوصل إلى "سلام عادل ودائم وشامل" في الشرق الأوسط، على أساس "حل الدولتين"، وفقاً لحدود عام 1967.
كما أكد البيان على ضرورة الامتناع عن "جميع التدابير أحادية الجانب التي تُقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس"، لافتين إلى دور الأردن في الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس.
كما جددوا دعمهم للسلطة الفلسطينية، في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم اقتصاد فلسطين للنمو بسرعة أكبر.
البيئة وتغير المناخ
ولفت الوزراء إلى أهمية العمل معاً لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.
واتفق الوزراء على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر 2023.
ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في قطر من شهر أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر.
الشراكة الاستراتيجية
ووفقاً للبيان المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
ولفت الوزراء إلى عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.
وشددوا على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
وجاء في البيان أنه يجب على الدول أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأكد الوزراء أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأميركية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام.
