أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، الإفراج عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، وهي الحزمة الأخيرة لعام 2023، فيما تعمل إدارة الرئيس جو بايدن مع الكونجرس لمواصلة دعم كييف في حربها ضد روسيا.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن "من الضروري أن يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أن تحالفاً "يضم أكثر من 50 دولة (يواصل) تقديم الدعم الحاسم للقوات الأوكرانية".
وأضاف بلينكن: "توفر هذه الحزمة ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقاً لأوكرانيا"، وأوضح أن هذه الحزمة تشمل "ذخائر الدفاع الجوي، ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة".
بدورها حث مجلس الأمن القومي الأميركي الكونجرس على السماح بمواصلة دعم أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون في تغريدة عبر منصة إكس "اليوم، نعلن عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لهذا العام. كانت مساعدتنا حاسمة في مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن حريتها واستقلالها ضد روسيا". وأضافت: "يجب على الكونجرس أن يتحرك بسرعة في العام الجديد لضمان استمرار دعمنا".
وقدّمت واشنطن دعماً عسكرياً لحليفتها كييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
ومؤخرا أقر الكونجرس الميزانية الدفاعية لعام 2024 بما يتيح تحرير 300 مليون دولار لصالح كييف، لكن هذا التمويل يقتصر على نحو 0,5% من دعم بـ61 مليار دولار يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإقراره في حزمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد المناقشة.
ومنذ بداية النزاع، يراهن الكرملين على تراجع المساعدات الغربية، ويعزّز أي تردد من جانب حلفاء كييف اعتقاد روسيا بأنّ رهانها سيفوز.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي: "هذه الهدايا قد تتوقف ذات يوم. ومن الواضح أنّها بصدد التوقف".
موقف الجمهوريين في الكونجرس
مطلع الشهر الجاري رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.
وفشل الإجراء في الحصول على تأييد 60 صوتاً لازماً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله، إذ نال موافقة 49 صوتاً مقابل رفض 51.
وتضمن مشروع القانون في مجلس الشيوخ تمويلاً لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لا يتضمن أموالاً كافية لأمن الحدود، وهو مطلب الجمهوريين في الكونجرس الذين قالوا إنهم لن يدعموا مساعدات إضافية لأوكرانيا دون فرض قيود إضافية على الهجرة، خصوصاً على الحدود الأميركية مع المكسيك.
وتضمنت حزمة الإنفاق البالغة 111 مليار دولار المعروضة على مجلس الشيوخ، 50 مليار دولار لأوكرانيا. كما نصّ على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حرباً على غزة.
وغادر أعضاء مجلس النواب إلى إجازاتهم حتى 8 يناير؛ بسبب عطلة نهاية السنة، دون الموافقة على طلب بايدن.
ووجه بايدن انتقادات للجمهوريين، معتبراً أنهم يأخذون المساعدات "رهينة"، وقال متوجّهاً إلى خصومه المحافظين: "عندما يصفّق لكم من يتولّون الدعاية لروسيا، ربّما يكون الوقت قد حان للتفكير في ما تفعلونه".
