أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الاثنين، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تدرس إرسال قوات إلى أوكرانيا.
ومنذ انتخابه في أكتوبر الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات التي أدت إلى توتر العلاقات بين سلوفاكيا وجارتها أوكرانيا، إذ أشار في تصريحات حديثة للصحافيين بعد اجتماع حكومي إلى أن "العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تدرس إرسال جنودها إلى أوكرانيا على أساس ثنائي".
ولم يذكر أي مصدر لتصريحاته، مكتفياً بالقول إنه غير مخول بالخوض في التفاصيل.
وجاءت تصريحاته قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في باريس نظّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا.
ووصف فيتسو الاجتماع بأنه "معركة".
وأضاف: "نرى مخاطر أمنية هائلة في الاتفاقات الثنائية التي من المرجح أن تُبرم قريباً مع حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تريد إرسال قواتها إلى أوكرانيا"، معتبراً أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى "تصعيد كبير للتوتر".
وشكك رئيس الوزراء السلوفاكي في السابق بسيادة أوكرانيا ودعا إلى تسوية مع روسيا.
وغداة أدائه اليمين الدستورية في أكتوبر 2023، أعلن فيتسو وقف جميع المساعدات العسكرية السلوفاكية لأوكرانيا.
وقال: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحول من مورد للأسلحة إلى صانع للسلام".
وسلوفاكيا عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وفي يناير الماضي، أكد السياسي الشعبوي الذي يرفض تقديم مساعدات عسكرية لكييف أو فرض عقوبات على روسيا، معارضته انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتابع في تصريحات إذاعية: "أوكرانيا ليست دولة مستقلة وذات سيادة"، مشيراً إلى أنها "تقع تحت النفوذ والسيطرة المطلقة للولايات المتحدة".
كما اتهم فيتسو أوكرانيا بأنها "واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم"، مضيفاً: "الله وحده يعلم حجم المساعدات التي يتم إرسالها إليكم، والتي تختفي في مكان ما"، ورأى أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الحالية التي بدأت قبل عامين بالغزو الروسي، مشيراً إلى أن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن بعض أراضيها.
وتعد سلوفاكيا من أكثر الدول المؤيدة لروسيا في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث جلوبسيك في براتيسلافا نُشر عام 2023.
وعلى الرغم من انتقادات فيتسو لأوكرانيا، فإن المجر وحدها هي التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تقديم مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لكييف في ديسمبر الماضي.
