تقدمت الولايات المتحدة بنسخة معدلة من اقتراح لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، عمدت فيه إلى إزالة الإشارة إلى مدة "ستة أسابيع"، ويؤكد الالتزام برؤية "حل الدولتين".
ويدعم مشروع القرار الجديد الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي، "بشكل قاطع" الجهود الدبلوماسية الدولية، لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تطلق سراح المحتجزين، وتتيح الأساس لسلام أكثر استدامة.
ووزعت بعثة الولايات المتحدة، النسخة الخامسة من مشروع قرارها بشأن غزة، على اعضاء المجلس، الخميس، على أن يتم تحديد موعد التصويت عليه لاحقاً.
وعارضت واشنطن في السابق، وقف إطلاق النار، واستخدمت حق النقض "الفيتو"، ضد 3 مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن، اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار، خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة، حق النقض، قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها واشنطن ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
ويشدد مشروع القرار الأميركي المعدل، على دعمه بشكل كامل لاستخدام "الفرصة السانحة" التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى "تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم" على النحو الذي يدعو إليه القرار 2720.
ويؤكد مشروع القرار مجدداً، مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وما يتعلق بـ"سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والممتلكات المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية أعمال الإغاثة الإنسانية والعاملين في مجال الخدمات الطبية وممتلكاتهم والبنية التحتية".
ويشدد مشروع القرار كذلك، على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله"، كما يؤكد مجدداً مطالبته بـ"إزالة جميع العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع"، بما يتماشى مع القرارين 2712 و 2720 اللذين صدرا في عام 2023.
ويرفض مشروع القرار، أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة، الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويشمل ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المعمول بهما.
ويؤكد مشروع القرار مطالبته بأن تسمح حركة "حماس"، والفصائل الفلسطينية الأخرى، على الفور، بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين.
ويحض مشروع القرار، الدول الأعضاء، على تكثيف جهودها لوقف "تمويل الإرهاب"، حسبما ورد في مشروع القرار، بما في ذلك عن طريق تقييد تمويل "حماس" من خلال السلطات الوطنية، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويتفق مع القرار 2462 الصادر عام 2019.
"إعادة الإعمار"
ويؤكد مشروع القرار أيضاً على "أهمية التخطيط للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة" من قبل كبير منسقي الأمم المتحدة، ويعترف في هذا الصدد بالخطوات الأولية التي اتخذها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نحو استكمال "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات" في شمال غزة، كما يشدد مشروع القرار على الحاجة الملحة لاستكمال هذا التقييم في أقرب وقت ممكن.
ويشدد مشروع القرار أيضاً، على وجوب "احترام وحماية المستشفيات وسائر المرافق الطبية والعاملين الطبيين والوحدات ووسائل النقل" من قبل جميع الأطراف، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وبشأن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فقد أكد مشروع القرار "الدور المحوري" لتلك الوكالات، في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، ويرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام بـ"الشروع على الفور في إجراء تحقيق" بشأن مزاعم مشاركة بعض موظفي الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في هجمات 7 أكتوبر، وكذلك تعيين "مجموعة مراجعة مستقلة"، لتقييم ما إذا كانت "الأونروا" تفعل كل ما في وسعها لضمان حيادها، ويؤكد على أهمية التعاون الكامل، بما في ذلك "تبادل المعلومات"، مع تلك التحقيقات.
حل الدولتين
ويرفض مشروع القرار جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك من خلال إنشاء (سواء بشكل رسمي أو غير رسمي) ما يسمى بالمناطق العازلة ، فضلاً عن التدمير المنهجي، والموسع للبنية التحتية المدنية.
ويدين مشروع القرار دعوات وزراء حكوميين (إسرائيليين) لإعادة التوطين في غزة، كما يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في القطاع.
ويشدد مشروع القرار على أهمية منع انتشار الأسلحة في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو في هذا الصدد جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ويؤكد مشروع القرار مجدداً إدانته الشديدة للهجمات التي نفذها الحوثيون (في اليمن) ضد السفن في البحر الأحمر، ومطالبته بوقفها فوراً، تماشياً مع القرار 2722 الذي صدر عام 2024.
ويشدد مشروع القرار على أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على "الالتزام الكامل والثابت بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض عليه".
ويؤكد مشروع القرار التزامه الثابت برؤية "حل الدولتين"، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد مشروع القرار في هذا الصدد على أهمية "توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
