انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية 33، التي تُعقد الخميس برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى وحضور عدد من القادة العرب.
وخُصص الاجتماع لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة؛ ومناقشة مشاريع القرارات والبنود المدرجة ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.
ويتضمن جدول الأعمال 8 بنود رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والاقليمية، وتقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومتابعة التوسع الاستيطاني وجدار الفصل العنصري والمعتقلين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن الأمير سلمان بن حمد، ولي العهد البحرين رئيس مجلس الوزراء قوله، إن استضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين تأتي "تجسيداً لالتزام مملكة البحرين الدائم تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك مشيراً إلى أهمية مواصلة ترسيخ التضامن والتعاون العربي".
وشدد خلال لقاء جمعه مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الثالثة والثلاثين، على ضرورة إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية، مؤكداً على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم، للقضية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم، من خلال دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية إن العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشاً وقابلاً للانفجار طالما استمرت القضية الفلسطينية قائمة من دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره.
وأضاف أبو الغيط أن "العدوان على قطاع غزة وصمة عار ليس على جبين الاحتلال فقط، بل على جبين العالم الذي يقبل بأن تُرتكب هذه الجرائم في هذا الزمان، وأن تمتد شهوراً طويلة قبل أن تطالب بعض الدول بوقف فوري لإطلاق النار رغم ما تمارسه إسرائيل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد على أن كل حراك سواء كان عربياً أو دولياً لـ"وضع حد لتلك الجريمة يظل ضرورة قصوى، وقد كانت المساعي العربية في هذا الصدد جادة وصادقة ومتواصلة منذ القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها الرياض في نوفمبر الماضي، لبناء قاعدة صلبة من المواقف الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه، وكشف الاحتلال وممارساته".
مسار حل الدولتين
بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، "بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية 33، أن المملكة "عملت منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها".
كما قال سفير الإمارات لدى البحرين، فهد محمد سالم بن كردوس العامري في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية، إن قمة البحرين تنعقد في ظل ظروف دقيقة وأجواء من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف العربية للتعامل مع مختلف التحديات بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح العربية ويضمن حق شعوبها في السلام والتنمية".
وقالت سفيرة جمهورية مصر لدى البحرين، ريهام عبدالحميد، إن المنامة تستضيف القمة العربية في ظرف دقيق، حيث يتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات المهمة والملحة، ويتصدرها بطبيعة الحال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية، أن "عيون أبناء الأمة تتطلع إلى قادتها آملين في بلورة موقف عربي متين وموحد، لا يُسهم في إنهاء مُعاناة أبناء فلسطين وحسب، وإنما يُمهد لحل سياسي شامل وعادل، يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.
