رفض الرئيس البلغاري رومن راديف، الاثنين، تعيين حكومة جديدة، اقترحتها رئيسة الوزراء المكلفة بتشكيل حكومة تصريف أعمال جرانشاروفا-كوزاريفا، قائلاً إنها لن تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في العشرين من أكتوبر المقبل، وهو ما يعني إطالة أمد الجمود السياسي في البلاد، وفق "بوليتيكو".
وقدمت كوزاريفا تشكيلتها الحكومية، والتي تضمن احتفاظ كالين ستويانوف، بمنصبه كوزير للداخلية. لكن الرئيس طالب رئيسة الوزراء المؤقتة باستبدال ستويانوف، مدعياً أن بقائه في منصبه لن يضمن إجراء انتخابات نزيهة في بلغاريا. وعندما رفضت كوزاريفا ذلك، أعلن راديف أنه لن يوقع على المرسوم اللازم لتفويض اختيارها لوزراء الحكومة.
ويعتبر ستويانوف حليفاً لديليان بيفسكي، وهو رجل أعمال بلغاري فرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات بتهمة الفساد، وهو معارض للرئيس البلغاري.
وفي أحدث خلاف بينهما، اتهم بيفسكي الرئيس، بالضغط على كوزاريفا بشأن تشكيل حكومة تصريف الأعمال. وفي الوقت نفسه، اتهم منتقدو ستويانوف، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق كيريل بيتكوف، وزير الداخلية، بالتصرف بناء على أوامر بيفسكي.
وكتب بيتكوف على فيسبوك: "لقد حطم بيفسكي كوزاريفا!"، متهماً رئيسة الوزراء المعينة بالخضوع لرغبات الأقلية الألوجارشية. وتابع: "أصبح كالين ستويانوف مثالاً للبلد المحطم. لقد تصرف راديف بشكل صحيح، ولم يهرب من المسؤولية واستخدم سلطاته بموجب الدستور".
وقال راديف في منشور على فيسبوك، الاثنين إن "ضمان تهدئة الوضع السياسي وإجراء انتخابات نزيهة"، "مستحيل بشكل واضح" إذا ظل ستويانوف في منصبه.
واجه ستويانوف انتقادات بسبب عنف الشرطة تجاه الاحتجاجات، من بين شكاوى أخرى. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، قالت كوزاريفا إنها ستقدم تقريراً إلى مكتب المدعي العام، تروي فيه تعرضها لضغوط سياسية لاستبدال ستويانوف في حكومتها. وقال راديف إنه طلب من كوزاريفا، أن تفكر في شخص آخر غير ستويانوف كوزير للداخلية، لكنها رفضت.
وكتب راديف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد رفض كوزاريفا الاستفادة من الفرصة المتاحة، لن أوقع على مرسوم تعيين الحكومة المؤقتة المقترحة بهذه الطريقة، وانتهى التزامها بتشكيلها".
وأضاف: "لن يكون هناك أداءً لليمين في البرلمان، الثلاثاء، وتم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 20 أكتوبر، وستواصل الحكومة المؤقتة الحالية أداء واجباتها حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة".
واقترح مشروع مجلس الوزراء الذي أعدته كوزاريفا، الإبقاء على أغلب الوزراء الحاليين في مناصبهم، بما في ذلك ستويانوف، الذي يشغل منصب وزير الداخلية منذ يونيو 2023.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الشرطة تجمعت حول مقر الرئيس لرفع لافتات دعم لستويانوف الذي يعتبر رئيسهم الفعلي بصفته وزيراً للداخلية.
انتخابات متكررة
وعقد البرلمان البلغاري انتخابات مبكرة في يونيو، وهي المرة السادسة في ثلاث سنوات التي يصوت فيها البلغاريون. وعلى الرغم من الانتخابات المتكررة، فقد كافحت البلاد من أجل تشكيل حكومة مستقرة.
وتعاني بلغاريا من عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2020، عندما احتج آلاف المتظاهرين على استيلاء رموز من المنظمات الإجرامية على مؤسسات الدولة. وينقسم الخبراء الدستوريون بشأن ما إذا كانت القضية دستورية أم سياسية أم كليهما.
وتقول ناتاليا كسيلوفا، الخبيرة الدستورية في تصريحات لـ"يورو نيوز": "الأزمة ليست دستورية، بل هي سياسية، وقد نشأت عن عجز الجمعية الوطنية (البرلمان) عن تقديم قائمة كاملة (بالمرشحين) ينبغي للرئيس أن يختار منها، كما هو منصوص عليه في النص الدستوري".
وقال أورلين كوليف، الخبير القانوني الدستوري، إن أعضاء البرلمان ينبغي أن يجبروا الرئيس على التوقيع على مرسوم.
وأضاف كوليف "ما يمكن للنواب فعله هو ممارسة ضغوط شعبية وسياسية بطريقة ما على الرئيس لبدء تنفيذ وتطبيق الفقرة الخامسة من الدستور كما هي مكتوبة، وليس بالطريقة التي يريدها".
