اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا والبرازيل والهند

شدد مجلس التعاون الخليجي الاثنين، على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا والبرازيل والهند، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، والتنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وعقد مجلس التعاون الخليجي الاثنين، اجتماعات وزارية مشتركة للحوار الاستراتيجي مع روسيا، والهند والبرازيل، في الرياض، شهدت مناقشة عدد واسع من الموضوعات.

أهمية قصوى للتعاون مع روسيا

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون "تولي موضوع التعاون مع روسيا الاتحادية أهمية قصوى في ضوء ما يربطنا معها من علاقات تاريخية واستراتيجية هامة، ونعمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027) التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابق الذي عُقد في موسكو في يوليو 2023".

وقال البديوي خلال الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، أن انعقاد الحوار مع روسيا يأتي "في إطار الحوار الاستراتيجي الذي تأسس بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في أبو ظبي في نوفمبر 2011، واستكمالاً للجهود الحثيثة التي يبذلها الجانبان لتقوية أواصر العلاقات الصديقة بينها بما يحقق تطلعاتهم".

كما أعرب عن أسفه من أن عالمنا "يشوبه اليوم العديد من الصراعات والأزمات، بما يؤثر جدياً على أمنه واستقراره"، مشدداً على أن دول مجلس التعاون "تبذل أقصى الجهود الممكنة للإسهام في حل النزاعات وتسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية".

وجرى خلال الاجتماع، "استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين".

 كما تطرق الاجتماع إلى "تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل متعدد الأطراف، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية".

القضية الفلسطينية

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب التي تواصل القوات الإسرائيلية القيام بها، تناقض كل القيم الإنسانية، وتتعارض مع كافة المواثيق، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يؤكد مع شديد الأسف فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي والدائم لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة".

وأكد "وقوف مجلس التعاون جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق"، وطالب بـ"الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، وشدد على "أهمية ضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية اللازمة لسكان غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "المجتمع الدولي فشل في وقْف العدوان والقتل الجماعي في غزة"، مضيفاً أن "الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، وهذا أمر لا يمكن السماح به".

وأضاف لافروف خلال كلمته، أن "حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن "العنف الحالي ضد الفلسطينيين غير مسبوق".

ودعا لافروف إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة والدول الغربية "دائماً ما قامت بعرقلة عمل الرباعية الدولية، وتحاول فرض التصحيحات على عمل الرباعية، ولكن لا بد من العمل مع أطراف الأزمة، ونحن نعمل مع جميع الأطراف، مع كل القوى الفلسطينية، وكذلك مع إسرائيل، ومع إيران، ومع اليمن، لأن الأزمة الفلسطينية تطورت إلى صراعات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكذلك في البحر الأحمر".

اليمن

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يفضي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وأكد أهمية "انخراط الحوثيين بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني".

تعزيز العلاقات مع الهند

وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري الأول مع الهند، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أنّ انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والهند "يعكس الرغبة الصادقة والمشتركة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها بما يخدم مصالح شعوبنا، ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وقال البديوي خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الوزاري المشترك مع الهند، إن العلاقات بين دول مجلس التعاون والهند "تاريخية وعريقة، تمتد لعدة قرون، وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، وهذه العلاقات تشهد باستمرار تطوراً ملحوظاً، وتعكس الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات".

وأضاف أن التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العالم مثل الإرهاب والتطرف، والنزاعات الإقليمية، والأزمات الإنسانية، "تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والهند".

وأكد البديوي أن "التعاون الاقتصادي يمثل محوراً هاماً في علاقتنا الثنائية، إذ يشكل الأساس الذي تقوم عليه علاقاتنا التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند في عام 2022 نحو  174 مليار دولار أميركي، أي نحو 11% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التعاون".

وأشار إلى أن صادرات دول المجلس إلى الهند بلغت في 2022، ما قيمته نحو 91 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 83 مليار دولار، "مما يعزز التكامل الاقتصادي بيننا، ويوفر فرصاً للنمو والتوسع في الأسواق، بالإضافة إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون في الهند بلغت نحو 6 مليارات دولار في مشاريع متنوعة".

تطوير التعاون الاقتصادي مع البرازيل

وعن الاجتماع المشترك بين مجلس التعاون والبرازيل، قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إنّ "العلاقات الخليجية - البرازيلية علاقات تاريخية وعريقة، وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، تعكس الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات"، وفق البيان الصادر عن المجلس بعد الاجتماع.

وأكد أن علاقات التعاون المشترك بين الجانبين "سيكون لها انعكاسات إيجابية على مسيرة التعاون والعمل الجماعي بين الجانبين".

وقال البديوي خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الوزاري المشترك إن"الحوار الأول بين مجلس التعاون وجمهورية البرازيل يعكس رغبة دول المجلس الصادقة والقناعة الراسخة بأهمية تعزيز الحوار والعلاقات المشتركة بين مجلس التعاون والبرازيل بما يخدم أهدافنا ومصالحنا بما تحويه من مضامين هادفة وبعد استراتيجي، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وذكر أن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والبرازيل "تتسم بأنها واسعة النطاق"، واعتبر أنها تمثل "أبرز الركائز"، التي تسهم في تعزيز النمو والمنافع المتبادلة التي تشمل مجموعة واسعة من السلع والمنتجات.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون مع البرازيل، تضاعف تقريباً خلال السنوات الماضية ليبلغ نحو 21.9 مليار دولار أميركي في عام 2022، أي ما يشكل نحو 1.4% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي الخارجي لمجلس التعاون والبالغ نحو 1,544.3 مليار دولار أميركي.