"التعاون الخليجي" يدعو إلى "مؤتمر دولي عاجل" من أجل مصير الفلسطينيين

دعا البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إلى "عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، مشدداً على ضرورة اتخاذ "موقف حازم" تجاه ممارسات جماعة "الحوثي"، التي "تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن".

وأدان المجلس الوزاري، في بيان: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مؤكداً "وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها".

وطالب المجلس بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لغزة"، مطالباً كذلك "المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين".

وأشاد المجلس الوزاري بـ"الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، فيما عبّر عن أسفه لـ"نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار".

حماية الشعب الفلسطيني

كما دعا البيان الختامي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، مطالباً بـ"حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأعرب المجلس أيضاً عن "رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، داعياً "المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل".

وأدان المجلس "استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس".

وعبّر المجلس عن "دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم".

وأشاد بـ"جهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، برئاسة وزير الخارجية السعودي (الأمير فيصل بن فرحان)، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".

ودعم المجلس "جهود قطر التي تبذلها بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

كما أعرب الاجتماع عن "أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وشدّد المجلس على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير".

انتهاكات إسرائيلية

وأكد المجلس الوزاري على "ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، بتاريخ 23 ديسمبر 2023، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار".

ودعا المجلس "كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار"، مُرحباً بتعيين الأمم المتحدة "لسيجريد كاج في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده"، كما دعا "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة".

وحمّل المجلس الوزاري "إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأدان البيان الختامي "الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".

ولفت إلى "المساعدات التي تقدمها دول المجلس لغزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية"، مشيداً بـ"تجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة"، مؤكداً "ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء القطاع".

وحث المجلس الوزاري "كافة الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر".

وأكد "أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة".

"الاعتراف الدولي بفلسطين"

وأكد المجلس الوزاري على "مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967".

ودعا المجلس "كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد على "ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة، والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة". 

وأكد المجلس "دعمه مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن"، إلى جانب "أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حقه في تقرير المصير".

وأشاد المجلس بـ"مرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية اثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأكد أيضاً على "ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية".

ودعا المجلس الوزاري "المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطردهم من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن".

وأدان المجلس الوزاري "الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين".

وأكد على أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة"، معرباً عن "رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

كما أدان "استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالباً "المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية".

وثمّن المجلس الوزاري "الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني".

كما رحب بنتائج الاجتماعات الوزارية المشتركة الذي سبق أن عقدها، في وقت سابق الأحد، مع المغرب والأردن ومصر، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، والجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية مع عمّان والرباط.

أمن البحر الأحمر

وبشأن التصعيد في البحر الأحمر، أكد الاجتماع الخليجي "دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، بقيادة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".

ورحب المجلس الوزاري بـ"استمرار الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن".

وشدد على "ضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني".

وجدد المجلس الوزاري "دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث"، وأشاد بـ"تمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن".

ورحب المجلس بـ"إعلان المبعوث الأممي في ديسمبر، بشأن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

كما ثمّن "جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022"، داعياً إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن".

وعبر المجلس الوزاري عن "قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر"، مشدداً على "أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع".

ودعا المجلس إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، كما أدان "استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن"، مؤكداً على "ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميلشيات".

الملف النووي الإيراني

وأكد المجلس الوزاري على "مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران"، مشدداً على "ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".

وأعرب عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني"، مؤكداً على "استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".

وأشار البيان إلى ضرورة أن "تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأكد على "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدّد المجلس الوزاري على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".

حقل الدرة.. "ملكية سعودية كويتية"

كما أكد المجلس الوزاري أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية- الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

وجدد "رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وشدد البيان الوزاري على أن "موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها". 

وأكد المجلس الوزاري "دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".

وبحسب البيان، وافق المجلس الوزاري على "إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري".