تواجه مؤسسات أميركية لديها استثمارات في صناديق خاصة بالصين صعوبات في إخراج رؤوس الأموال، وهو ما كان يعتبر في السابق من بين رهاناتها الأكثر نجاحاً في ظل تشديد البيئة التنظيمية في بكين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز"، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بشأن القيود الأميركية على تطبيق "تيك توك".
وأفادت الصحيفة البريطانية، الجمعة، نقلاً عن 4 مؤسسات خصصت أكثر من 4 مليارات دولار لصناديق الأسهم الخاصة التي تركز على الصين، قولها إنها تستعد لتأجيل عمليات استرداد الاستثمارات التي تقترب من نهاية مدتها البالغة 10 سنوات.
واعتبرت أن ما وصفته بـ"تردد" المؤسسات الأميركية، يعكس مخاوف من أن تظل الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية في الولايات المتحدة، وهي وسيلة مهمة للخروج من استثمارات رأس المال الخاص، في حالة تراجع بعد شطب شركة "ديدي"، وهو تطبيق صيني لنقل الركاب، من بورصة نيويورك في عام 2022.
حظر "تيك توك" يفاقم مخاوف أميركية
وتفاقمت مخاوف الشركات بسبب بدء العمل بتشريع أميركي جديد هذا الشهر، يُلزم شركة "بيت دانس"، وهي مجموعة التكنولوجيا الصينية الرائدة المدعومة بأكثر من عشرة صناديق خاصة، بسحب استثماراتها أو مواجهة حظر تطبيقها الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك".
ونقلت الصحيفة عن ألين والدروب، وهو مدير استثمارات الأسهم الخاصة في مؤسسة صندوق ألاسكا الدائم التي تبلغ قيمتها 81 مليار دولار، ولها تعاملات مع الصين قوله: "لطالما كانت بكين مكاناً يمكنك فيه نشر رأس المال، ولكن إخراجه منها يكون أصعب، والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير".
وكانت الصناديق الخاصة المدعومة من الولايات المتحدة خلال معظم العقد الماضي من بين الاستثمارات الأكثر نشاطاً في قطاعي الاستهلاك والإنترنت المزدهرين في الصين، حيث قامت شركات مثل "سيكويا كابيتال" و"سيلفر ليك" بتمويل بعض الشركات الناشئة الأكثر نجاحاً في بكين مثل "علي بابا" و"ميتوان".
واستمر ازدهار الاستثمار حتى بعد اندلاع الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، فمنذ عام 2018، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعريفات جمركية عقابية على الواردات الصينية، حتى عام 2020، حصلت الشركات الصينية على 33 مليار دولار من الأسهم الخاصة التي تقودها أو تشارك في قيادتها صناديق أميركية، وفقاً لشركة "فيوتشر يونيون"، وهو ما يتجاوز 20 مليار دولار جمعتها خلال الفترة من 2015 إلى 2017.
وذكرت الصحيفة أن الطفرة التي شهدتها الاكتتابات العامة الأولية التي مكنت مئات الشركات الصينية من طرح أسهمها في نيويورك توقفت فجأة في عام 2022 عندما أجرت بكين مراجعات لأمن البيانات للشركات التي تسعى إلى الإدراج في الخارج، إذ تُظهر السجلات أن خمس شركات صينية فقط لديها استثمارات في الأسهم الخاصة مدعومة من الولايات المتحدة قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك منذ بداية عام 2022، في حين كان الرقم 18 في عام 2021.
كما انخفض استثمار الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري الأميركي في الصين بنسبة 68٪ على أساس سنوي في عام 2022، وفقاً لشركة "Crunchbase" للبيانات المالية.
"إجراءات صارمة"
وفي حين أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت بمثابة ضربة للاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة في جميع المجالات، فإن تدخل سياسة بكين لعب دوراً مساوياً، إن لم يكن أكبر، في منع الشركات الصينية المحلية من الإدراج في الخارج، بحسب "فاينانشيال تايمز".
ففي يوليو 2021، على سبيل المثال، حظرت إدارة الفضاء السيبراني الصينية شركة "ديدي" التي يمولها شركات استثمارية أميركية بارزة مثل "سيلفر ليك" و"كواتو"، من متاجر التطبيقات المحلية لإطلاقها اكتتاباً عاماً أولياً في نيويورك على الرغم من مخاوف الأمن القومي الخاصة بالوكالة الصينية.
وبعد عدة أشهر، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، قواعد جديدة تلزم الشركات المحلية بإجراء مراجعة معقدة قبل الحصول على الموافقة على الإدراج في الخارج، وبعدها انسحبت "ديدي" من بورصة نيويورك في يونيو 2022 كجزء من إجراءات الإصلاح التنظيمي.
وأجبرت المراجعات الصينية الصارمة، العديد من الشركات على تأجيل، أو حتى التخلي عن خطط الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أن الإدراج كان سيوفر للمساهمين أفضل النتائج.
وقال مينج لياو، وهو الشريك في "بروسبكت أفينيو كابيتال" وهو صندوق للأسهم الخاصة مقره بكين: "أدرك المستثمرون بشكل تدريجي أنه أصبح من المستحيل تقريباً بالنسبة للعديد من الشركات الصينية أن تقوم بإدراج أسهمها في الخارج".
وأشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القانون المتعلق بـ"بايت دانس" الذي أقره مجلس النواب الأميركي، هذا الأسبوع، جعل مسألة الخروج أكثر صعوبة، حيث يمكن أن تنخفض قيمة مجموعة التكنولوجيا الصينية، الممولة من صناديق أميركية بارزة، في حال فقدت أحد أصولها القيمة.
وأثر تراجع القدرة على الاكتتابات العامة الأولية على شركات الأسهم الخاصة التي تركز على الصين، والتي كانت معروفة في السابق بأدائها الممتاز، إذ انخفض صافي معدل العائد الداخلي، وهو معيار الأداء، لصندوق "واربورج بينكوس تشاينا"، الذي بدأ في عام 2016، إلى 7.9% في سبتمبر الماضي من 25.5% قبل عامين.
وأضاف والدروب: "هناك التعقيدات المتعلقة بالصين، ولكن هناك أيضاً تعقيدات السوق الأوسع، وبالنسبة لتلك الصناديق التي تركز على الصين، فالمشكلة تبدو حادة بشكل خاص".
وفي حين أنه لا يتعين على معظم المستثمرين اتخاذ قرار وشيك، فإنهم يدركون المخاطر التي من المتوقع أن تتفاقم في السنوات المقبلة مع استحقاق عدد متزايد من صناديق الأسهم الخاصة للتصفية بعد نحو عقد من إطلاقها.
ومع ذلك، فإن معظم المطلعين على الصناعة لا يجدون حلاً أفضل من تمديد مدة الأسهم الخاصة على أمل إعادة فتح نافذة الاكتتاب العام الأولي في وقت ما، ويقول نيكلاس أموندسون، وهو الشريك في مجموعة "مونيومينت"، وهي وكالة توظيف للأسهم الخاصة: "لن يكون لدى المستثمرين الكثير من الخيارات، بل سيتعين عليهم فقط الاستمرار في تجديد استثماراتهم".
