قال وزير المالية المصري محمد معيط إن التصعيد في البحر الأحمر أثر على إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50%، لافتاً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار، لولا ما حدث في البحر الأحمر وغزة.
وأشار الوزير المصري، في مقابلة مع "الشرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن التقديرات في بداية العام الماضي كانت تشير إلى إمكانية ارتفاع إيرادات قناة السويس، لكن مع ما حدث في البحر الأحمر والأوضاع في غزة، بدأت المداخيل في التراجع.
وأضاف أنه على مدار السنة (2023)، فإن النمو، الذي تم تحقيقه في النصف الأول من العام، عوّض شيئاً من الانخفاض، لكنه حذر من عدم إمكانية تعويض هذا الانخفاض في العام الحالي إذا استمر التوتر في المنطقة.
ولفت إلى أن أرقام قناة السويس تظهر تراجع عدد السفن التي تمر عبر القناة، وتراجع مداخيل القناة بما يتراوح بين 40 إلى 50%.
ويشن الحوثيون منذ نوفمبر 2023، هجمات عديدة على سفن تجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى تصعيد التوتر على طريق بحري هام يربط آسيا والشرق الأوسط بأوروبا، وتسبب في تعطيل الشحن العالمي، فيما لجأت بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، خلال مؤتمر لقطاع الطاقة بالقاهرة في فبراير، إن الممر الملاحي الذي كان يدر على مصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، تراجع بنسبة 40 إلى 50%.
وبوقت سابق في أبريل الحالي، أشار البنك الدولي، في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن استمرار هجمات الحوثيين، المدعومين من إيران، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر أدي إلى انخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40% خلال العام 2024، ما يعني "خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، تمثل 10% من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد".
ديون مصر
كما نفى معيط لـ"الشرق" أنباء تفيد بأن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، معتبراً أنها "غير دقيقة".
وأكد أن مصر لديها مستهدف لزيادة عمر الدين، فمع انتهاء السنة المالية الماضية، كان متوسط عمر الدين عند 3.2 سنة، وتوقعاتنا أنه سيبقى عند 3.3 سنة مع نهاية السنة المالية الجارية.
وأضاف أن مصر تستهدف وصول متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، ما يتطلب أن تكون آجال إصداراتنا أطول.
وشدد وزير المالية المصري أن بلاده ملتزمة بتسديد في المواعيد المحددة، و"حتى في ظل الظروف الصعبة، التزمنا بالسداد، وسددنا جميع التزاماتنا في مواعيدها".
مصر وصندوق النقد
ولفت الوزير المصري إلى أن احتياطي النقد زاد مؤخراً إلى أكثر من 40 مليار دولار، وأن القاهرة ستواصل رفع معدلات هذا الاحتياطي.
وقال معيط إن صندوق النقد استكمل المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أن البلاد، في إطار الإصلاحات التي تنفذها، تستهدف تخفيض مستوى نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
وأشار إلى أن الصندوق سيستكمل المراجعة الثالثة خلال 3 أشهر.
وفي مارس، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
ولفت الصندوق، في بيان آنذاك، إلى أن مصر حققت جميع الأهداف باستثناء هدف واحد مرتبط بصافي الاحتياطات الأجنبية، الذي كان في نهاية فبراير 35.5 مليار دولار.
إصدار السندات
وعن إصدارات السندات، أكد وزير المالية المصري أن العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال الاتفاق على إصدار سندات، سيتم تحديد قيمتها وطبيعتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مصر تبنت، خلال العام المالي الحالي، استراتيجية تنويع، إذ توجهت لإصدار سندات "باندا" و"ساموراي" بالإضافة إلى قروض استدامة، لافتاً إلى التوجه نحو أسواق مختلفة ومستثمرين مختلفين، نظراً إلى أن تكلفتها كانت أقل ولا تتعدى 4%، على الرغم من أن العائد على سندات اليوروبوند كان أعلى.
وتابع أن مصر ستتوجه نحو الاستراتيجية نفسها في حال رغبت في إصدار سندات، بهدف تخفيض أي عبء إضافي، مفضلاً التوجه نحو إصدارات مرتبطة بالاستدامة أو الصكوك.
وكشف الوزير المصري أن مصر تبحث مدى إمكانية إصدار صكوك بالعملة المحلية في السوق المصرية.
وفي فبراير 2023، أصدرت مصر للمرة الأولى صكوكاً سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
