قالت سفارة تايلندا لدى المغرب، الجمعة، إن أخباراً وصفتها بـ"غير الدقيقة وغير المحققة" تواترت مؤخراً عن تفاصيل "احتجاز غير القانوني" لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، مشيرةً إلى أن "البعض ذكر أن الحادث وقع في تايلندا"، لكنها أعربت في وقت نفسه عن "صعوبة التحقق من أماكن تواجدهم".
وكانت صحيفة "هسبريس" المغربية قالت، الخميس، إن "ميلشيات مسلحة" احتجزت شباباً مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلندا وميانمار، بعدما توصلت بطلبات من قبل عائلات مغربية تستفسر عن مصير أبنائها.
ووصفت السفارة التايلندية في بيان على فيسبوك، حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا بأنها "ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم".
وشددت السفارة على ضرورة "فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية، وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية جنوب شرق آسيا".
وأشارت السفارة إلى وقوع "مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر، وعصابات الجريمة الإلكترونية".
وأعربت عن "صعوبة التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم"، مؤكدةً أن "التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية لا تزال جارية".
وكتدابير أولية ووقائية، أصدرت الحكومة التايلندية تعليمات للسفارات التايلندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلندا كطريق عبور نظراً لأنها محور طيران في جنوب شرق آسيا، بحسب بيان السفارة.
وأشار البيان إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات، متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم، وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات".
وذكرت "هسبريس"، أن السفارة التايلندية بالرباط، أفادت نقلاً عن السفارة المغربية في بانكوك، بـ"اشتباهها في وقوع المغاربة المحتجزين ضحايا نصب بواسطة شركات صينية وماليزية، إضافة إلى شبكة روسية تربطها علاقات محتملة مع فاعلين دوليين في أنشطة الاتجار بالبشر، متمركزين في كمبوديا وميانمار".
