توصلت نحو 80 دولة الجمعة، إلى اتفاق بشأن القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية، تتضمن الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكنها لم تفلح في إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة.
وبعد 5 سنوات من المفاوضات، وزّعت الدول المنسقة، وهي أستراليا، واليابان، وسنغافورة، ما قالت إنه "نصاً متوازناً"، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره تطوراً تاريخياً، ووصفته بريطانيا بأنه "ريادي".
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "تفاوضنا على أولى القواعد العالمية للتجارة الرقمية".
وأوضحت بريطانيا أن الاتفاق سيلزم جميع المشاركين بجعل الوثائق والعمليات الجمركية رقمية مع الاعتراف بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد المحتالين عبر الإنترنت والادعاءات المضللة حول المنتجات.
ويُشير النص إلى أن الأطراف ستسعى إلى الحد من رسائل البريد الإلكتروني التطفلي، وحماية البيانات الشخصية، وتقديم الدعم للدول الأقل نمواً.
وشاركت في المفاوضات 91 دولة من أصل 166 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، منها الصين، وكندا، والأرجنتين، ونيجيريا، والسعودية.
وقالت الولايات المتحدة إن النص الجديد خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ما زال غير كاف، ويتعين بذل جهود أخرى، تتضمن صياغة الاستثناءات نتيجة المصالح الأمنية الأساسية.
وقالت ماريا باجان السفيرة الأميركية في منظمة التجارة العالمية في بيان: "نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية، ودفع المفاوضات إلى نتيجة في الوقت المناسب".
ولفت مصدر تجاري مقيم في جنيف إلى أن بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا، أبدت تحفظات أيضاً، كانت في معظم الحالات حول نقاط ثانوية.
وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية، لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية.
كما انتقدت الهند وجنوب إفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء.
