أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أنه سيعرقل مشروع قانون أعدّه الحزبان لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين وتقديم إعانات لتصنيع أشباه الموصلات محلياً، طالما أن الديمقراطيين يسعون بشكل أحادي لتمرير حزمة مساعدات اقتصادية.
ماكونيل لوّح بتهديده، فيما كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتفاوض مع السيناتور الديمقراطي جو مانشين على نسخة مصغرة من الخطة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، وتتضمن تخفيضات في أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات، وبنوداً تتعلّق بالطاقة والمناخ، كما أفادت "بلومبرغ".
وتوقف مشروع قانون الصين الذي يؤمّن أكثر من 50 مليار دولار لدعم تصنيع رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، فيما يحاول مجلسا النواب والشيوخ تسوية خلافاتهما بشأنه.
وكتب ماكونيل على "تويتر" مستخدماً اختصاراً لمشروع القانون المقترح: "اسمحوا لي بأن أكون واضحاً تماماً: لن يكون هناك (قانون المنافسة والابتكار في الولايات المتحدة)، الذي يعدّه الحزبان، طالما أن الديمقراطيين يسعون إلى مشروع قانون تسوية حزبي"، يتيح تسريع إقرار التشريع.
وعلّقت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على تهديد ماكونيل قائلة: "يختار الجمهوريون في مجلس الشيوخ حرفياً مساعدة الصين على التنافس مع الولايات المتحدة، من أجل حماية شركات الأدوية الكبرى. هذا يرتقي بالولاء للمصالح الخاصة على حساب العمال الأميركيين إلى مستوى جديد ومثير للصدمة. لن نتراجع عن مواجهة هذا التهديد الشائن".
قاعدة التعطيل
ويتمتع ماكونيل بسلطة كبح مشروع قانون المنافسة مع الصين، في مجلس الشيوخ المنقسم مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، من خلال استخدام قاعدة التعطيل التي تتطلّب 60 صوتاً لإقرار غالبية التشريعات خارج عملية تمرير الموازنة، بحسب "بلومبرغ".
ويسعى الديمقراطيون إلى تمرير الحزمة الاقتصادية التي تحتاج فقط إلى تصويت الأغلبية، بموجب قواعد خاصة بالموازنة، قبل عطلة الكونجرس المقررة في أغسطس. ويريد هؤلاء الترويج للتشريع بوصفه إجراء لمكافحة التضخم، فيما تواجه أغلبيتهم الضئيلة خطراً في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المرتقبة في نوفمبر المقبل.
كان شومر والديمقراطيون يأملون إنجاز مشروع قانون منافسة الصين بحلول أواخر يوليو، ولكنه يواجه خطر السقوط في الكونجرس، نتيجة تزايد شكوك الجمهوريين بشأنه، مع اقتراب موعد الانتخابات وتركيز الديمقراطيين على ملفات أخرى، بما في ذلك مشروع قانون لكبح بيع الأسلحة.
تصنيع أشباه الموصلات
مشروع قانون منافسة الصين سيؤمّن مليارات الدولارات لتعزيز البحث والتطوير، مع التركيز على إنشاء تكنولوجيات جديدة لمساعدة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بصدارتها لهذا القطاع، في مواجهة بروز الصين. وثمة بند أساسي في مشروع القانون يؤمّن 52 مليار دولار على شكل منح وحوافز أخرى، لتصنيع أشباه الموصلات محلياً.
يتفاوض مجلسا النواب والشيوخ من أجل التوفيق بين نسختيهما المختلفتين من مشروع القانون، ولكنهما تمسكا ببنود أساسية، بما في ذلك الأحكام التجارية ومسألة تمرير إعفاءات ضريبية لصانعي الرقائق.
ويمكن أن يؤدي التأخير في تمرير مشروع القانون إلى عواقب اقتصادية كبرى. وحذرت شركة "إنتل" من أن توقيت تشييد منشأتها الجديدة المخطط لها في أوهايو وحجمها، سيعتمدان على ما إذا كان الكونجرس سيقرّ مشروع القانون قريباً.
وقال ناطق باسم الشركة: "إن صناعة قوية لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى أمننا القومي والاقتصادي. العالم يتحرّك بسرعة وعلى الكونجرس تجاوز السياسة والعمل الآن لتمرير هذا التشريع المهم، وضمان عدم تخلّف الولايات المتحدة عن ركب" دول أخرى في هذا الصدد.
قاد شومر مساعي من الحزبين لإقرار مشروع قانون منافسة الصين، إذ عمل العام الماضي مع السيناتور الجمهوري تود يونج لتمرير نسخة مجلس الشيوخ. وكان ناطق باسم شومر اتهم ماكونيل بـ"أخذ الوظائف الأميركية في صناعات أميركية أساسية، رهينة لمساعدة الصين وحماية أصدقائه في شركات الأدوية الكبرى".
اقرأ أيضاً:
