دبي-الشرق
قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه "سيتم استكمال تشكيل مجلس السيادة خلال الأيام المقبلة، وأضاف أنه سيتم "تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة تمثل الشعب السوداني".
وذكر البرهان في مؤتمر صحافي، أن "الحكومة المقبلة لن تضم أي سياسيين، وستكون حكومة كفاءات، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية"، وشدد على أن "مجلس السيادة سيكون قائماً بتمثيل حقيقي لكل السودان".
وذكر البرهان أن القوات المسلحة لن تتدخل إطلاقاً في الشأن السياسي، وستنجز مرحلة الانتقال الديمقراطي بمشاركة مدنية كاملة"، وبيّن أن الوثيقة الدستورية "لم تلغ ولكن عُطلت في إطار المواد الخاصة بمشاركة المدنيين".
ونبه إلى أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في صحة جيدة و"ليس معتقلاً، بل في منزله (البرهان)"، لافتاً إلى أن الجيش "أكد رفضه سيطرة أي جهة أو حزب على السودان"، مضيفاً: "عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية تم بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا".
واعتبر القائد العام للجيش السوداني، أن القوات المسلحة كانت مستهدفة بغرض الإضرار بالأمن الوطني، وأشار إلى تقديم "تنازلات" من أجل تحقيق مساعي الشعب السوداني.
وتابع: "سنعمل معاً لبناء مستقبل السودان"، ورأى أن الانتقال "مشاركة وطنية وشعبية وجهد كبير قدمه الشعب، وكان من واجبنا الوقوف معه".
مجلس تشريعي
ولفت البرهان إلى أهمية "مشاركة الشعب السوداني لإكمال المرحلة الانتقالية"، قائلاً: "سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة".
وتابع: "سنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع"، وأضاف: "القوات المسلحة "لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة"، كما سيتشكل البرلمان من شباب مستقل، مؤكداً أهمية لجنة إزالة التمكين "لإنجاز مهامها بالطريقة الصحيحة".
وأوضح أن القوات المسلحة السودانية "ستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية"، وأنها "متفرغة لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين".
وتعهد بأن "الحكومة المقبلة سنشكلها بطريقة مرضية لجميع أهل السودان، بتمثيل حقيقي من جميع الولايات، على أن يتم اختيار وزير من كل ولاية".
"طرحنا 3 خيارات"
وأوضح البرهان أن الأسبوع الأخير شهد تحريضاً للقوات المسلحة على الانقلاب والفوضى، وأضاف: "اجتمعنا كقوات نظامية، ورأينا أن هذا الأمر يدعو للفتنة، وهناك عنصرية، وجهوية بغضية، كانت ترمي لاقتياد البلد لحرب أهلية وتفتيته، والطعن في وحدته ونسيجه الاجتماعي".
وتابع البرهان: "ليلة أول أمس (ليلة تحرك الجيش) ناقشنا توسيع الممارسة السياسية، ودخل وسطاء من الأشقاء والأصدقاء والمبعوث الأميركي (جيفري فيلتمان) جاء إلى هنا وتحدثنا أكثر من مرة عن الانقسام الذي يهدد أمن الوطن وسلامته، ولم نتمكن من التوصل لاتفاق لأن القوى السياسية ظلت رافضة لأي حل وسحبوا ممثليهم من مجلس السيادة والوزارة".
وأضاف: "تلك القوى مجرد كيانات، وتلاشت بفعل الاستقطاب السياسي"، ولفت إلى إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير "رفضت الاستماع لوجهة نظر المكون العسكري بمجلس السيادة".
وأوضح أن الجيش طرح 3 خيارات على حمدوك "ولم نتمكن من الوصول إلى اتفاق، والأمر وصل إلى طريق مسدود"، لافتاً إلى أن الجيش "قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها وعجزت عن حلها الحكومة".
"حمدوك في منزلي"
وذكر القائد العام للجيش السوداني، أن "اتخاذ الجيش الموقف الأخير كان بهدف إعادة البريق والألق إلى الثورة الشعبية"، واعتبر أن مبادرة رئيس الوزراء "تم اختطافها، وأُقصي الجيش منها"، مشدداً على أنه "دعم مبادرة حمدوك".
ورأى البرهان أن "المحاصصة أدخلت البلد في التشظي السياسي، والعنصري، والجهوي الذي أدى لمآلات أدت بالقوات المسلحة للتدخل في محاولة لملمة وجمع الصف الوطني من خلال مبادرة رئيس الوزراء".
وقال البرهان: "حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية، وليس معتقلاً، وسيعود بعد هدوء الأمور"، وأردف: "جلست معه بالأمس، وسيعود إلى منزله في الأيام المقبلة".
وتابع: "المتحفظ عليهم موجودين في مكان لائق"، وكل من "وجدت عليه تهمة سينقل حيث يوجد المتهمين، وبقية الأشخاص سيتم الإفراج عنه".
وأضاف: "ناقشنا مع المبعوث الأميركي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية"، وأردف: "ناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة"، ورأى أن استفراد مجموعة بالاستحواذ على المرحلة الانتقالية "أصبح مهدداً لوحدة السودان".
"نملك قرارنا"
وواصل البرهان حديثه: "نحن نملك قرارنا بالكامل، ولا أحد يملك شيء علينا، كل من يهدد أمننا وسلامتنا سنتخذ ضده الإجراءات التي تحفظ لنا أمننا، وكرامتنا، وتحفظ للسودان وحدته". وتابع: "لم نقم بانقلاب عسكري ولكننا نصحح مسار الانتقال".
ورداً على سؤال بشأن ما يخول للجيش حل الحكومة، والقبض على أعضائها، قال البرهان إن القوات المسلحة هي المسؤولة عن أمن وسلامة السودان، ولا نريد أن نرى الدولة تنهار والقوات تتمرد.
وأضاف أن "قانون الطوارئ ليس مقصوداً منه الاعتداء على الحريات الشخصية، ولكن إيجاد آلية لتسيير شؤون الدولة لحين تكوين المؤسسات"، وشدد على أن "قانون الطوارئ سيلغى بعد استكمال المؤسسات"، وأن تطبيق القانون "لا علاقة له بالحياة العامة".
وأكد القائد العام للجيش السوداني أن "خدمات الإنترنت والهاتف ستعود تدريجياً". وتابع: "لن يكون هناك قيود على الصحافة"، ولكن "الدعوات للفتنة والتفلت تثير مخاوف الأجهزة الأمنية".
وأضاف أن السودان "لا يريد وصاية أو توجيهاً من أحد"، واعتبر أن "الإدانات متوقعة، كل من يعتقد أن هناك انقلاب عسكري سيدين، ولكننا لم نقم بانقلاب عسكري، نحن نصحح مسار الثورة".
وكان البرهان، أعلن الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلسيّ السيادة والوزراء، وأنهى تكليف ولاة الولايات، وأعفى وكلاء الوزارات من مناصبهم، مع التمسك بالالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام.
واعتقلت قوات الأمن عدداً من مسؤولي الحكومة السودانية وأعضاء مجلس السيادة من المدنيين، على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء.، في حين اندلعت احتجاجات في السودان، وأسفرت المواجهات بين قوات الجيش والمتظاهرين عن سقوط 7 ضحايا، وإصابة أكثر من 140 شخصاً.
ودانت دولاً ومنظمات دولية عدة الأحداث، وأعربت عن قلقها، وطالبت بالإفراج عن المدنيين، كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان، الثلاثاء، بناء على طلب 6 دول غربية.
