يواجه رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي اختباره التالي المتعلق "بإدارة الأغلبية الجمهورية الضئيلة والمنقسمة" من أجل تمرير قواعد العمل داخل المجلس، وذلك بعد اضطراه إلى "تقديم تنازلات لمجموعة صغيرة من متشددين اشترطوا رضوخه لمطالبهم مقابل التصويت له"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

واعتلى مكارثي رئاسة مجلس النواب الأميركي، بعد 15 اقتراعاً "ملحمياً". ومع أن صياغة حزمة قواعد العمل داخل المجلس والموافقة عليها تمثلان "شأناً تشريعياً روتينياً"، إلا أن الأمر ينذر في هذا الوقت باندلاع "المواجهة التالية لمكارثي المحاصر"، بحسب وصف الوكالة.

وتتم الآن صياغة الوعود التي قدمها مكارثي، أو بعضها على الأقل، كتابياً، للتصويت عليها عند عودة المشرعين، هذا الأسبوع، لإجراء أول تصويت لهم كحزب الأغلبية، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

تقييد سلطة مكارثي

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن "اثنين على الأقل من الجمهوريين المعتدلين" أعربا، الأحد، عن تحفظهما على تأييد حزمة القواعد، متذرعين بما وصفاه بأنه "صفقات سرية"، و"سلطة غير متناسبة" يحتمل تسليمها إلى المجموعة المؤلفة من 20 نائباً جمهورياً محافظاً.

وتضمنت قائمة "التنازلات" فرض حدود على سلطة مكارثي، عن طريق السماح لمُشرع واحد بالدعوة إلى إجراء تصويت لعزله من رئاسة المجلس، وتقليص الإنفاق الحكومي، ما قد يتضمن خفض ميزانية الدفاع.

كما تمنح هذه التنازلات "تكتل الحرية" مزيداً من المقاعد في اللجنة المنوط بها تحديد التشريعات التي تحال إلى قاعة مجلس النواب للتصويت عليها.

وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا، نانسي ميس، إنها تقف حالياً "على الحياد" بشأن القواعد المقترحة.

وأوضحت ميس أنها تدعم حزمة القواعد، في إشارة إلى ما تم الإعلان عنه، لكنها قالت إن "ما لا أدعمه هو هذا العدد القليل من الأفراد الذين يسعون لإبرام صفقة أو صفقات لحسابهم سراً".

وحذرت النائبة الجمهورية من أنه "سيكون من الصعب إنجاز أي شيء في مجلس النواب في حال حصلت مجموعة صغيرة على اليد الطولى على العدد الأكبر من المعتدلين".

وأضافت: "أخشى ألا تمر التشريعات المنطقية للحصول على صوت واحد في المجلس"، حسبما أوردت "أسوشيتد برس".

وكان النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، توني جونزاليس، صريحاً في رفضه حزمة القواعد، وشجب "مجموعة التمرد" التي قال إنها "ستخفض الإنفاق الدفاعي وتدفع بتشريعات متطرفة"، كالتشريعات الخاصة بالهجرة.

وتوقعت "أسوشيتد برس" اتحاد الديمقراطيين ضد هذه الحزمة. 

وفي هذا السياق، دافع النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، جيم جوردان، وعضو "تجمع الحرية"، الذي يُتوقع أن يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب، عن التنازلات التي قدمها مكارثي، وقال إنه يعتقد أن تحظى حزمة القواعد بدعم جمهوري "يكفي لتمريرها".

وأصر جوردان على أن الاتفاقات ستساعد في ضمان تمثيل أوسع نطاقاً في اللجان و"ستقلص الإنفاق الحكومي الجامح".

وقال جوردان، الأحد: "سنرى غداً، ولكنني أعتقد أننا سنحصل على الـ218 صوتاً اللازمة لتمرير حزمة القواعد".

حدّ الدين

هذه التنازلات تثير أيضاً تساؤلات بشأن قدرة مكارثي على الحصول على دعم كافٍ من الجمهوريين الذين يتمتعون بهامش أغلبية ضئيل في أي تصويت حاسم خلال الأشهر المقبلة لرفع حد الدين، في ضوء مطالبة المحافظين بخفض الإنفاق بدرجة كبيرة برغم معارضة البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه في غضون الأشهر المقبلة سيتعين على الكونجرس "العمل على رفع سقف الدين" قبل أن تصل الحكومة إلى الحد الأقصى للاقتراض أو تتخلف عن سداد المدفوعات، بما في ذلك تلك الخاصة بالضمان الاجتماعي والقوات العسكرية والاستحقاقات الفيدرالية مثل المساعدات الغذائية.

كما سيتعين على المشرعين "تمويل الوكالات والبرامج الفيدرالية لسنة الموازنة القادمة" التي تبدأ في 1 أكتوبر. 

وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب، حكيم جيفريز (نائب عن نيويورك)، إن "ما نخشاه هو ألا يكون هذا الخلل التاريخي الذي شهدناه هذا الأسبوع النهاية، وإنما مجرد بداية".

من جانبه، رفض البيت الأبيض دعوات الجمهوريين لخفض الإنفاق في مقابل زيادة سلطة الاقتراض لدى الحكومة الفيدرالية.

"فتيل أزمة اقتصادية طاحنة"

وذهبت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الأحد، إلى حد وصف المطالب المحتملة للجمهوريين في مجلس النواب بأنها "عملية مساومة على رهائن" من شأنها أن تخاطر بالتخلف عن السداد، ما قد يشعل فتيل أزمة اقتصادية طاحنة.

وقالت جان بيير للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، التي كانت تقل الرئيس جو بايدن إلى تكساس إن "الكونجرس سيحتاج إلى رفع حد الدين من دون شروط، المسألة بهذه البساطة". 

ورأت أن "محاولات استغلال سقف الدين (من قبل الجمهوريين) لفرض النفوذ لن تفلح. ولن تكون هناك عملية احتجاز رهائن".

ومع ذلك، قال البيت الأبيض أيضاً إنه ليس لديه خطط للالتفاف على موافقة الكونجرس الضرورية من خلال استخدام حِيَّل ميزانية محتملة مثل سك عملة معدنية للمساعدة في تغطية العجز الذي قد يصل إلى تريليون دولار تقريباً خلال هذه السنة المالية.

وقالت جان بيير: "إننا لا نفكر في أي تدابير للتحايل على الكونجرس"، مؤكدة: "نحن لا نفعل ذلك. هذه مسؤولية أصيلة للكونجرس، وعليه أن يتصرف حيالها"، وفقاً لما أوردته "أسوشيتد برس".

إرسال الأموال إلى أوكرانيا

وأكد جوردان أنه "يجب طرح كل شيء على الطاولة" في ما يتعلق بخفض الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي، في ضوء الدين الحكومي البالغ 32 تريليون دولار.

وأضاف النائب الجمهوري أنه "صراحة، من الأفضل أن ننظر إلى الأموال التي نرسلها إلى أوكرانيا أيضاً، ونقول كيف يمكننا إنفاق الأموال لحماية أميركا".

وقال تشيب روي، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، وأحد الـ20 الذين صوتوا في البداية ضد مكارثي، قبل أن يدعمه لاحقاً، إنه ومحافظين آخرين سيتمسكون بموقفهم بشأن ضرورة خفض الإنفاق عبر مشروع قانون لوضع سقف للدين.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيمارس سلطته الجديدة كعضو، ويدعو من جانب واحد إلى إجراء تصويت لعزل مكارثي من رئاسة مجلس النواب في حال لم يوافق الأخير، جاءت إجابة روي مغلفة بلهجة تحذيرية، مؤكداً "لن أمارس لعبة (ماذا لو) إذا كان الأمر يتعلق بكيفية استخدامنا أدوات مجلس النواب للتأكد من أننا نفرض شروط الاتفاق، ولكننا سنستخدم حتماً أدوات مجلس النواب لفرض شروط الاتفاق".

اقرأ أيضاً: