بروكسل – رويترز
ذكر دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي يدرس منح تركيا 3.5 مليار يورو، كي تواصل استضافة لاجئين سوريين حتى عام 2024، في إطار خطة إقليمية أكبر لدعم اللاجئين، من أجل منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الحزمة الإجمالية، البالغة 5.77 مليار يورو والمخصّصة لتركيا والأردن ولبنان وسوريا، لتمويل مشاريع إنسانية، تستهدف منع تدفق لاجئين جدد إلى الاتحاد الأوروبي، وكسب الوقت إلى أن تنتهي الحرب في سوريا، التي اندلعت قبل عقد.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، شددت الثلاثاء على وجوب تحديث اتفاق الهجرة مع أنقرة، قائلة: "من المهم أن نواصل دعم تركيا، حيث يقيم 3.7 مليون لاجئ سوري، بعضهم موجود فيها منذ 10 سنين. لسنا بحاجة إلى مساعدات إنسانية مكثفة، كما كان الوضع سابقاً، ولكن يجب اتخاذ موقف".
"ورقة مساومة"
وذكرت "رويترز" أن تركيا تستضيف حوالي 4 ملايين لاجئ سوري، وأنفقت أكثر من 40 مليار دولار على تزويدهم بخدمات أساسية، لكنها تريد أن تُدفع أموال الاتحاد الأوروبي، مباشرة إلى الحكومة في أنقرة.
واستبعدت الوكالة أن يقبل زعماء الاتحاد الأوروبي هذا المطلب، مشيرة إلى انزعاجهم ممّا يعتبرونه استبداداً متزايداً في تركيا، وسجلاً متدهوراً في حقوق الإنسان. كذلك يتهم هؤلاء أنقرة باستخدام المهاجرين كورقة مساومة، لكنها تنفي ذلك.
ويُرجّح أن يدعم الزعماء الـ 27 للاتحاد اقتراح التمويل المقدّم من المفوضية الأوروبية، خلال قمة في بروكسل الخميس.
لكن الأموال ستأتي بالكامل من الموازنة المشتركة للاتحاد، عكس دفعة التمويل السابقة، البالغة 6 مليارات يورو، والتي دُفعت جزئياً بشكل مباشر من حكومات دول التكتل. وبالتالي يتطلّب الأمر موافقة البرلمان الأوروبي.
وذكرت "رويترز" أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة فتح جدل في الاتحاد، بشأن العلاقات مع تركيا، التي يتهمها نواب أوروبيون بالتضييق على الحريات الإعلامية، وسجن معارضين سياسيين، من دون محاكمة مناسبة، وهذا ما تنفيه أنقرة.
"تواصل مع تركيا"
تضمّن اتفاق الهجرة الأصلي، المُبرم في مارس 2016، موافقة تركيا على إعادة جميع المهاجرين واللاجئين، الذين يعبرون بحر إيجه لدخول اليونان بشكل غير قانوني، بينهم سوريون، في مقابل مزيد من الأموال. أما الاتحاد، فتعهد بإعفاء الأتراك الذين يزورون أوروبا، من تأشيرة الدخول، وتسريع ملف عضوية أنقرة في التكتل، لكن هذا الأمر تعثر.
ووَرد في مسوّدة البيان الختامي للقمة، الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيسعون إلى إحياء ذلك، إذ سيعرضون على أنقرة "استعداد الاتحاد للتواصل مع تركيا... من أجل تعزيز التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك".
والتقى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، نظيره الأوروبي جوزيب بوريل في نهاية الأسبوع، لمناقشة الهجرة والإعفاء من التأشيرات والعلاقات بين أنقرة والاتحاد.
وقال إن على التكتل "العودة إلى طاولة المفاوضات" مع تركيا، مضيفاً: "نتوقّع خطوات ملموسة من الاتحاد الآن. مضت أكثر من سنة ونصف سنة، ولم نتلقَّ رداً بعد بشأن هذه الملفات. نأمل أن تكون هذه القمة نقطة تحوّل، وعلى (الأوروبيين) ألا يماطلوا تركيا".
