الاتحاد الأوروبي يبحث مع تركيا اتفاقية الهجرة

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، تركيا في 6 أبريل المقبل، بحسب بيان للمكتب الصحافي لميشيل، الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي على تحسين التعاون بشأن الهجرة والتجارة مع أنقرة.

وقدم زعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حوافز جديدة لتركيا على الرغم من اتهامات بـ"التراجع الديمقراطي في البلاد"، والمخاوف المستمرة بشأن طموحاتها في مجال الطاقة بالبحر المتوسط.

وكلف قادة الاتحاد، الهيئة التنفيذية بالبناء على اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، واستكشاف طرق لمواصلة المساعدة في تمويل ما يقدر بنحو 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، وكذلك في الأردن ولبنان.

خفضت هذه الاتفاقية بشكل كبير وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية - التي تقع بالقرب من الساحل الغربي لتركيا - مقارنة بعام 2015، عندما هبط مئات الآلاف من الأشخاص على الشواطئ الأوروبية.

وبموجب الاتفاقية، عرض الاتحاد الأوروبي على أنقرة 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار) لمساعدة اللاجئين السوريين، وحوافز أخرى لمنع الناس من مغادرة تركيا للذهاب إلى أوروبا.

"غياب حل أوروبي"

وزارت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، منشآت لطالبي اللجوء في جزيرتي ساموس وليسبوس شرقي اليونان، وسط اتهامات مستمرة لأثينا بترحيلهم بإجراءات متعجلة بشكل غير قانوني.

وقالت، إيلفا يوهانسون، خلال مؤتمر صحافي بجزيرة ليسبوس، الاثنين، إن "غياب حل أوروبي لسياسة الهجرة أمر غير مقبول".

وأضافت: "ما نراه في أوروبا على مدى السنوات الست الماضية، هو عدم وجود سياسة هجرة ذات طابع أوروبي، وهذا يعني أن الدول الأعضاء على حدودنا الخارجية كانت تحت ضغط هائل، ولا سيما بعض الجزر في غياب حل أوروبي. وهذا ما أود قوله، نحن بحاجة إلى إضفاء الطابع الأوروبي على قضية الهجرة، والوقوف إلى جانب بعضنا البعض، وعدم ترك أي دولة عضو أو جزيرة بمفردها".

وأشارت إلى أنه تم منح 155 مليون يورو إضافية لبناء مرافق استقبال المهاجرين في ليسبوس وخيوس، موضحة أن جميع المهاجرين الذين يصلون "بشكل غير نظامي" سيتم فحصهم وتسجيلهم.

واتهمت يوهانسون، منظمات حقوق اللاجئين والسلطات اليونانية بتنفيذ عمليات ترحيل غير قانونية لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً، من دون منحهم الفرصة لتقديم طلب اللجوء.

وتنفي السلطات اليونانية بشدة هذه المزاعم، ويصر المسؤولون على التزامهم بالقانون الدولي وممارسات حقوق الإنسان السليمة.

تعاون مع دول المهاجرين

كانت بروكسل اقترحت، بداية مارس الجاري، على الدول الأوروبية الـ27، تحديد قائمة بالدول التي ينحدر منها المهاجرون "لتحسين التعاون معها"، لاستعادة رعاياها الذين هم في وضع غير قانوني، من خلال تكييف إصدار التأشيرات في الاتحاد الأوروبي وفقاً لذلك.

ولم يُسمح لثلث عدد المهاجرين البالغ عددهم 500 ألف بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في 2019، وأبعدوا أو عادوا طوعاً إلى بلدانهم.

اقرأ أيضاً: