دبي-الشرق
سعى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مؤخراً، إلى الحصول على مساعدة الجمهور في تحديد الأشخاص الذين تسببوا بأحداث الشغب في مبنى الكابيتول، يناير الماضي، وارتكبوا انتهاكات جنائية عدة، في وقت أثار فيه تركيز البيت الأبيض على تصاعد التطرف المحلي، جدلاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى قوانين جديدة لمحاربته.
ودفعت أعمال الشغب التي اندلعت في الـ 6 من يناير الماضي بمبنى الكابيتول وخلفت قتلى بينهم عناصر أمنية، إدارة الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس إلى "إعطاء الأولوية لسنّ قوانين ضد المتطرفين اليمينيين المناهضين للحكومة باعتبارهم مصدر قلق كبير للأمن القومي".
في حين، أبدت بعض المجموعات قلقها من أن مثل هذه الإجراءات "قد تؤدي إلى مراقبة المجتمعات وبالتالي تنتهك حقوق التعديل الأول من الدستور الأميركي".
وعلى رغم أنه، من غير الواضح مدى الزخم الكامن وراء أي قانون محلي جديد محتمل للإرهاب، لكن تركيز المشرعين على هذه القضية يثير بالفعل نقاشاً حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذا التشريع، وما إذا كان يمكن أن يلحق ضرراً أكثر مما يفيد، وفق ما أوردته صحيفة "ذي هيل".
"باتريوت آكت"
ويشعر المدافعون عن الحقوق المدنية بـ"القلق" من أن أي مشروع قانون يضيف تدابير عقابية أو سلطات مراقبة متزايدة من شأنه أن يوسع نظام الأمن القومي وإنفاذ القانون الذي يقول البعض إنه "تم التغلب عليه بالفعل وغالباً ما يركز قوته على الفئات المحرومة في الولايات المتحدة".
وقد تؤدي تلك المخاوف إلى "إضعاف شهية الديمقراطيين لنوع الإصلاحات التشريعية مثل تلك التي أقرها الكونغرس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، مثل قانون باتريوت آكت، الذي من المحتمل أن يتسبب بشرخ في الجناح التقدمي للحزب".
و"باتروت آكت"، هو قانون خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، مثل "إعطاء الشرطة صلاحيات الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات".
ومع ذلك، يقول مؤيدوا التشريع إن "هناك ثغرات في القانون حالياً، توجه موارد الأمن القومي وإنفاذ القانون نحو الإرهاب الذي له صلات بجماعات مثل القاعدة وداعش على حساب التطرف الداخلي".
"تكافؤ أخلاقي"
من جانبها، قالت ماري ماكورد، المديرة التنفيذية لمعهد الدفاع والحماية الدستورية بجامعة جورج تاون، إن القانون بحاجة إلى "التعزيز لتغطية الاتجاهات المتزايدة، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي والهجمات على المركبات".
وأضافت ماكورد، التي شغلت سابقاً منصب مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أن: "جزءًا مما تعنيه هذه الفجوة هو الافتقار إلى التكافؤ الأخلاقي بين الإرهاب الإسلامي المتطرف وأنواع أخرى من الإرهاب بدافع التطرف، وتحديداً الإرهاب بدافع تفوق العرق الأبيض وهو الأكثر أهمية والأكثر فتكاً في الولايات المتحدة".
وتابعت:"ولكن المعارضة الكبيرة للجماعات الإرهابية الجديدة من قبل مجتمع الحقوق المدنية، والتي أعتبر نفسي جزءًا منها، يرجع إلى تكليف سلطات إنفاذ القانون بأي أداة جديدة يمكن إساءة استخدامها لاستهداف مجموعات لا تمثل في الواقع خطراًعلى البلاد مثل (بلاك لايفز ماتر)".
قوانين الإرهاب المحلي
ولدى الولايات المتحدة قانوناً كاملاً مخصصاً للإرهاب، ويتضمن عقوبات جزئية محددة للإرهاب الأجنبي، وتم تعزيز تلك القوانين بفعل القليل من قوانين الدولة المتعلقة بـ "الإرهاب المحلي والميليشيات".
وفي عام 2019، وهي أحدث البيانات المتاحة في تقرير "ذي هيل"، اعتقل "إف بي آي" 107 أشخاص متهمين بقضايا الإرهاب المحلي، مع توجيه الاتهام إلى 63 شخصاً على المستوى الاتحادي، و42 شخصاً متهمين بقضايا إرهاب محلية أو في الولاية.
وقال بريان ليفين، أستاذ العدالة الجنائية ومدير مركز دراسة الكراهية والتطرف في ولاية كاليفورنيا، إن العبء "يقع على عاتق أولئك الذين يروجون للابتعاد الجذري عن القوانين الجنائية المحلية، لإظهار كيف ستنزلق القضايا من خلال الثغرات".
ويجادل النقاد أيضاً بأن القانون الإضافي هو "طريقة سيئة لمحاولة دفع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى زيادة تركيزها على المجموعات، باعتبارها أكبر تهديد محلي".
في حين قال مايكل جيرمان، الذي عمل في قضايا الإرهاب المحلي، عميلاً سرياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي في التسعينيات، إنه "محض هراء، لأنه لا يوجد قانون للتصدي للإرهاب المحلي".
وأضاف: "إنها لعبة دلالات يلعبونها بدلاً من معالجة القضية الحقيقية، وهي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يرفضان التحقيق في قضايا عنف تفوق العرق الأبيض واليمين المتطرف كمسألة سياسة، وغالباً ما يتجاهلونها، تاركين الأمر للدولة لتطبيق القانون المحلي".
"قانون أعمى"
وتصاعد الجدل في الأشهر الماضية، بعد أحداث الكابيتول في الـ 6 يناير الماضي، مع استمرار غضب الكثيرين في الكونغرس من تهديد الكابيتول من قبل الأشخاص الذين "يسعون إلى وقف عملية التصديق على انتخابات 2020 بدافع الولاء للرئيس السابق دونالد ترمب".
وقال الديموقراطي بيني طومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، خلال جلسة استماع في فبراير الماضي: "أعتقد أنه شعور عام، علينا أن نفعل شيئاً، لدينا عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن اهتمامهم، لذلك أنا متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق في مكان ما على تشريع محدد."
لكن البعض يرى في أعمال الشغب "دليلاً على أن تطبيق القانون على جميع المستويات أعمى عن تهديد التطرف اليميني المحلي".
وفي تغريدة أُرسلت بعد ثلاثة أيام فقط من أعمال الشغب، ردت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ضد الدعوات الفورية لقوانين الإرهاب المحلية، قائلة:"لم تكن مشاكلنا تتمثل في عدم وجود قوانين أو موارد أو معلومات كافية، لقد كان لدينا، لكن لم نستخدمها".
من جانبهم، بذل مسؤولو إدارة بايدن جهداً لتسليط الضوء على مخاطر القومية البيضاء، حيث قال كل من المدعي العام ميريك غارلاند ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس للمشرعين إنها "أكبر تهديد محلي عنيف متطرف".
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستدعم أي جهود تشريعية لإضافة المزيد من تصاريح إنفاذ القانون أو زيادة الإجراءات العقابية للإرهاب المحلي، لكن مسؤولاً بوزارة العدل أخبر الكونغرس في وقت سابق هذا العام، أن "الوكالة تدرس ما إذا كانت ستطلب أي تشريع من هذا القبيل".
"ملاحقة المتورطين"
وفي غضون ذلك، طلب الـ "إف بي آي"، مساعدة الجمهور في تحديد الأفراد الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مبنى الكابيتول وارتكبوا العديد من الانتهاكات الجنائية، مثل تدمير الممتلكات والاعتداء على موظفي إنفاذ القانون واستهداف أعضاء وسائل الإعلام، وغيرها من السلوكيات غير القانونية.
وجاء في بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "لقد نشرنا مصادرنا الاستقصائية كاملة، ونعمل عن كثب مع شركائنا الفيدراليين والولائيين والمحليين لملاحقة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية. في حال شاهدتم أي أعمال عنف غير قانونية، أو توافرت لديكم أي معلومات عن الحالات المشار إليها أدناه، فإننا نهيب بكم الاتصال بالمكتب".
وحدد المكتب مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى "التوصل لمكان أو اعتقال أو إدانة الأشخاص المسؤولين عن وضع قنابل أنبوبية في واشنطن العاصمة، في الـ 5 من يناير الماضي، كما أهابت بمن لديه مقاطع مصورة لهؤلاء بإرسالها".
