نقلت صحيفة "طهران تايمز"، الخميس، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله إن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، وبدأت ضخ غاز اليورانيوم فيها، مهدداً بمزيد من الإجراءات، وهو ما يزيد من التعقيدات في الملف النووي الإيراني والمفاوضات بينها وبين الدول الكبرى.

وأضاف إسلامي "سنعلن المزيد من الإجراءات رداً على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية". واعتبر سلوك الوكالة الدولية مع إيران "سياسياً وغير قانوني"، متابعاً: "سوف نقبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على شروط محددة لمراقبة أنشطتنا".

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، رداً على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقدها، إن طهران "لن تتراجع عن مواقفها" لأن إصدار تلك المواقف "لم يجدِ نفعاً ولم يحقق أهدافه".

وتعهد رئيسي في خطاب أمام حشد من الناس خلال زيارة لمحافظة جهار محال جنوب غربي البلاد، باستمرار البلاد في المضي في طريقها، وعدم ترك معيشة الشعب "رهناً لاستياء أو رضا الجانب الآخر"، معتبراً أن "العدو لا يروق له انتصارنا في المنطقة" حسبما ذكرت وكالات أنباء إيرانية.

تنديد أوروبي 

وفي بيان مشترك، نددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالخطوات التي اتخذتها إيران بعد قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، والذي انتقد "تقاعس" طهران. 

وأضاف البيان أن الإجراءات الإيرانية "تفاقم الوضع وتعقد الجهود الرامية للعودة للتنفيذ الكامل لاتفاق 2015 النووي".

وتابع البيان: "تفاوضنا مع إيران بحسن نية، وكان هناك اتفاق قابل للتطبيق على الطاولة منذ مارس الماضي، للعودة للاتفاق النووي"، معرباً عن أسف الدول لأن "إيران لم تنتهز الفرصة الدبلوماسية لإبرام صفقة العودة للاتفاق النووي".

وحثت الدول الأوروبية طهران على "انتهاز فرصة العودة للاتفاق النووي"، مؤكدة أنها "على استعداد لإبرام الصفقة من أجل ذلك".

انتقاد إيران

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، بأغلبية كبيرة في فيينا، قراراً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها، في أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني، وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق الخميس، أن إيران أبلغتها بفصل 27 كاميرا مراقبة بالمنشآت النووية الإيرانية، وفي وقت لاحق أعلنت أن القرار الإيراني يشمل أجهزة لقياس تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز ومقياس تدفق في منشأة لإنتاج الماء الثقيل.

وأعرب مدير الوكالة رافاييل جروسي عن "قلقه العميق" بشأن هذه القرارات.

اقرأ أيضاً: