نائب رئيس الوزراء الروسي لـ"الشرق": العلاقات مع السعودية تسمح بتعاون أكبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إنَّ المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والسعودية يسمح بتعاون أكبر، مؤكداً أنَّ قرار خفض إنتاج النفط يهدف إلى تحقيق التوزان، ومحذراً الدول التي ستحدد سقفاً لسعر النفط الروسي من أنها لن تحصل على موارد الطاقة الروسية.

وفي حديث لـ"الشرق"، أشار نوفاك إلى أنَّ "العلاقات بين روسيا والسعودية تتطور بشكل ديناميكي للغاية"، لافتاً إلى أنه "في إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة (بين البلدين) تتم مناقشة جميع مجالات التعاون تقريباً، بما في ذلك الطاقة والنقل والبناء والطرق والمجال الاجتماعي".

وكشف نوفاك أنَّ الشركات الروسية "مهتمة بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البتروكيماويات في السعودية"، كما أنَّها "على استعداد لتقديم الدعم والعمل في أعمال الاستكشاف بالسعودية، كجزء من إصلاح وبناء محطات الطاقة الحرارية ومصادر الطاقة المتجددة".

كما تحدَّث نوفاك عن تعاون بين موسكو والرياض في قطاع النفط والغاز، وخطط للعمل المشترك على تطوير المعدات وتوطينها، مشيراً إلى أنَّ "هناك صندوقاً استثمارياً روسياً سعودياً يتم في إطاره تمويل المشروعات بشكل أساسي في أراضي الاتحاد الروسي"، ولافتاً إلى وجود "خطط لتنفيذ مشاريع في السعودية".

وقال نوفاك: "لدينا تفاعل جيد جداً، وحجم التجارة والاقتصاد آخذ في الازدياد، وأنا متأكد من أنَّ مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية الموجودة اليوم يسمح لنا ببناء تعاوننا بشكل أكبر ".

الطاقة النووية السلمية

وعن التعاون بين موسكو والرياض في مجال الطاقة النووية السلمية، قال نوفاك: "روسيا هي الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النووية، ومع تخطيط السعودية اليوم لتنفيذ أول مشروع لبناء محطة للطاقة النووية، فإنَّ شركتنا "روس آتوم" تشارك في مسابقة تنفيذ هذا المشروع".

وأضاف أنَّه "في المستقبل القريب سيتم تقديم الوثائق اللازمة ذات الصلة"، معبراً عن أمله في أن "يتطور تعاوننا في هذا القطاع ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية نفسها، لكن أيضاً في استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية بشكل عام".

تخفيض إنتاج "أوبك+"

وعن قرار تحالف "أوبك+" تخفيض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً ابتداءً من نوفمبر، والفائدة الاقتصادية لروسيا، اعتبر المسؤول الروسي أنَّ قرارات التحالف "ترجع في المقام الأول إلى الحاجة لمراعاة ميزان العرض والطلب الذي سيتطور في الربع الأخير من هذا العام وفي فترة الشتاء".

وقال إنَّ القرار "يأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي نراها من حيث تراجع النشاط الاقتصادي في العالم، ومخاطر الركود الاقتصادي، والعوامل الموسمية المتعلقة بانخفاض استهلاك المنتجات البترولية في العالم".

وأضاف: "بالتالي، هذه حلول عقلانية تماماً تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب الذي يرضي كل من منتجي النفط والمنتجات البترولية حول العالم، وبالتالي، المستهلكين، ويضمن التنمية الشاملة في مجال النفط".

تحولات تصدير الطاقة

وعن التحول الروسي في تصدير الطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى الشرق، أوضح نوفاك أنَّ موسكو "تطور علاقاتها مع شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ فترة طويلة"، مشيراً في هذا الصدد إلى خطوط أنابيب النفط "شرق سيبيريا - المحيط الهادئ"، وكذلك خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا".

ولفت إلى أنه في حال اتخاذ السياسيين الأوروبيين قرارات بحظر توريد موارد الطاقة الروسية إلى أوروبا، فإن ذلك سيسرع "التعاون مع شركائنا في الشرق الأقصى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مضيفاً أنه "تم اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة، ونحن نركز على ضمان أمن الطاقة، والإمدادات الموثوقة من موارد الطاقة من الاتحاد الروسي إلى شركائنا الاقتصاديين في الشرق الأقصى".

مستقبل نورد ستريم

وفيما يتعلَّق بمستقبل خطوط الأنابيب "نورد ستريم" بعد الحادث الذي تعرضت له، قال: "بالنسبة إلى "نورد ستريم 1"، فإنه لا يعمل نتيجة عمل إرهابي أو تخريب، كما تم إيقاف تشغيل أحد خطوط "نورد ستريم 2" نتيجة للتخريب".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يحتفظ خط واحد فقط من "نورد ستريم 2" بسعة 27.5 مليار متر مكعب من الغاز. إنه جاهز وتم بناؤه، ولكن لم يتم تشغيله بسبب حظر من الاتحاد الأوروبي بخصوص التراخيص"، مشيراً إلى أنَّه "إذا تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التصديق على خط أنابيب الغاز هذا، وكانت هناك حاجة لدى الأوروبيين لإمدادات غاز آمنة، مع التشغيل الآمن لخط الأنابيب، فستكون روسيا قادرة على تزويد أوروبا بالكميات المناسبة من الغاز".

وقال إنه يأمل ألا يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بوضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي، معتبراً أنَّ هذا القرار لن يؤدي إلا إلى نقص الغاز وزيادة أسعاره.

وبالنسبة لقرار مجموعة السبع وضع سقف سعر للنفط الروسي، قال نوفاك: "لم يتم تحديد السقف بعد، ونعتقد أنَّ هذا القرار لا يتماشى على الإطلاق مع متطلبات اقتصاد السوق. إنه غير قانوني".

وأضاف: "كما نعتقد أن تلك الدول التي ستضع سقفاً للأسعار، لن يتم توفير النفط وموارد الطاقة الروسية لها، لأننا لا نقبل مثل هذا النهج"، مطالباً بأن "تكون عمليات التسليم في إطار علاقات السوق بين الشركات التجارية بناءً على الأسعار التي يتم تحديدها في السوق".

اقرأ أيضاً: