عقوبات أوروبية على الصين بسبب "انتهاكات شينغيانغ"

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً، الاثنين، إدراج مسؤولين صينيين في القائمة السوداء، بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، وفق ما قال دبلوماسي أوروبي.
 
ووافق الوزراء الأوروبيون على حظر السفر وتجميد الأصول لأربعة أفراد صينيين، هم الرئيس السابق لإقليم شينغيانغ، تشو هايلون، ومدير مكتب الأمن العام في الإقليم، تشين مينجو، وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في شينغيانغ، وانغ مينغشان، ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية لشينجيانغ، وانغ جانزينغ.

وشملت العقوبات أيضاً مكتب شينغيانغ للإنتاج والبناء -فرع الأمن العام، وفقاً للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
 
وتعدّ هذه العقوبات الأولى ضد بكين منذ حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 1989 بعد حملة قمع احتجاجات ميدان تيانانمين. ولا تزال تلك العقوبات سارية. 
 
وكان مبعوثو الاتحاد الأوروبي وافقوا مبدئياً على هذه الإجراءات الأسبوع الماضي، ما دفع السفير الصيني لدى التكتل، تشانغ مينغ، إلى تحذير بروكسل من مخاطر "مواجهة" مع بكين إذا تم اعتماد أي عقوبات، علماً أن الصين تعدّ ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل الأوروبي.

وقال دبلوماسيون من التكتل لـ"رويترز" حينئذ، إن هذا التحرك يعبر عن القلق البالغ في أوروبا، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، بشأن معاملة الإيغور من قبل بكين.

جدلية الإيغور

ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن مليوناً على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية، محتجزون في معسكرات في إقليم شينغيانغ النائي شمال غربي الصين، ويتعرضون للتعذيب والسخرة والإخصاء، وهو ما تنفيه الصين، قائلة إنها مخيمات لـ"التدريب ونزع الفكر المتطرف" في أعقاب هجمات.

وتتهم دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا وهولندا، بكين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأويغور، وهو ما تعتبره الصين "هجمات افترائية"، قائلة إنهم يتمتعون بحرية العبادة والحقوق الأساسية الأخرى.

وتفرض الصين قيوداً مشددة على الوصول إلى شينغيانغ، ما يجعل الإبلاغ بحالات والتحقق منها شبه مستحيل. لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال الأسبوع الماضي إن "الباب إلى شينجيانغ مفتوح دائماً"، مضيفاً أن "الصين ترحب أيضاً بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة شينغيانغ" ومعاينة الوضع عن قرب.