الكاظمي: لن نتنازل عن بناء الدولة ولا تهاون مع المتجاوزين

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، إلى دعم الدولة في جهود إعادة البناء وحذر من "ضرب المؤسسات وقطع الطرق".

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها"، مضيفاً: "أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية. الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة". وأضاف: "لن نتهاون مع المتجاوزين".

مخططات تخريبية

وجاءت تغريدة الكاظمي بعد أن أفاد المتحدث باسم "سرايا السلام" صفاء التميمي في تصريحات لقناة "السومرية" في وقت سابق الاثنين، بإحباط مخطط لاستهداف "مقدسات" شيعية وسنية وأخرى لغير المسلمين، لكنه لم يخض في تفاصيل، وأوضح أنه "سيكون هناك انتشار أمني مكثف في المناطق المهددة".

كما كشف محمد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن مخطط للهجوم على بعض "المقدسات" في بغداد والمحافظات.

وأطلقت القوات العراقية أواخر يناير الماضي، سلسلة عمليات أمنية ضد عناصر تابعة لتنظيم "داعش" تحت اسم "ثأر الشهداء" رداً على التفجيرات التي شنها تنظيم داعش في ساحة الطيران ببغداد في 21 يناير، وأودت بحياة 32 مدنياً وتسببت في إصابة أكثر من 110 آخرين، في اعتداء لم تشهد العاصمة العراقية مثيلاً له منذ أكثر من 18 شهراً.

وفي 27 يناير الماضي، أحبط جهاز الأمن الوطني العراقي في إطار عمليات "ثأر الشهداء" ،"مخططاً إرهابياً" يستهدف محافظة كركوك. 

"قرارات صعبة"

وقال الكاظمي، الاثنين، في بيان عقب الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام 2021، إن حكومته ستستمر في "اتخاذ القرارات الصعبة".

وجاء في البيان، الذي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الكاظمي أكد أن "الاستثمار في الطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمّن ازدهاراً طويل الأمد".

وتابع رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، أن "دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، التي تحفظ كرامة المواطن ومستقبل عائلته".

وشدد الكاظمي على أن الحكومة لن تستطيع تحقيق التنمية الحقيقية دون "مكافحة منهجية للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج يعتمد على النفوذ والخروج على القانون، وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي".

وأوضح الكاظمي أن "الحكومة ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات السياسية، وما قد يحدث من سوء فهم شعبي هنا أو هناك، ولكن المسؤولية التاريخية التي وجدنا أنفسنا فيها تحتم علينا المضي بخطوات تحقق المصالح الوطنية الاستراتيجية للبلد".