فرنسا.. السجن 3 سنوات لساركوزي بينها 2 مع وقف التنفيذ في قضية فساد

time reading iconدقائق القراءة - 6
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصل إلى محكمة باريس للاستماع إلى الحكم النهائي- 1 مارس 2021. - AFP
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصل إلى محكمة باريس للاستماع إلى الحكم النهائي- 1 مارس 2021. - AFP
باريس -أ ف ب

دان القضاء الفرنسي، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في تهم بالفساد، كما قضى بسجنه 3 سنوات من بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، وذلك بعد سنوات من الملاحقة القانونية في القضية المعروفة باسم "التنصت".

وواجه ساركوزي البالغ من العمر 66 عاماً، تهماً بمساعدة قاضٍ فرنسي على نيل وظيفة عالية في موناكو، وذلك مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية، لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ"التنصت" لن يدخل السجن بسبب أن العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.

وقالت المحكمة الفرنسية إن ساركوزي يحق له طلب احتجازه في المنزل بسوار إلكتروني.

وطلبت النيابة العامة الفرنسية في الـ8 من ديسمبر الماضي، السجن أربع سنوات للرئيس السابق، من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية تضررت جراء هذه القضية التي كانت لها آثار مدمرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتعد إدانة ساركوزي الثانية لرئيس فرنسي سابق، وذلك بعد أكثر من تسع سنوات على إدانة جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيساً لها قبل تولي الرئاسة الفرنسية. 

ويعد الحكم حاسماً لنيكولا ساركوزي الذي سيواجه اعتباراً من الـ17 من مارس محاكمة ثانية تعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية في عام 2012.

شرارة "التنصت"

وتعود قضية "التنصت" إلى عام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، حسبما أكد الرئيس الفرنسي الأسبق.

وفي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية في عام 2007، والذي وجهت إليه 4 تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطاً هاتفياً سرياً تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.

وقد أظهر تفريغ نحو 10 من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود نية للفساد بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير.

وتعتبر النيابة العامة الفرنسية، أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير في طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.

وقال إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهداً" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا أسهم في ارتقائه".

وحينها طلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة أي السجن أربع سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.

وأكد محامو الدفاع عن المتهمين أن هذه الاتصالات "كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء"، منددين بـ"تخيلات وفرضيات ومحاكمة على النيات من قبل الادعاء"، كما شددوا على الغياب التام للأدلة وطالبوا بتبرئة المتهمين.

ومن أمام المحكمة الفرنسية، أوضح محامو الدفاع أن "ساركوزي لم يحصل في نهاية المطاف على حكم مؤيد له في محكمة التمييز، كما أن القاضي السابق ازيبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو، وبموجب القانون من غير الضروري أن يحصل الطرف على المقابل الموعود أو أن يكون النفوذ فعلياً لكي توصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ".

وطوال المحاكمة التي جرت في أجواء محتدمة، طالب الدفاع بإلغاء المحاكمة التي تستند برأيه إلى عمليات تنصت "غير قانونية"، لأنها تنتهك سرية التبادل بين المحامي وموكله.

اقرأ أيضاً: