الخرطوم/دبي-الشرقوكالات
قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن عدد ضحايا التظاهرات التي تشهدها البلاد السبت، ارتفع إلى 5، مشيرة إلى وصول عدد كبير من المصابين بالرصاص إلى مستشفيات مدن العاصمة السودانية الثلاث.
كما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، على فيسبوك، بسقوط ذات العدد من الضحايا وسط المتظاهرين في أم درمان والخرطوم بالرصاص، وإصابة عدد من المحتجين في مناطق متفرقة بالخرطوم، مشيرة إلى مواجهة "صعوبات في نقل المصابين للمستشفيات".
ودعت اللجنة في بيان صحافي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات طارئة لوقف ما أسمته بـ"قمع المظاهرات"، والمطالبة بـ"حماية حق شعبنا الثائر في التعبير والتظاهر السلمي لانتزاع سلطته كاملة غير منقوصة".
وذكرت اللجنة أن المظاهرات التي تشهدها شوارع الخرطوم السبت، تتعرض حالة من "القمع" في بعض المناطق.
إصابة 39 شرطياً
وأفاد تلفزيون السودان نقلاً عن الشرطة، أن "تظاهرات السبت كانت ذات طابع سلمي لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها".
وذكرت الشرطة السودانية إن العديد من أقسامها تعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين، وأن 39 شخصاً من منسوبيها أصيبوا بإصابات جسيمة.
ونفت الشرطة أن تكون قد استخدمت أسلحة نارية فى تعاملها مع المتظاهرين، مشيرة إلى أنها استخدمت "الحد الأدني من القوة".
إدانة أميركية
من جانبها، أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، السبت، عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية"، وأدانت "الاستخدام المفرط للقوة"، حسب ما ذكرت على تويتر.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا" انطلقت تظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" في وقت سابق السبت، بالعاصمة الخرطوم تلبية لدعوة من تنسيقيات "لجان المقاومة وتجمع المهنيين"، وعدد من الأحزاب السياسية للمطالبة بعودة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية.
وذكرت "سونا" أن "المظاهرات التي اتسمت بالسلمية تحركت من مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، تجاه المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارت عودة المدنية وخدمة الإنترنت".
وشهدت الخرطوم انتشاراً أمنياً، قبل ساعات من انطلاق المسيرات، التي أطلق عليها المحتجون "مليونية 13 نوفمبر"، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
وكانت قوات الأمن السوادنية، أغلقت الجمعة، الجسور الرئيسية بين مدن الخرطوم، استباقاً للمظاهرة، التي دعا إليها المعارضون احتجاجاً على القرارات التي أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
وتأتي الدعوات عقب يومين من إعلان أعضاء المجلس السيادي الجديد. وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة، وحكومة عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف عدد من وزراء الحكومة المدنيين، وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات، ومنظمات مدنية، السودانيين، إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، الجمعة، إلى المشاركة في مظاهرة "مليونية"، السبت، قائلاً: "ندعو كل قطاعات شعبنا في المدن والقرى للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية، لنجعل منها زلزالاً شعبياً، وموجةً ثوريةً تصب في مسار ديسمبر العظيم".
مُتابعة دولية
وذكرت السفارة الأميركية بالخرطوم، عبر تويتر، الجمعة، أنها تتابع "المظاهرات المعلنة غداً ضد الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر"، مشددة على أنها "تدعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه".
كما جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، دعوته لقوات الأمن السودانية، الجمعة، لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير"، قبيل الاحتجاجات المرتقبة في السودان. كما ناشد المتظاهرين الحفاظ على مبدأ سلمية الاحتجاج.
"تصحيح المسار"
وفي 26 أكتوبر، قال عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحافي إن "مجلس السيادة سيكون قائماً بتمثيل حقيقي لكل السودان"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لن تتدخل إطلاقاً في الشأن السياسي، وستنجز مرحلة الانتقال الديمقراطي بمشاركة مدنية كاملة".
وأضاف أن الجيش "أكد رفضه سيطرة أي جهة أو حزب على السودان"، مضيفاً: "عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية تم بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا".
واعتبر القائد العام للجيش السوداني، أن القوات المسلحة كانت مستهدفة بغرض الإضرار بالأمن الوطني، وأشار إلى تقديم "تنازلات" من أجل تحقيق مساعي الشعب السوداني.
وتابع: "سنعمل معاً لبناء مستقبل السودان"، ورأى أن الانتقال "مشاركة وطنية وشعبية وجهد كبير قدمه الشعب، وكان من واجبنا الوقوف معه".
ولفت البرهان إلى أهمية "مشاركة الشعب السوداني لإكمال المرحلة الانتقالية"، قائلاً: "سنحرص على أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة".
وواصل البرهان حديثه: "نحن نملك قرارنا بالكامل، ولا أحد يملك شيئاً علينا، كل من يهدد أمننا وسلامتنا سنتخذ ضده الإجراءات التي تحفظ لنا أمننا، وكرامتنا، وتحفظ للسودان وحدته". وتابع: "لم نقم بانقلاب عسكري ولكننا نصحح مسار الانتقال".
"إعلان أُحادي مرفوض"
وعيّن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخميس، مجلس سيادة جديداً برئاسته، في خطوة لاقت رفضاً دولياً.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء الإعلان الأحادي الجانب عن مجلس سيادي في السودان.
واعتبر بلينكن، في تغريدة على "تويتر"، أنه "بدلاً من الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى زيادة الاستقطاب، يجب على الجيش (السوداني) إطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والعودة إلى النظام الدستوري".
بدوره، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "رسالتنا للقوة العسكرية واضحة: لا يمكن أن تكون هناك حلول أحادية الجانب في السودان".
وأضاف بوريل عبر تغريدة في حسابه بتويتر أنه "يجب إعادة النظام الدستوري (في السودان) على الفور، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني".
وفي وقت سابق السبت، أعربت دول الترويكا، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن "القلق البالغ" بشأن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان.
وقال البيان إن إعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد يشكل "انتهاكاً" للوثيقة الدستورية لعام 2019، واصفاً الإجراء بأنه "أحادي الجانب، ويُعقِد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي إلى مسارها".
