دبي-الشرق
أعلن مركز الإحصاء في إيران، الخميس، اتساع الفجوة الطبقية في المجتمع خلال العام الماضي، وزيادة اختلالات توزيع الدخل بين الأسر، لافتاً إلى أن معامل "جيني" الأكثر شيوعاً في قياس عدالة توزيع الدخل القومي للبلدان، ارتفع بمقدار 0.0014 مقارنة بعام 2019.
ومعامل "جيني"، هو مؤشر إحصائي بين صفر وواحد يشير إلى كيفية توزيع الدخل، واقترابه من الصفر يعني انخفاض الفجوة بين الدخل والطبقية، وكلما تحرك نحو الرقم واحد، زادت الفجوة بين الدخل والطبقية في المجتمع أو البلد.
ولفت المركز إلى أنه في مارس 2020، وصل المعامل في جميع أنحاء البلاد إلى 0.4006، وزاد بمقدار 0.0014 مقارنة بالعام السابق، وفق ما أورده موقع "إيران انترناشونال".
محاباة الأغنياء
وأشار المركز إلى أن الزيادة في المعامل مؤشر على عدم المساواة، وتظهر أن السياسات الإيرانية بكلا التيارين الأصولي والإصلاحي في إدارة البلاد على مدى العقدين الماضيين، والتي غالباً ما كانت مصحوبة بشعارات اقتصادية، زادت من نصيب ذوي الدخل المرتفع، وقلّصت حصة ذوي الدخل المنخفض، وأضعفت نصيب الفئات العشرية ذات الدخل المتوسط.
وفي التقرير الجديد بلغ معامل "جيني" للأسر الحضرية 0.3835، والذي زاد بمقدار 0.0008 وحدة مقارنة بالعام السابق، كما بلغ معامل جيني للأسر الريفية 0.3590 بزيادة 0.0051 وحدة مقارنة بالعام السابق.
وبلغ المعامل في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، 0.4570 العام الماضي، وهو أكبر رقم بين جميع المحافظات في إيران وأعلى بكثير من معامل "جيني" للأسر في البلاد، إذ يوضح المؤشر أن الدخل والفجوة الطبقية في المحافظتين أكبر بكثير من المحافظات الإيرانية الأخرى.
"سياسات عاجزة"
وأشارت صحيفة "همشهري" إلى أن "اتجاه 20 عاماً لمعامل جيني كمؤشر لتوزيع الدخل في إيران، يعكس حقيقة أن سياسة الحكومات لم تكن قادرة، على الأقل منذ عام 2001 حتى نهاية العام الجاري، على تقليص الفجوة الطبقية في البلاد بشكل دائم ومستمر.
وفي وقت سابق، نشرت غرفة تجارة طهران دراسة حول زيادة عدم المساواة والانقسامات الطبقية في طهران، معلنة أن الزيادة في معامل "جيني" للمناطق الحضرية في محافظة طهران عام 2019، يُظهر أن عدم المساواة في توزيع الدخل في العاصمة زاد أيضاً وأن معدل عدم المساواة أعلى من المتوسط الوطني.
ويشير معامل جيني "صفر" إلى المساواة الكاملة في توزيع الدخل، لأن الأفراد أو الأسر لديهم نفس الدخل أو الإنفاق تماماً، بينما يشير المعامل "واحد" إلى عدم المساواة الكاملة في توزيع الدخل أو الإنفاق.
