إيران.. وثيقة مسرّبة تكشف أسباب استقالة علي شمخاني

كشفت وثيقة إيرانية مسربة، خلفيات "استقالة" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، الذي يوصف بأنه "عراب" اتفاق بكين بين السعودية وإيران، من منصبه الأسبوع الماضي.

وحملّت الوثيقة شمخاني مسؤولية "الفشل" في مكافحة الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، وهي قيد الاحتجاز لدى "شرطة الأخلاق".

وجاء في رسالة موجهة إلى علي شمخاني، أن التقارير العديدة التي أرسلها بخصوص ما وصفته بـ"أعمال الشغب" التي وقعت في الأشهر الأخيرة، لم تتضمن أي مقترحات بشأن "العمل لحل المشكلات".

وقالت الوثيقة إن التحليل الموجه للمرشد الإيراني علي خامنئي بشأن أحداث الشغب الأخيرة كان ملخصه أن "البلاد كانت على طريق التقدم وتجاوز العقبات في العام الماضي"، لكنها تساءلت: "لماذا لا يوجد شيء في التقارير العديدة التي أرسلتها (بهذا المعنى)، ولا أثر لهذه النظرة؟!".

ووقعت السعودية وإيران اتفاقاً في بكين برعاية الصين في 6 أبريل الماضي، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، ويوصف شمخاني بأنه "عراب" الاتفاق.

فشل توقع الاحتجاجات

وذكرت الوثيقة أنه في هذه الحوادث، بالإضافة إلى الإضرابات وأعمال الشغب في نوفمبر الماضي، "لم يتم إجراء أي توقع أو منع (اتخاذ إجراء استباقي)، واستند التحليل فقط على تقديرات ودعوات عامة وغير دقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن شمخاني فشل في توقع "نقطة فشل، ونهاية مشروع العدو (المتظاهرون) في ديسمبر في تقارير التحليلات والتنبؤات".

ولفتت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، كانت التقارير في الغالب تصف أحداث الشوارع وتنتظر اكتشاف تحركات الأعداء المفاجئة".

"تناقض وقصور"

وحملت الوثيقة شمخاني مسؤولية "عدم إصلاح التناقضات والقصور والعيوب في أجهزة المخابرات بالدولة والتي انعكست في بعض تقاريره".

واتهمت الوثيقة أمانة المجلس بتجاهل التصدي "للتأثير الواسع"، لما وصفته بـ"طيف من القوى المرتبطة بأميركا ودول وحركات غربية، والتي تسللت إلى جامعات البلاد".

وشددت على أن ما يتوقعه المرشد ليس "مجرد وصف للوضع، بل يجب أن نجد الحلول ونتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، وأوجه القصور ومتطلباتها".

واعتبرت الوثيقة أن ما تم ذكره "لا يعني تجاهل العمل الجاد، وجهود العديد من أجهزة الاستخبارات في الدولة، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي"، مضيفة: "لكن بالنظر إلى حجم التهديدات، فمن المتوقع المزيد".

وخلال الاحتجاجات التي اعتبرتها السلطات "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، لقي مئات الأشخاص حتفهم بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وفرضت دول غربية عدة عقوبات على طهران على خلفية "قمع" التظاهرات.

"ضغوطات على شمخاني"

وفي مقابلة مع "الشرق"، قال الدبلوماسي الإيراني السابق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أمير موسوي، إن "شمخاني تعرض لضغوطات كثيرة خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد إعدام مساعده علي أكبري" النائب السابق لوزير الدفاع، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأشار موسوي إلى أن الانتقادات انهالت على تصرفاته شمخاني وسياساته، خصوصاً  من قبل الإصلاحيين الذين وجهوا "انتقادات لاذعة" له ولعائلته، وبعض من طاقمه في مجلس الأمن القومي.

وأضاف: "أعتقد أن شمخاني قاوم كل هذه الضغوط التي أرادته حمله على الاستقالة، وخاصة أن المرشد طالبه أن يبقى بمنصبه حتى إتمام الملف المهم والحساس، والمتمثل في إعادة العلاقات مع السعودية، باعتبار أن شمخاني هو الذي أشرف على 5 جولات من اللقاءات المكثفة والمهمة في بغداد، إلى أن تم الاتفاق بين الجانبين في بكين".

ولفت موسوي إلى أن "شمخاني أراد أن يستقيل قبل 4 أشهر، لكنه استمر في منصبه، قبل أن يُسلم ملف العلاقات الإيرانية السعودية إلى وزارة الخارجية، ثم هو من وافق على التنحي قبل 3 أشهر من انتهاء مهمته"، مشيراً إلى أن "المرشد يُعين مندوبه في مجلس الأمن القومي لمدة 5 سنوات، وكان من الممكن أن تنتهي خدمة شمخاني بشكل تلقائي لكن الضغوط دفعته إلى الاستقالة".

من جانبه، رأى مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية عبد المنعم سعيد، أن "هناك جانبين لمسألة استقال شمخاني، الأول أن النظام الإيراني بالغ التعقيد والتركيب، والسلطة الدينية هي التي تدير الأمور، من خلال مجلس الوصاية ومجلس الأمن القومي ورئاسة الوزراء والمرشد، وبالتالي هذا التعقيد يؤدي إلى انقسام بين الإصلاحيين والمحافظين.

وقال الباحث والمحلل السياسي السعودي مبارك العاتي إن قضية استقالة شمخاني هي "شأن إيراني بحت"، مستبعداً أن يكون لهذه الاستقالة "أي تأثير" على مسار عودة العلاقات مع السعودية، لاسيما أن "طهران أعلنت للتو تسمية سفير لها في الرياض، ما يعني أن البلدين لديهما التزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه".

عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام

وفي 21 مايو الجاري، أعلنت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، استقالة شمخاني من منصبه، وذلك بعد نحو عقد من شغله هذا الموقع في أحد أكثر الأجهزة الرسمية أهمية في إدارة ملف السياسية الخارجية للبلاد.

وفي ما بدا أنه تأكيد لأنباء استقالته من منصبه على رأس جهاز الأمن القومي الإيراني، كتب شمخاني تغريدة باللغة الفارسية عبر حسابه على تويتر، تضمنت بيتاً من قصيدة للشاعر كمال الدين علي محتشم كاشاني، الذي وُلد في كاشان بوسط إيران وعاش أكثر من 90 عاماً (1499 - 1487).

وبعد يوم من استقالته، أعلن المرشد علي خامنئي، تعيين شمخاني مستشاراً سياسياً له، وعضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وعيّن رئيسي في اليوم نفسه، علي أكبر أحمديان، رئيساً لمجلس الأمن القومي خلفاً لشمخاني. والرئيس الجديد للمجلس شغل عضوية "مجمع تشخيص مصلحة النظام".

وتأسس المجلس المذكور، وهو أحد أجهزة الحكم في إيران، في فبراير عام 1988، ويُعد وفق المادة 112 من الدستور هيئة استشارية عليا تتبع المرشد الإيراني.

اقرأ أيضاً: