رحلة سنوات التفاوض حول سد النهضة.. "الدوران في حلقة مفرغة"
العودة العودة

رحلة سنوات التفاوض حول سد النهضة.. "الدوران في حلقة مفرغة"

مواطن إثيوبي يتصفح جريدة "كابيتال" الأسبوعية في العاصمة أديس أبابا ويتضمن العدد أبرز مستجدات أزمة سد النهضة- 26 أكتوبر 2020 - AFP

شارك القصة
Resize text

بعد 10 سنوات من المفاوضات والوساطات المتعثرة وغير المجدية، يبدو أن أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان وصلت إلى منعطف خطير.

ولعل آخر ملامح التوتر في مسار هذه القضية الشائكة تمثّل في تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والتي حذر خلالها من المساس بحق مصر في مياه النيل، مهدداً بأنه "خط أحمر"، وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

اللهجة الحازمة التي استخدمها السيسي، تأتي في ظل إصرار إثيوبيا على التمسك بما تعتبره "حقها" في الشروع بالملء الثاني للسد في يوليو المقبل، بغض النظر عن التوصل لاتفاق.

بدايات أزمة سد النهضة

منذ أن دشنت إثيوبيا الأعمال الإنشائية لسد النهضة عام 2011، دخلت مصر وإثيوبيا والسودان في دوامة من المفاوضات التي لم تفضِ حتى الآن، إلى اتفاق ملزم.

وطيلة السنوات الماضية ظلت جولات التفاوض، على كثرتها، تدور في حلقات مفرغة، كما وصفها مسؤول مصري العام الماضي، من دون أن تحقق هدفها المنشود، والمتمثل في اتفاق ملزم يضع آلية واضحة لحل المنازعات وإدارة السد في المستقبل، واقتصرت نتائج تلك الجهود الدبلوماسية على وثيقة مبادئ ونقاط توافق.

وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم قبل بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المقرر صيف هذا العام. لكن أديس أبابا تُعارض تلك الخطوة، وترفض كذلك إضافة وسطاء إلى عملية التفاوض القائمة، والتي يقودها الاتحاد الإفريقي. 

وتدافع إثيوبيا عن السد، باعتباره بالنسبة لها، "ضرورة وجودية"، فتشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر على مستوى القارة السمراء لتوليد الكهرباء، بحيث سيُوفرها لـ 65 مليون إثيوبي.  

الدبلوماسية الشعبية واللجنة الفنية

منذ أن بدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة على نهر النيل الأزرق، بدأت رحلة التفاوض بين أطراف القضية، سواء كانت بشكل رسمي حكومي أو حتى على مستوى غير رسمي، كما حدث في شهر مايو عام 2011، حينما زار وفد مصري أُطلق عليه "وفد الدبلوماسية الشعبية"، وضم قيادات حزبية وشخصيات عامة، إثيوبيا والسودان، والتقى عدداً من مسؤولي البلدين.

واقترحت إثيوبيا، في وقت لاحق خلال العام نفسه، تشكيل لجنة فنية تتضمن وزراء المياه في الدول الثلاث، للتوصل إلى رؤية مشتركة، وبحث آلية تشغيل السد، واتفاق يكون بمثابة صيغة مُرضية لكل الأطراف.

وعقدت تلك اللجنة الفنية سلسلة من المحادثات استغرقت أشهراً، غير أنها تعثرت، وشهدت ما وصفته الهيئة العامة للاستعلامات، وهي مؤسسة حكومية مصرية، بأنه "شد وتعنت إثيوبي"، لتنتهي المحادثات بالاحتكام إلى خبراء دوليين، مهمتهم تقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته.

وتشكلت لجنة الخبراء من اثنين مصريين، ومثلهما من السودان، و4 خبراء دوليين من ألمانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا.

معلومات تقنية عن سد النهضة - AFP
معلومات تقنية عن سد النهضة - AFP

وفي مايو 2012، بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان، وفي الشهر ذاته من العام 2013، أصدرت اللجنة تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب.

ومع اتساع الهوة إثر إعلان إثيوبيا زيادة سعة السد من 14 مليار متر مكعب عام 2011، إلى 74 مليار متر مكعب، رفضت مصر تشكيل لجنة فنية من دون خبراء أجانب، وفي ضوء ذلك، كان من الصعب استمرار المفاوضات.

اتفاق "مالابو" 2014

وفي ظل ذلك الوضع المعقد، تجمدت المفاوضات حول سد النهضة شهوراً متواصلة، نظراً لغياب نقاط التوافق بين كافة الأطراف، قبل أن تستأنف مصر وإثيوبيا المحادثات مرة أخرى في غينيا الإستوائية عام 2014.

وعقب لقاء مطول بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ديسالين، في العاصمة مالابو، اتفق الطرفان على "إعلان"، خرج على هيئة بيان مشترك، ونص على عدة نقاط منها، الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، والالتزام بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والتزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية، وتطلعات شعب إثيوبيا في الحسبان، والتزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية، وفي إطار التوافق.

كان إعلان "مالابو" حافزاً لدفع الدول الثلاث خطوة إلى الأمام، بغية رسم خارطة طريق لحل أزمة السد في غضون 6 أشهر. وقد وضعت الأطراف الثلاثة معايير لاختيار مكتب استشاري خاص بدراسات بناء سد النهضة، منها ألا يكون للمكتب رأي مسبق بشأن عملية البناء.

وضمت قائمة المكاتب الاستشارية المرشحة 9 جنسيات مختلفة، واستقر الأمر على اختيار اثنين منها، أحدهما هولندي، والثاني فرنسي، لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد، غير أن جهودهما لم ترَ النور، إذ انسحبا في سبتمبر 2015، وذلك لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين يحتفلون بتوقيع اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة في الخرطوم. 23 مارس - AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين يحتفلون بتوقيع اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة في الخرطوم. 23 مارس - AFP

إعلان المبادئ

في مشهد لا يمحى من ذاكرة المتابعين لملف سد النهضة، تشابكت أيادي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني السابق عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ديسالين، في قمة استضافتها الخرطوم خلال مارس عام 2015، لتعلن عن اتفاق حول مجموعة من المبادئ، عُرفت باسم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، وبدا من كلمات قادة الدول أن الملف سيشهد حقبة جديدة.

وتضمن الإعلان 10 مبادئ أساسية، تشمل توضيح سبل التسوية السلمية للمنازعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، والتعهد بتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق.

وفي الوقت الحالي، تستند مصر والسودان في طلبهما لإضافة وسطاء إلى عملية التفاوض إلى البند العاشر من "إعلان المبادئ"، والذي ينص على أنه "إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، من خلال الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول، أو رئيس الحكومة".

ومع نهاية عام 2015، وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، اتفاقاً آخر ينص على مبادئ لتسوية خلافاتهم، وقرروا الاحتكام في هذه المسألة لدراسة فنية، كلفت شركتان فرنسيتان للاستشارات الهندسية القيام بها.

وفي سبتمبر 2016، وقَّعت الدول الثلاث، على عقود الدراسات الفنية مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين والمكتب القانوني الإنجليزي.

تعثر المسار الفني 

في العام التالي، أصدر المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة لسد النهضة، تقريره الاستهلالي، ثم سرعان ما نشب على إثره خلاف بين الدول الثلاث التي فشلت في الاتفاق على اعتماده، فعلى الرغم من موافقة مصر المبدئية، إلا أن الرفض السوداني والإثيوبي حال دون ذلك. 

ومع هذا التعثر في المسار الفني لأزمة سد النهضة، أعربت مصر عن قلقها من مدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي. ثم لجأت مصر إلى تقديم اقتراحات أوسع، شملت مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، لتمتعه بخبرات فنية واسعة، وهو ما قوبل برفض إثيوبي، وعدم تفاعل سوداني مع المبادرة المصرية.

وعلى هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية عام 2018، اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد. 

وفي مايو 2018، عُقد اجتماع بمشاركة وزراء الخارجية والري، ومديري المخابرات، إلى جانب الخبراء والفنيين بالدول الثلاث، وجرى الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد قمة ثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد، ووضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة.

عهد آبي أحمد

بعد أشهر قليلة من تنصيبه رئيساً لوزراء إثيوبيا، على وقع حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي، ذهب آبي أحمد لأول مرة إلى القاهرة في يونيو 2018، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحاول الزعيمان بث روح جديدة في العلاقات بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بملف سد النهضة، واتفقا على تبني "رؤية مشتركة" قائمة على احترام حق كل دولة في تحقيق التنمية، من دون المساس بحقوق الطرف الآخر.

وتعهد آبي أحمد، شفهياً في المؤتمر الصحفي مع السيسي، بأن بلاده لن تلحق ضرراً بالشعب المصري.

سنوات الملء

دخلت مفاوضات سد النهضة عامها الثامن في 2019، وكانت إثيوبيا تواصل بناء السد شيئاً فشيئاً، ومعه كانت تزداد المخاوف المصرية من اقتراب عملية الملء من دون التوصل لاتفاق واضح.

ولعل أبرز التفاصيل التي أثارت حفيظة وقلق الحكومة المصرية، تمثلت في مدة ملء السد التي خططت لها إثيوبيا مسبقاً، وهي 3 سنوات، في حين كانت رغبة القاهرة أن ينتهي الملء في غضون 7 سنوات، وذلك حتى لا تتأثر منظومة السدود في كل من مصر والسودان، خاصة في فترات الجفاف.

وتقدمت مصر في أغسطس 2019، بمقترح الهدف منه تجنب حدوث الجفاف، وينص على أنه لا يجب أن تبدأ إثيوبيا بملء السد من دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. 

واعتبرت أديس أبابا المقترح بأنه "يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود"، ليرد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام البرلمان المصري بـ"أن تعثر مفاوضات سد النهضة يؤثر على استقرار المنطقة، وأن مضي إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة سيؤدي إلى عواقب سلبية، ويُعد خرقاً لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015".

ثم اتخذت الأزمة منحى أكثر خطورة، مع تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، يقول فيها بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب.. وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة"، وفي مقابل ذلك، أبدت الخارجية المصرية صدمتها من هذه التصريحات.

الوسيط الدولي.. واشنطن

استمرت أزمة النهضة في خطها التصاعدي، من دون أي أفق لتقارب بين أطرافها، وهو ما دفع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي كانت تفضل النأي بنفسها عن مثل هذه الخلافات، بالتدخل واستضافة الأطراف الثلاثة في نوفمبر 2019. 

وفي حضور وزير الخزانة الأميركي، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولى، صدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير 2020". 

انعقدت الاجتماعات الأربعة على مدار 3 أشهر، انتهت في يناير 2020، من دون التوصل لاتفاق، أعقب ذلك جولة محادثات في واشنطن لتقييم الاجتماعات السابقة، وخرجت بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود، أهمها تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف، والجفاف الممتد. 

وعادت الوفود الثلاث إلى واشنطن مرة أخرى نهاية يناير، وكادت المفاوضات أن تصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن إثيوبيا تغيبت عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة، ووقعت مصر على وثيقة واشنطن من طرف واحد، بعد أن امتنعت السودان عن مشاركتها في الخطوة.

وفي سبتمبر، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لإثيوبيا، وذلك على خلفية عدم قبولها بالحل الأميركي في المفاوضات، إلا أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ألغت هذا القرار فبراير الماضي.

مجلس الأمن

وبعد استنفاذ الحلول من خلال المفاوضات المباشرة والوساطات، وصلت أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن، بعد أن طلبت مصر ذلك من أجل استئناف المحادثات. وعُقدت جلسة في نهاية يونيو من العام الماضي، لكنها لم تخرج بنتائج ملموسة سوى شد وجذب بين ممثلي مصر وإثيوبيا.     

وأكد أعضاء في المجلس دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة.

وفي يوليو 2020، جرت جولة جديدة من المفاوضات تضمنت 11 جلسة عبر تقنية "الفيديو"، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين دوليين، رفعت خلالها الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأعقبت تلك الجولة، في الشهر نفسه، قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت برعاية الاتحاد الإفريقي، وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات، والتركيز على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 

الملء الأول للسد 

شكّل يوليو من العام المنصرم ضربة جديدة لجهود حل معضلة سد النهضة، فبينما كانت القمة المصغرة لقادة مصر والسودان وإثيوبيا تناقش سبل التوصل لاتفاق حول جوانب الخلاف، أعلنت أديس أبابا أن المرحلة الأولى من عملية ملء السد تحققت بشكل مؤكد.

وفي ظل غياب تبادل البيانات بين إثيوبيا ومصر والسودان، تسبب الملء الأول في ما وصفته وزارة الخارجية السودانية بـ"أسبوع من العطش"، وطالت تأثيراته عمليات الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة، وخاصة في العاصمة الخرطوم.

الوساطة الرباعية 

وبعد أن كانت تميل أكثر إلى الحياد، تغير موقف السودان في ملف سد النهضة، لأسباب تتعلق بحجم التأثر الذي تعرضت له الخرطوم إثر الملء الأول للسد، كما بدأ النزاع مع أديس أبابا يتصاعد حول منطقة الفشقة الزراعية، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع بين الخصمين الإقليميين.  

واتخذ التقارب المصري السوداني دبلوماسياً وعسكرياً شكلاً جديداً من أشكال التحول في استراتيجية الخرطوم في التعاطي مع ملف سد النهضة. 

ودعا السودان، إلى وساطة دولية رباعية، للمفاوضات، تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. 

وانضمت مصر إلى السودان في هذه الدعوة، وطلبت من الأطراف الثلاثة أن تلعب دور الوساطة، وتسهيل المفاوضات بدلاً من الاكتفاء بدور مراقبين.

كينشاسا.. مفاوضات الفرصة الأخيرة

ارتأت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أن تصف أحدث مفاوضاتها مع إثيوبيا في عاصمة الكونغو الديمقراطية "بالفرصة الأخيرة"، التي يجب انتهازها لتحقيق مصالح الجميع بشأن ملف سد النهضة.

لكن ظنون شكري خابت، وأفضت المحادثات التي عقدت على مدار أيام في كينشاسا إلى لا شيء، حتى أن الأطراف لم تتفق على كيفية إعادة إطلاق المفاوضات، وأصرت إثيوبيا على موقفها الرافض لمقترح تشكيل رباعية دولية.

وحمّلت مصر والسودان مسؤولية فشل المفاوضات لإثيوبيا. وقالت الخارجية المصرية إن أديس أبابا رفضت كافة المقترحات والبدائل الأخرى، التي طرحتها مصر وأيدها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات.

واعتبرت مصر أن "هذا الموقف يكشف مجدداً غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه".

في حين، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنه لا يمكن لأديس أبابا "الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل".

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.