اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي توافق على عفو عام عن مقتحمي مجلس الأمة

time reading iconدقائق القراءة - 4
نواب كويتيون خلال جلسة منقاشة بعد استقالة الحكومة -19 يناير 2021 - AFP
نواب كويتيون خلال جلسة منقاشة بعد استقالة الحكومة -19 يناير 2021 - AFP
الكويت-الشرق

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي على مقترح قانون للعفو العام عن المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

وقال عضو اللجنة النائب والخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح، في تصريح لـ"الشرق"، إن القانون رُفع إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، مشيراً إلى أن "مقترحات أخرى في هذا السياق في طريقها إلى اللجنة التشريعية، من أبرزها قانون العفو العام عن المدانين في ما يعرف بقضية خلية العبدلي وتشمل 13 مواطناً أدينوا بحيازة أسلحة، والتخابر مع دولة أجنبية".

وأوضح الصالح أن "مجلس الأمة هو المخوّل إقرار القانون من عدمه، سواء بضم كل المقترحات والموافقة عليها بقانون واحد أو رفض ما يتم رفضه". ولم يستبعد الصالح نشوء خلاف حول ضم أعضاء خلية العبدلي إلى قانون العفو العام عن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة.

ولفت الصالح إلى أنه كان ممن وافقوا في اللجنة التشريعية على قانون العفو العام عن الحكومين بقضية اقتحام مجلس الأمة، على الرغم من تحفظه على ما يشوب القانون من عور دستوري لعدم تحقيقه مبدأ "الشمولية".

وفي تغريدة له على "تويتر"، هنأ النائب هشام الصالح المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة من الموجودين في تركيا، من نواب سابقين ونشطاء سياسيين، بإقرار اللجنة للقانون المذكور.

تجدر الإشارة  إلى أن نواباً من المكوّن الشيعي في مجلس الأمة الكويتي تقدموا بمقترح قانون لضم المدانين في قضية خلية العبدلي إلى قانون العفو العام، "تحقيقاً لمبدأ المساواة" بحسب مقترحاتهم، كما ضموا قضايا مغرّدين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن من بينهم من أساء إلى دول صديقة وشقيقة، وهو ما يواجه رفضاً من شريحة من النواب.

"خلية العبدلي"

ويعود تاريخ قضية "خلية العبدلي" إلى أغسطس 2015، حين أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية تتبع تنظيم "حزب الله" اللبناني، قامت بتخزين  كميات كبيرة من الأسلحة.

ودانت محكمة الدرجة الأولى 23 متهماً من أصل 26 شخصاً متورطين في القضية، وأصدرت بحقهم أحكاماً تراوحت بين السجن لخمس سنوات والإعدام، فيما برّأت ثلاثة منهم واكتفت بالحكم بالغرامة المالية على واحد.

وفي محكمة الاستئناف، انتهت الأحكام إلى إدانة 13 من المحكومين في محكمة الدرجة الأولى وصدرت أحكام ضدهم تراوحت بين السجن سنتين والإعدام.

"قضية مجلس الأمة"

أما قضية اقتحام مجلس الأمة، فتعود إلى نوفمبر 2011، حين اقتحمت مجموعات من النواب والناشطين مبنى المجلس، في أعقاب مظاهرة طالبت باستقالة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بين سنتين وست سنوات ضد من وجهت إليهم الاتهامات باقتحام مجلس الأمة والاعتداء على رجال الأمن. علماً أن عدداً من المحكومين غادروا الكويت متوجهين إلى تركيا التي لا يزالون فيها.

وكان نائبان سابقان هما فهد الخنة ووليد الطبطبائي عادا إلى الكويت في عام 2019، بعدما تقدما باعتذار خطي إلى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، وسلّما أنفسهما إلى سلطات مطار الكويت لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما، لكن عفواً أميرياً خاصاً عنهما صدر في حينه، بناء على ترتيب مسبق.

ويختلف العفو الخاص عن العفو العام، إذ يشمل الأول الإعفاء من العقوبة، فيما يبقى المعفى عنه مداناً، ويُضَم الحكم الصادر ضده إلى صحيفته الجنائية، ما يمنعه من الترشح لمجلس الأمة.

أما العفو العام الذي يصدر بقانون، فيسقط العقوبة والسابقة وكأنها لم تكن، ما يتيح للمعفى عنه الترشح لعضوية المجلس.