واشنطن- الشرق
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لـ280 صاروخ "جو-جو" متوسطة المدى للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.
وصوّت 67 من أعضاء المجلس ضد القرار فيما صوّت 30 لصالحه، وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أنه يعارض بشدة أي قرار يحول دون اتمام عملية بيع الصواريخ المتقدمة للسعودية.
وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض، في بيان، إن ذلك يقوّض التزام الرئيس جو بايدن بالمساعدة في "دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة على المدنيين في السعودية".
وأوضح المكتب أن الصفقة المقترحة "ستجدد المخزون الحالي للسعودية من صواريخ "جو-جو"، لافتاً إلى أن المملكة "تستخدم هذه الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية العابرة للحدود، من قبيل الطائرات المسيّرة المفخخة التي تطلقها جماعة الحوثي".
وأشار إلى أن الصفقة المقترحة "منسجمة تماماً مع تعهد الإدارة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن... مع ضمان أنَّ السعودية لديها الوسائل للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية للحوثيين المدعومين من إيران".
وذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، بشأن تقرير "قوى الحرب"، أن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع شركائها حول العالم في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف: " تم نشر عدد محدود من قواتنا في اليمن لتنفيذ عمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين لتقويض نفوذ الجماعات الإرهابية في اليمن".
يذكر أن صفقة بيع الصواريخ للسعودية وافق عليها البنتاجون، وأرسلت إلى الكونغرس في 4 نوفمبر الماضي، ثم في 21 من الشهر نفسه تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين بمشروع قرار لوقفها.
وأرسِل القرار إلى لجنة العلاقات الخارجية لمناقشته، وبعد ذلك تم التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، حتى يصبح قانوناً. في هذه المرحلة، هو مجرد اقتراح تجري مناقشته في مجلس الشيوخ.
وافقت وزارة الخارجية على صفقة الأسلحة هذه بقيمة 650 مليون دولار، وهي أول صفقة أسلحة كبيرة تبرم مع المملكة العربية السعودية خلال رئاسة بايدن.
اقرأ أيضاً:
