
يخطط الاتحاد الأوروبي لتسيير "مهمة بحرية" تهدف إلى نقل الصادرات الزراعية من أوكرانيا عبر ميناء أوديسا، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة "إل باييس" الإسبانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث القمة الأوروبية المقررة في بروكسل، الاثنين، خطر وقف الصادرات الغذائية من أوكرانيا، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي في العالم، في ظل استمرار الغزو الروسي للبلاد.
وذكرت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية أن تقوم هذه المهمة البحرية بمرافقة سفن الشحن عبر البحر الأسود المليء بالألغام، بالإضافة إلى حراستها من السفن الحربية والغواصات الروسية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن نقل الصادرات الغذائية عبر سكك الحديد إلى بولونيا، أو نقلها إلى ميناء كونستانتسا في رومانيا لا يحقق النتائج المرجوة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يفكر فعلياً في إطلاق مهمة بحرية يجري تشكيلها بعد مشاورات سياسية وأمنية وعسكرية، من أجل ضمان تصدير المنتجات الزراعية عبر ميناء أوديسا.
ووفق بيانات أوروبية، فإن تونس تستورد 53% من حاجياتها من الحبوب من أوكرانيا، وليبيا 44%، ومصر 26%، والهند وباكستان (1.7 مليار نسمة) تستوردان 50%.
ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً 18 مهمة عملياتية من هذا النوع في العالم، على غرار منع تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ومكافحة القرصنة في الصومال.
عقبة اتفاقية "مونترو"
لكن اتفاقية "مونترو" لتنظيم حركة المضائق البحرية، التي تمنع مرور السفن الحربية خلال التوترات العسكرية، ربما تعرقل مرور هذه المهمة إلى البحر الأسود، بحسب الصحيفة.
تركيا ساندت موقف الأمم المتحدة بإدانة الغزو الروسي وطالبت روسيا بوقف الحرب، ولكنها البلد الوحيد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي لم يفرض عقوبات على روسيا، كما أنه رفض انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.
ودخلت معاهدة "مونترو" حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية (البوسفور والدردنيل) إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
واعتادت أوكرانيا، أحد أكبر موردي الحبوب في العالم، شحن معظم سلعها الزراعية عبر موانئ البحر الأسود، ولكن مع الغزو الروسي على امتداد سواحلها تدافع التجار إلى نقل المزيد من الحبوب عن طريق السكك الحديدية.
تؤمّن روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمية. وأدت الاضطرابات في الإنتاج والصادرات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً: