القاهرة-رويترز
أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان، الخميس، أن القمح المتوافر بحساب المقرر توريده، يكفي حتى يناير 2023، فيما سمحت القاهرة بشحن قمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14% لمدة عام، ارتفاعاً من 13.5% بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.
وقال وزير التموين علي المصيلحي، بحسب البيان الذي نشره المجلس عبر "فيسبوك"، إن "إجمالي الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم (الخميس) وصل إلى 3 ملايين طن"، مؤكداً أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة.
وأضاف أن احتياطي الأرز "يكفي مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهراً، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر".
وتحصل مصر في المعتاد على معظم إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، لكن الصراع هناك، أدى إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبياً وتسبب في تضخم الأسعار العالمية.
وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، واعتمدت الهند الشهر الماضي كدولة منشأ لاستيراد القمح.
نسبة رطوبة 14%
وأكد متعاملون أن زيادة مستوى الرطوبة المقبول، يمكن أن يشجع على تقديم مزيد من العروض في مناقصات شراء الحبوب.
وقال أحد التجار الإقليميين: "معظم عقود قمح دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة القمح البولندي وقمح دول البلطيق، يوجد بها مستوى رطوبة بنسبة 14%.. ولهذا السبب لم يتقدموا بعروض في المناقصات".
وفي مناقصة شراء القمح الأخيرة أبريل الماضي، تم عرض القمح الألماني بسعر أرخص على أساس التسليم على ظهر السفينة، ولكن لم يتم شراؤه بسبب مستوى الرطوبة به.
وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، القمح في المعتاد من خلال مناقصات دولية، لكن وزير التموين المصري قال أخيراً، إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.
وقال الوزير إن مصر تجري محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل تلك الصفقات، مضيفاً أن القاهرة اتفقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
