القدس-أ ف ب
يصوّت البرلمان الإسرائيلي، الأحد المقبل، على منح الثقة للحكومة الجديدة، في المرحلة الأخيرة قبل تنصيب ائتلاف يخلف حكومة بنيامين نتنياهو المستمر في السلطة منذ 12 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين، الثلاثاء.
ويعني منح الكنيست الثقة لحكومة يناصب أعضاؤها نتنياهو العداء، إنهاء حقبة رئيس الوزراء الذي جنح فيها وبقوة نحو اليمين.
ومنذ أن أعلن التحالف المتنوع عن اتفاقه الائتلافي الأسبوع الماضي، تنافس نتنياهو على الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أحد الناجين السياسيين البارزين، وحث اليمينيين على رفض هذه الحكومة التي وصفها بأنها "يسارية خطيرة".
وشكّل رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع 7 أحزاب، اثنان من اليسار، ومثلهما من الوسط، وثلاثة من اليمين بينها حزب "يمينا" القومي المتطرف، إضافة إلى حزب عربي هو "الحركة الإسلامية الجنوبية".
وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب "يمينا" القومي الديني رئيساً للوزراء لمدة عامين، ليحل محله يائير لبيد الوسطي في عام 2023.
وقال لبيد المذيع التلفزيوني السابق، في بيان عقب الإعلان عن موعد التصويت، إن "حكومة الوحدة على الطريق ومستعدة للعمل ممثلة لكل شعب إسرائيل". وبدوره، أكد ليفين أن "النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 يونيو المقبل خلال جلسة خاصة للبرلمان".
ورحّب لبيد في تغريدة بإعلان ليفين، مشيراً إلى أن "حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني دولة إسرائيل".
وسينهي حصول يائير لبيد على الضوء الأخضر من البرلمان أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في إسرائيل، لم تفض خلالها 4 انتخابات إلى تشكيل حكومة مستقرة.
انتخابات خامسة
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد قد تنتهي به في السجن، التنحي دون إحداث إرباك سياسي.
وأصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) نداف أرغمان، نهاية الأسبوع الماضي، بياناً نادراً حذر خلاله من "تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي" على الإنترنت.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الجهاز، أن الهدف من البيان يتمثل في تهدئة "الجو العام"، لكن السياسيين المناهضين لنتنياهو فسروا ذلك بأنه تحذير لرئيس الوزراء.
ويتزايد القلق بشأن التظاهرات الغاضبة المؤيدة لنتنياهو، بما فيها الاحتجاجات خارج منازل بعض نواب حزب "يمينا" الذين يتهمهم المحتجون بـ"الخيانة".
ودان نتنياهو الأحد ما اعتبره "تحريضاً على العنف"، وقال إن "هناك خيطاً رفيعاً جداً بين النقد السياسي والتحريض على العنف".
من جهته دعا زعيم حزب "يمينا" رئيس الوزراء إلى "التنحي".
وفي حال تسببت الانشقاقات بعرقلة تمرير الائتلاف الناشئ، سيكون من المحتمل أن تُجرى انتخابات هي الخامسة في غضون عامين تقريباً.
مسيرة الأعلام
الخلاف السياسي الداخلي في إسرائيل يتزامن مع احتجاجات تشهدها أحياء متفرقة في القدس الشرقية منذ نحو شهرين، وذلك على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
والثلاثاء، أجازت الحكومة الإسرائيلية مسيرة الأعلام التي دعا إليها اليمين المتطرف، وتثير الجدل، على أن تقام بعد أسبوع في القدس، على ما جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو.
وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة "ستقام المسيرة الثلاثاء في 15 يونيو وفق مسار تحدده الشرطة والمنظمون".
وحض مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في تغريدة الثلاثاء، إسرائيل وحماس على "تجنب الاستفزازات وإبداء ضبط النفس"، من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار الساري منذ 21 مايو.
وكانت "حماس" حذرت من مواجهة جديدة، في حال إبقاء المسيرة التي كانت مقررة أساساً الخميس قبل أن يعلن المنظمون إلغاءها. وحذر نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، الاثنين، إسرائيل من تجدد المواجهة العسكرية في حال اقتربت مسيرة المستوطنين من القدس (الشرقية) والمسجد الأقصى.
ويعتزم يمينيون الخروج بـ"مسيرة الأعلام" احتفالًا بإعلان إسرائيل القدس عاصمة موحدة لها، إثر احتلالها وضمها عام 1967، ويشارك فيها الآلاف، وفقط هناك مسار يصل إلى القدس الشرقية المحتلة، ويمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة، وفي السوق الرئيسي، والحي الإسلامي.
ومن المتوقع أن تشهد تلك المسيرة، كسابقاتها، استفزازاً للسكان الفلسطينيين في أحيائهم.
وكان المنظمون عمدوا الاثنين إلى إلغاء المسيرة التي كانت مقررة أساساً الخميس، لأن الشرطة لم توافق على مسارها.
ووصف النائب عن حزب "العمل" جلعاد كاريف، أحد مؤيدي الائتلاف، السماح بإقامة المسيرة بأنه "فصل آخر في محاولة الحكومة المنتهية ولايتها ترك الأرض محروقة وراءها".
