اعتبرت إيران الثلاثاء، أن السياسة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تعارض" رغبته المعلنة بإحياء الاتفاق النووي، وذلك تعليقاً على تصريحات أدلى بها الأخير، قبيل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة من 13 إلى 15 يوليو، على أن يتوجه بعدها إلى المملكة العربية السعودية، في أول جولة إقليمية منذ توليه منصبه مطلع عام 2021.

وتأتي الزيارة المذكورة، في ظل جمود يهيمن على مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

وقال بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي: "ستُواصل إدارتي زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتّى تصبح إيران مستعدّة للعودة إلى الامتثال للاتّفاق النووي لعام 2015".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الثلاثاء، أن "تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران، يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي".

ورأى أن هذه التصريحات "تشكل استمراراً لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي بدأتها إدارة ترمب ضد إيران".

"اتفاق جيد ودائم"

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما، الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال إنه توافق مع الوزير الإيطالي على أن القدرات الاقتصادية الضخمة للبلدين وخصوصاً في مجالات الطاقة "تعد بمستقبل مشرق للتعاون الذي يعود بالنفع عليهما".

وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان، بأن عبد اللهيان أكد أن إيران تسعى بجدية نحو اتفاق نووي "جيد ودائم"، مشدداً على أن إيران يجب أن تتمكن من التمتع بجميع المزايا الاقتصادية التي تتيحها خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي).

وأضاف أن "على الولايات المتحدة أن تدرك الواقع بشأن قضية منح ضمانات لإيران"، مؤكداً أن طهران قدمت مبادرات جديدة ولكن "الولايات المتحدة فشلت في العمل بشكل سليم ومنطقي، ويجب أن تفهم القضية بشكل منطقي".

تخصيب اليورانيوم

وأعلنت إيران أخيراً، أنها حصلت على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من السلسلة الجديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي ركبتها في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، مشيرة إلى أنها "أطلعت" الوكالة الدولية للطاقة الذريةعلى هذه العملية قبل أسبوعين. 

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الأحد، قوله إن بلاده أطلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين على عملية ضخ الغاز في السلسلة الجديدة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-6".

وأتاح اتفاق عام 2015 رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. ولكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب منه بشكل أحادي في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران في إطارما سميى بـ"سياسة الضغوط القصوى".

ولطالما أبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتباراً من عام 2019.

وأجرت إيران وأطراف الاتفاق (روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا)، مباحثات في فيينا اعتباراً من أبريل 2021، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وعلى رغم تحقيق تقدم كبير، تعثرت المباحثات في مارس الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران يتعلق أبرزها برفع العقوبات عن "الحرس الثوري" الإيراني ومؤسسات مرتبطة به، بالإضافة .

وأجرى الجانبان في أواخر يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.

وفي حين تبدي الدول الغربية أولوية عودة إيران لالتزاماتها وضبط أنشطتها النووية، تؤكد طهران ضرورة رفع العقوبات المرتبطة بعهد ترمب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق.

"أضرار جسيمة"

ورأى الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "الإدارة الأميركية السابقة، بانسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، تسببت في إلحاق أضرار جسيمة باستراتيجية الدبلوماسية المتعددة الطرف، لحل الخلافات". واعتبر أن الإدارة الحالية "تتبع النهج ذاته مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية وسياسة فرض الحظر على إيران".

وفرضت واشنطن خلال الأشهر الماضية عقوبات على أطراف وشركات تتهمها بالتحايل على العقوبات النفطية على إيران، مؤكدة أنها ستواصل محاولات إحياء الاتفاق النووي وتطبيق العقوبات في الوقت عينه.

ورأى كنعاني أن "منطقة الشرق الأوسط لن تكون أكثر أمناً واستقراراً إلا إذا أنهت الولايات المتحدة سياستها في خلق الانقسام بين دول المنطقة". وزاد: "طالما لم تصحح واشنطن سياساتها الخاطئة والمسببة للأزمات، فإنها المسؤولة الرئيسية عن عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

اقرأ أيضاً: