دبي-الشرق
كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الاثنين، في مداخلة لـ"الشرق"، أن الهدف من قرار الحكومة السعودية بإيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة، هو أن "تحصل الرياض على ما تستحق من استثمارات"، مؤكداً أن الخطوة الجديدة "متوائمة مع الموجات المتتالية لتطور قطاع الاستثمار في البلاد"، وأنها "لن تكون على حساب أي مدينة أخرى في المنطقة".
وأوضح الفالح في تصريحاته لـ"الشرق"، أن القرار الحكومي الجديد يعد" استمراراً لاستراتيجية المملكة والتي تتبع لـ(رؤية 2030) والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومزجها بالاستثمارات المحلية"، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى "المواءمة بين القطاع الخاص المحلي والشركات بكافة فئاتها وجنسياتها، خاصة في دولة تمثل مركز الثقل في المنطقة".
وأكد وزير الاستثمار السعودي، أن القرار يعد "حافزاً من الحكومة في العقود والإجراءات التي ستتخذها سواء كانت شراء أو مناقصات لإعطاء الأفضلية والحصر على تلك الشركات الموجودة في المملكة".
وأعلنت الحكومة السعودية، في وقت سابق، الاثنين، عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، وذلك ابتداءً من عام 2024، مؤكدةً أن ذلك يأتي بهدف خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول قوله، إن "حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1 يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".
التوقعات المستقبلية
وعن ردود فعل الشركات الأجنبية، أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه منذ إعلان الحكومة نيتها لتحفيز وجود الشركات على أرضها "تقدمت 24 شركة بطلب الوجود في السعودية"، متوقعاً أن "تتجه مئات الشركات الكبرى نحو الوجود في المملكة، وبالأخص المؤسسات التي يمثل حجم أعمالها في الشرق الأوسط من 40% إلى 80%".
ووصف خالد الفالح، الخطوة السعودية، بـ"الطبيعية"، لافتاً إلى أنها "تمثل مكسباً للطرفين، إذ إن الشركات ستكون قريبة من مراكز اتخاذ القرار الحكومية أو حتى الشركات العالمية الأخرى".
وكان المصدر المسؤول أشار، بحسب "واس"، إلى أن القرار الحكومي يأتي "تحفيزاً لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها"، مؤكداً على سعي الحكومة نحو "خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".
وعن المنافسة مع الدول الخليجية والإقليمية، أوضح وزير الاستثمار السعودي لـ"الشرق"، أن "المنافسة بين المدن في المنطقة تعد صحية، وأعتقد أن دول الخليج ستحظى بما تستحقه من استثمارات"، مؤكداً أن "حصول الرياض على ما تستحق من وجود الشركات العالمية على أرضها هو شيء طبيعي ولن يكون على حساب المدن الأخرى في المنطقة".
24 شركة عالمية
وكانت وزارة الاستثمار السعودية أعلنت في وقت سابق، توقيع 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض، ضمن برنامج "جذب المقرات العالمية" التي تمثل عنصراً من عناصر استراتيجية العاصمة السعودية من أجل مضاعفة حجم الاقتصاد، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ومثل الجانب السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، كما حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية مثل "بيبسيكو"، "شلمبرجيه"، "ديلويت"، "بي دبليو سي"، "تيم هورتينز"، "بيكتيل"، "بوش"، "بوسطن ساينتيفيك".
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد السعودي بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية.
