سيول-بلومبرغ
أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، أن بلاده قد تعزز تعاونها العسكري مع منافستها اليابان، إذ يجهد حليفا الولايات المتحدة لتعزيز الأمن الإقليمي ضد تهديدات، مثل تلك التي تشكّلها كوريا الشمالية.
جاء ذلك بعدما أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مطلع الشهر الجاري، حرص بلاده على إجراء محادثات مع اليابان، لتحسين علاقاتهما، بعد سنوات من خلاف مرير بشأن مظالم تاريخية بين الجانبين.
وقال مون جاي إن: "مررنا بأوقات لم يتم فيها فصل ملفات الماضي عن قضايا المستقبل، واختلطت مع بعضها بعضاً. وعرقل ذلك تطوّراً تطلّعياً لعلاقات البلدين".
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب بمناسبة ذكرى الانتفاضة الكورية ضد الحكم الاستعماري الياباني، في عام 1919: "الحكومة الكورية مستعدة دائماً للجلوس وإجراء محادثات مع اليابانيين".
ملفات شائكة
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن كوريا الجنوبية واليابان تجهدان لإصلاح علاقاتهما، التي تدهورت في عام 2019 إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بعدما عاقبت محكمة كورية جنوبية، شركات يابانية بدفع تعويضات لكوريات أُرغمن على العمل في مصانعها، خلال الحرب العالمية الثانية.
كذلك يشكّل ملف الكوريات اللواتي أخضعهنّ الجيش الياباني لاستعباد جنسي، خلال تلك الحرب، إحدى النقاط الشائكة الأخرى في العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، الذي أجرى محادثات في سيول الأسبوع الماضي، مع الوزيرين الأميركيين، للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، قوله إن بلاده تعتبر اليابان أحد شركائها الأمنيين المهمين، وتريد مواصلة تعاونهما، في شراكة مع الولايات المتحدة.
وتابع سوه ووك: "ما يحمي شبه الجزيرة الكورية يتمحور حول التحالف الكوري – الأميركي، لكننا نعتقد بأن التعاون الأمني بين كوريا واليابان هو أيضاً أحد الأصول القيّمة، ولذلك علينا الحفاظ عليه".
وأشار إلى أن "هناك بالفعل مسألة تتعلّق بالتاريخ، لكننا نشعر بأن العلاقات بين كوريا واليابان ضرورية من حيث التعاون الدفاعي. سنواصل إجراء محادثات عسكرية والتعاون في المستقبل".
نزاع تجاري
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن زيارة بلينكن وأوستن إلى طوكيو وسيول، ساهمت في كسر جمود في العلاقات الباردة بين الجارتين، اللتين تستضيفان الجزء الأكبر من القوات الأميركية في المنطقة.
ولفتت الوكالة إلى أن العلاقات بين الجانيين تدهورت خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إذ أن الخلافات التاريخية سبّبت نزاعاً تجارياً هدّد خطوط الإمداد العالمية لأشباه الموصلات، وكاد يدفع بكوريا الجنوبية إلى التخلّي عن اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان.
وشدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على أن بلاده ستواصل تطوير تحالفها مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ما يمكنها من أداء دور أمني أكبر في العالم، علماً أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت أن واشنطن وسيول توصّلتا إلى اتفاق جديد، يُرجّح أن يؤدي إلى تسوية نزاع بشأن كيفية تقاسم تكلفة بقاء القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأضافت أن الاتفاق سيستمر حتى عام 2026، و"يقضي بزيادة مساهمة كوريا الجنوبية".
وأشارت الصحيفة إلى خطوات اتخذتها إدارة بايدن لتوطيد علاقاتها مع حلفاء الولايات المتحدة، في تغيير للنهج الذي اتبعه ترمب، الذي رفض دفع أموال من أجل حماية حلفاء بلاده.
تعزيزات عسكرية
ونقلت "بلومبرغ" عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك قوله: "سنواصل تطوير التحالف، (ليصبح) تحالفاً عالمياً مكمّلاً وموجّهاً نحو المستقبل، مع توسيع آفاق التعاون".
وذكرت الوكالة أن الحكومة الكورية الجنوبية شرعت في واحدة من أضخم التعزيزات العسكرية في البلاد منذ سنوات، سعياً إلى إضافة حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية.
وأشارت إلى أن هذه التحرّكات ستتيح لها إبراز مزيد من القوة في الخارج، وتأتي بعدما دفعت إدارة ترمب سيول إلى تعزيز وجودها في ترتيبات أمنية دولية، مثل حراسة الممرات المائية في الشرق الأوسط، التي تتلقى منها كوريا الجنوبية الجزء الأكبر من النفط الذي تستورده.
وتسعى إدارة بايدن أيضاً إلى نيل مساعدة من الحلفاء، لتشكيل سياسة ضد ما سمّاه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "العدوان والإكراه" اللذين تمارسهما بكين، ما يضع كوريا الجنوبية في موقف صعب، إذ أن الصين هي أبرز شريك تجاري لها ولاعب أساسي في محاولة إقناع كوريا الشمالية بالتخلّي عن ترسانتها النووية.
وأشار سوه ووك إلى إحراز تقدّم في نقل إدارة القوات في زمن الحرب، المعروف باسم "سلطة التحكّم في العمليات"، من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، مبرزاً "السياسة الجنوبية الجديدة" لبلاده، التي تستهدف تعزيز علاقاتها مع جنوب شرقي آسيا والهند.
