باريس-رويترز
أكد دبلوماسيون أن القوى الدولية لا ترى خياراً بديلاً لإجراء الانتخابات المقترحة في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر، على الرغم من خطر انهيار عملية السلام المستمرة منذ عام.
وقال الدبلوماسيون، بحسب وكالة "رويترز"، إنه على الرغم من غياب أي صورة من صور الاتفاق قبل 6 أسابيع من الانتخابات حول القواعد التي تحكم عملية التصويت أو حول الأشخاص الذين يمكنهم الترشح، تعتقد الدول الكبرى التي تستعد للاجتماع الجمعة أن هناك قوة دافعة لإجراء الانتخابات.
وتستعد الدول الغربية لتعزيز الدعم الدولي للانتخابات في المؤتمر الذي يعقد في باريس الجمعة، وترغب في الاتفاق على تحذير أي مخربين محتملين من أنهم قد يطالهم سيف العقوبات.
لكن في ظل غياب اتفاق واضح على الأسس القانونية للانتخابات، ربما ترفض الفصائل الرئيسية عملية التصويت. ويحذر محللون من سيناريوهات بينها احتمال سعي المشاركين فيها لاستغلال أي غموض أو خلافات لتبرير الاستيلاء على السلطة لاحقاً.
وقال جلال حرشاوي، من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إن "التأجيل في حد ذاته ليس أقل خطراً من الإبقاء على موعد 24 ديسمبر بغض النظر عمَّا ينطوي عليه من مخاطر. الأمر يتوقف على طريقة التفاوض حول الأمور".
المرشحون المحتملون
ومن بين المرشحين المحتملين في الانتخابات، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان.
ويواجه بعض هؤلاء المرشحين اعتراضات، إذ يريد ليبيون كما تقول وكالة "رويترز" منع ترشح الدبيبة، الذي تعهد بعدم ترشيح نفسه للانتخابات عندما تم تعيينه رئيساً مؤقتاً للوزراء في مارس، كما يتهمه منتقدوه باستخدام أموال الدولة في سياسات شعبوية يمكنه استغلالها لكسب الأصوات.
انتخابات تشمل الجميع
لكن رغم هذه الاعتراضات، عبَّر دبلوماسيون عن اعتقادهم أن هناك حاجة لإجراء انتخابات تشمل جميع الشخصيات البارزة، وأن المراقبة الدولية يمكن أن تساعد في منع أعمال التزوير أو الترهيب أو القمع أو التلاعب بأصوات الناخبين.
لكن العقبة الأشد وضوحاً هي الخلاف حول قانون التصويت الذي وضعه عقيلة صالح، وصدر في جلسة قال عدد من أعضاء البرلمان في وقت لاحق إنها شابتها عيوب في التصويت مع عدم تحقق النصاب القانوني.
وبدلاً من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه في 24 ديسمبر، بحسب خارطة الطريق، ينص قانون التصويت على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق مع الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
واشترط قانون صالح أيضاً أن يتنحى المرشحون الذين يشغلون مناصب بالفعل مؤقتاً عن مناصبهم قبل 3 أشهر من يوم الانتخابات، وهو ما فعله صالح وحفتر، لكن الدبيبة لم يفعل ذلك.
الفصائل ترفض
ورفضت الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس القانون. كما رفضه المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة منصوص عليها في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015.
ومع ذلك، تمضي لجنة الانتخابات الحكومية قدماً في عملية تسجيل المرشحين وإصدار بطاقات الاقتراع، وتقول إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر على أن تجرى جولة ثانية وانتخابات برلمانية في غضون 52 يوماً من ذلك التاريخ.
