يخضع لعقوبات أميركية.. وزير سابق للأمن رئيساً تنفيذياً لهونج كونج

عُين جون لي وزير الأمن السابق، الذي يخضع لعقوبات أميركية، رئيساً للسلطة التنفيذية في هونج كونج، بعدما انتخبته لجنة تضم 1461 عضواً من شخصيات النخبة الموالية للصين.

جون لي، المسؤول الأمني السابق والذي أشرف على الشرطة في مواجهة التظاهرات المعارضة لبكين، والتي شهدتها هونج كونج قبل 3 سنوات، حصل على 1416 صوتاً، في حين عارضه 8 أعضاء، وامتنع الباقون عن التصويت، في عملية اقتراع سري عقب حملة خلت من المنافسين.

ويأتي تعيين مسؤول أمني في هذا المنصب الرفيع، بعد سنوات صعبة شهدت المدينة خلالها اضطرابات سياسية وتدابير قاسية لمكافحة جائحة كورونا.

ونشرت الشرطة تعزيزات أمنية في محيط مركز المعارض. وتمت تعبئة ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف عنصر، بحسب وسائل إعلام محلية.

"انتهاك للمبادئ الديمقراطية"

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن تعيين جون لي يشكل "انتهاكاً للمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية".

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر، أن "عملية اختيار" المسؤول الأمني السابق في المدينة هي "مرحلة جديدة في تفكيك مبدأ بلد واحد نظامان"، مؤكداً أن "على سلطات الصين وهونج كونج احترام التزاماتها الوطنية والدولية".

سُمعة متضررة

والتظاهرات محظورة بشكل كبير في هونج كونج، وتمنع السلطات التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.

وأفادت وكالة "فرنس برس" قبل الاقتراع، بأنه بغض النظر عمن سيفوز بمنصب رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج فإنه "سيرث مدينة تضررت سمعتها"، مرجعة السبب إلى "التظاهرات الضخمة المطالبة بالديمقراطية، وقيود مشددة لمكافحة وباء كورونا استمرت أكثر من سنتين وتركت سكان المدينة وشركات أعمال منقطعين عن العالم".

وفي يونيو 2020، مرَّرت بكين قانوناً للأمن القومي يمنحها سلطات جديدة في هونج كونج، إذ جرم القانون المطالبة بالانفصال، وفرض قيوداً على تنظيم الاحتجاجات وحرية التعبير.

وجاء إقرار القانون بعد اضطرابات متزايدة، واتساع الحراك في هونج كونج، الذي تتمتع بسلطة قضائية مستقلة بخلاف أى مكان آخر في الصين.

ومنح قانون الأمن القومي رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة، كما منح بكين حق تفسير القوانين، وإنهاء أي تعارض مع قوانين الصين.

وفي مطلع أبريل الماضي، أوقفت شرطة الأمن القومي في هونج كونج، الصحافي ألان أو بتهمة "التآمر بهدف نشر مواد تحرض على الفتنة"، بحسب مصدر في الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وكان آلان أو، كاتب افتتاحية في الموقع الإعلامي الديمقراطي "ستاند نيوز"، الذي اضطرّ إلى الإغلاق في أواخر ديسمبر بعد تعرّضه لسلسلة مداهمات، وتوقيف سبعة أشخاص عاملين به بتهمة "نشر مواد لإثارة الفتنة".

وقبل أشهر قليلة من إغلاق ستاند نيوز"، استهدفت الشرطة صحيفة "أبل دايلي" التي أغلقت أبوابها في يونيو من العام الماضي، إثر تجميد السلطات لأصولها بموجب قانون الأمن القومي.

وأجريت أول انتخابات تشريعية في مدينة هونج كونج تحت سيطرة بكين في ديسمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 30%، ما جعلها أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق منذ إعادة المملكة المتحدة هونج كونج إلى كنف الصين عام 1997.

من هو جون لي؟

أصبح جون لي المسؤول الثاني في هونج كونج بعدما أمضى أربعة عقود في أجهزة الأمن، وأشرف على تحركات الشرطة لمواجهة التظاهرات قبل ثلاث سنوات.

وجون لي واحد من 11 مسؤولاً في هونج كونج والصين، بينهم رئيسة السلطة التنفيذية المنتهية ولايتها كاري لام، تعرضوا لعقوبات من الولايات المتحدة بسبب دورهم في "قمع التظاهرات".

وبرر لي، في مؤتمر صحافي، الشهر الماضي، تعامله مع تظاهرات عام 2019 بالقول إنها كانت تشمل "تدخلاً أجنبياً ومصالح سياسية خطرة" وهجمات ضد الحكومة.

ورداً على سؤال حول عدم خبرته نسبياً في مجال الأعمال، قال لي إنه سيعتمد على فريقه، وإن عدم إقامته علاقات في هذا القطاع يعني أنه سيكون من الأسهل عليه العمل بإنصاف.

ورد لي على أسئلة الصحافة المحلية فقط في المؤتمر الصحفي وليس وسائل الإعلام الدولية.