المعلمي: المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن اختبار لنوايا إيران

time reading iconدقائق القراءة - 3
ممثل السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع "الشرق"، 23 مارس 2021 - الشرق
ممثل السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع "الشرق"، 23 مارس 2021 - الشرق
دبي-الشرق

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، الاثنين، إن المملكة "حريصة على التوصل إلى حل سريع في اليمن"، مشيراً إلى أن المبادرة التي أعلنت عنها الرياض لإنهاء الحرب في اليمن "تنسجم مع الجهود الدولية".

وأضاف المعلمي في مقابلة مع "الشرق"، أن السعودية تنسق مع الأمم المتحدة بشكل دائم بخصوص الملف اليمني، مؤكداً أن هناك "ترحيباً دولياً بالجهود التي تقودها المملكة لإنهاء الحرب في اليمن".

وحول موقف جماعة الحوثي من المبادرة السعودية، قال المعلمي إن المملكة "لا تستغرب موقف الحوثيين بشأن مبادرة السعودية لأن ولاءهم ليس لليمن إنما لجهات أخرى"، لكنه توقع أن تتحد جهود المجتمع الدولي لإنجاح المبادرة السعودية.

"باب مفتوح"

وأوضح مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة تعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد "خطة احتياطية" في حال رفض الحوثيون الالتزام بوقف إطلاق النار، مشدداً على أن مبادرة السعودية "لم تصدر من موقف ضعف، وإنما من باب الحرص على سلامة واستقرار اليمن وشعبه".

وأشار المعلمي إلى أن مبادرة السعودية بشأن اليمن "تضع الجميع أمام مسؤولياتهم للوصول إلى حل سياسي"، وقال إن "الباب مفتوح لمشاركة الحوثيين في المشهد السياسي المستقبلي في اليمن في حال التزامهم".

ولفت الدبلوماسي السعودي إلى أن مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن "تعد اختباراً للنوايا الإيرانية"، محذراً من أنه "إذا لم تستجب إيران والحوثيون لمبادرة إنهاء الحرب في اليمن، فستكون هناك مواقف دولية جديدة".

ودعا مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة الحوثيين إلى "التوقف عن الاعتداء على قوافل المساعدات المقدمة للشعب اليمني"، مشيراً إلى أن المملكة "ربما تنظر لاحقاً في مؤتمر لإعادة الإعمار وبحث الوضع الإنساني في اليمن".

المبادرة السعودية

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، الاثنين، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المبادرة تهدف للتوصل إلى حل سياسي شامل، وتتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع عائدات الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني في الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

كما تشمل المبادرة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام عدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، والبدء بالمشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن "المبادرة سارية من الآن، لكنها تتعلق بقبول الحوثيين لها"، مشيراً إلى أن "وقف القتال يتطلب توقف جميع الأطراف عن القتال". وأوضح: "رأينا سابقاً أنه كلما بادرت المملكة والتحالف بطرح حلول سياسية لوقف إطلاق النار لا يستجيب الحوثي، ونأمل أن تستجيب الميليشيا الحوثية في هذه المرة".