بدأت اللجنة الأممية المكلّفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُشتبه بأنها ارتُكبت في منطقة تيجراي، أول زيارة لها إلى إثيوبيا، الاثنين.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة في ديسمبر 2021 بتفويض لمدة عام قابل للتجديد، وكلّفها بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء، وهي جرائم يُشتبه بأنها ارتكبت خلال النزاع في إثيوبيا.

لكن الحكومة الإثيوبية أصدرت الاثنين بياناً أعلنت فيه أنها قد تعيد النظر في قرارها التعاون مع اللجنة تبعاً لسلوكها، وما إذا كانت تحترم موقف الحكومة.

وكانت إثيوبيا قد رفضت في الأول إنشاء اللجنة، وحذّرت من "نتائج عكسية"، لكنها عادت ووافقت على دخولها البلاد.

وأوردت مؤسسة "فانا" الإعلامية المقرّبة من الحكومة أن محقّقي الأمم المتحدة التقوا الاثنين وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في أديس أبابا.

إملاءات 

وتتألف اللجنة من 3 خبراء من كينيا وسريلانكا والولايات المتحدة، وستبقى في إثيوبيا حتى 30 يوليو وستصدر بياناً في ختام زيارتها.

وأعربت سلطات تيجراي عن استعدادها للتعاون مع اللجنة لكنّها اتّهمت الحكومة الفيدرالية بالسعي إلى "إملاء" شروط التحقيق، وتقويض مصداقيته.

ويزور الخبراء العاصمة الإثيوبية لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وشركاء آخرين حول شروط التعاون.

وبدأ النزاع في تيجراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى الإقليم، بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي الذين كانوا يحكمون المنطقة، متّهماً القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي فيها.

وتوقف القتال منذ نهاية مارس بموجب هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيجراي.

ولكنّ الوضع الإنساني في تيجراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف، كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.

وفي عام 2021 خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت على يد طرفي النزاع، وفق بيان للأمم المتحدة.

مساع للحل

وفي نهاية يونيو، قال الحزب الحاكم في إثيوبيا إنه يتعين على الاتحاد الإفريقي تسهيل إجراء محادثات السلام بين الحكومة والقوات المتمردة في إقليم تيجراي في الشمال.

وللمرة الأولى منذ بدء النزاع في تيجراي قبل 19 شهراً، مهّد آبي أحمد الطريق علناً أمام إجراء مفاوضات، حيث أعلن قبل أسبوعين، أن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة لدراسة كيفية التفاوض مع القوات المتمردة.

وفي يناير الماضي، ظهر الحديث للمرة الأولى عن إجراء مفاوضات، مع قرار الحكومة الإثيوبية الإفراج عن العديد من السياسيين المعتقلين لديها، من بينهم مسؤولون في المعارضة و"جبهة تحرير شعب تيجراي"، في الوقت الذي دعا آبي أحمد إلى "مصالحة وطنية". 

وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن "الحوار هو مفتاح السلام الدائم.. والرحمة من الواجبات الأخلاقية للمنتصر". وقالت الحكومة حينها إنها ستفتح حواراً مع خصومها السياسيين.

اقرأ أيضاً: