خاص "الشرق": كواليس تعديل مصر لخرائط التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط

وسط تصريحات تركية متتالية بوجود اتصالات مع مصر، ورغبة أنقرة في تحسين العلاقات مع القاهرة، كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ"الشرق"، عن كواليس تعديل خرائط مصرية للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط، عقب مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكشفت المصادر أن استبدال وزارة البترول المصرية على موقعها الإلكتروني، الخريطة التي أشادت بها تركيا، جاء بعد اعتراض يوناني على إحدى الإحداثيات الجغرافية بالجرف القاري، التي تنازلت عن جزء منه لمصر.

وأوضحت المصادر أن الاعتراض اليوناني، يتعلق بامتداد القطعة الثالثة (أقصى شرق) للمنطقة الجغرافية (EGY-MED-W18)، إلى ما وراء حدود الاتفاقية اليونانية المصرية، وخط الطول 28، المتاخم للخط الذي وضعته أنقرة في الأمم المتحدة، كحدود خارجية للجرف القاري، بحسب اتفاقها مع حكومة "المجلس الرئاسي" في طرابلس.

ما الذي حدث؟ وكيف تم تغيير الخرائط؟

وبحسب مصادر "الشرق"، فإن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، زار القاهرة الاثنين الماضي، ورافقه وفد فني وقانوني، ومتخصصون في الهيدروغرافيا (المسح البحري أو علم وصف المياه)، إضافة إلى الأمين العام للخارجية اليونانية، ومسؤولون شاركوا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع مصر.

والتقى الوفد اليوناني بنظيره المصري، وعلى رأسهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، وناقشوا لأكثر من ساعتين التفاصيل الفنية للرسم المصري في خط الطول 28.

ووفقاً للمصادر، فإن الاجتماع بين الجانبين المصري واليوناني في القاهرة، سبقه مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أبدى تقبله واستعداده للتوافق في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وعرض وزير الخارجية اليوناني الخريطة التي نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في الفترة الماضية للإعلان عن مناقصة للتنقيب عن الزيت والغاز واستغلالهما لعام 2021، في ثلاث قطع أراضٍ في شرق البحر المتوسط.

وكشف الوفد اليوناني أن من بين هذه القطع، كان الأولان "من الغرب إلى الشرق، EGY-MED-W11 وEGY-MED-W17 على التوالي"، على اتصال كامل بالمنطقة الحدودية اليونانية المصرية في المناطق الاقتصادية الخالصة "EEZ"، والتي كان وقعها الوزيران في الـ6 من أغسطس 2020 بالقاهرة.

وأوضحت مصادر "الشرق"، أن الجانب اليوناني أبدى انزعاجه بشأن القطعة الثالثة التي امتدت أقصى شرق " EGY-MED-W18 "، إلى ما وراء حدود الاتفاقية اليونانية المصرية وخط الطول 28، المتاخم للخط الذي وضعته أنقرة للأمم المتحدة، كحدود خارجية للجرف القاري إلى الشرق، وهو ما أوضحوا أنه يزعجهم في أثينا، قائلين إن "تركيا ستتخذه ذريعة للتنقيب عن الغاز في المنطقة"، خصوصاً أن اليونان تنازلت عن 9% من الجرف القاري، للتأكيد على حقوق البلدين في ثروات المياه بالمنطقة.

وشددت مصادر دبلوماسية حضرت الاجتماع، على أن الفريق اليوناني الفني، أوضح أن "المنطقة التي يراد من مصر تغييرها على الخرائط، تشمل مجمع كاستلوريزو الذى يحتوي على 13 جزيرة وجزيرة أخرى صغيرة، وليس 3 جزر كما تنص الخريطة المصرية".

ولفتت المصادر إلى أن "ماجستي، هو الاسم الشائع لجزيرة كاستلوريزو، ولا توجد جزيرتان تسميان ماجستي وكاستلوريزو، كما أنه لا توجد جزيرتا ميتيليني وليسفوس".

وبحسب المعلومات، جرى تغيير الخرائط، وتعديلها وتبديلها على موقع وزارة البترول والثروة المعدنية، في ما يخص المناقصة المطروحة رقمياً، وأن الفريق اليوناني كان سعيداً بعد تلك المناقشات التي حدثت.

كيف اكتشفت اليونان هذا الخطأ؟ ولماذا تحركت؟

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن من اكتشف أزمة إحداثيات الخرائط، هو رئيس جمعية القيم اليونانية ستيليوس فينيكوس، الذي طالب حكومته بدراسة اكتشافه، وبناء عليه تحركت الخارجية اليونانية بعد تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الذى قال إن "مصر احترمت الجرف القاري التركي، خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط".

ووصف آكار ذلك بأنه "تطور مهم"، وهو ما سرّع وتيرة الاتصال بين رئيس الوزراء اليوناني والرئيس المصري لحل الأزمة، مع نفي وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره اليوناني، أي تقارب أو محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية من تركيا.