مصر.. إخلاء سبيل أحد المتهمين في "جريمة الفيرمونت"

time reading iconدقائق القراءة - 3
فندق "فيرمونت" في القاهرة - الموقع الإلكتروني للفندق
فندق "فيرمونت" في القاهرة - الموقع الإلكتروني للفندق
دبي-الشرق

أمرت النيابة العامة المصرية، السبت، بإخلاء سبيل أحمد الجنزوري، أحد المتهمين في قضية التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" وهى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "جريمة فيرمونت"، على ذمة التحقيقات.

وقانوناً، لا يعني قرار إخلاء السبيل، تبرئة المتهمين أو انتفاء الاتهامات ضدهم، أو انقضاء الدعوى تجاههم، وإنما هو مجرد إنهاء لحالة الحبس الاحتياطي، وعند بدء المحاكمة يدخل المتهمون قفص الاتهام، وتقرر المحكمة إما إعادة حبسهم، أو استمرار إخلاء سبيلهم.

وسبق أن أصدرت النيابة في 6 يناير، قراراً مماثلاً بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية.

وحتى الآن، لم يمثل المتهمون أمام المحاكمة الجنائية، على الرغم من القبض على أولهم في 27 أغسطس بالقاهرة، وضبط 3 آخرين في 29 أغسطس، بلبنان.

وبدأت القضية التي شغلت الرأي العام في مصر، أواخر يوليو، عندما نشر حساب باسم "assault Police" على موقع "إنستغرام" تفاصيل الواقعة التي قيل إنها حدثت عام 2014 في فندق "فيرمونت"، واتهم فيها 8 شباب باغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء إحدى الحفلات، وبعدها وقع كل منهم باسمه على جسدها، وقاموا بتصويرها لابتزازها بعد ذلك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القصة، وغرّد آلاف الأشخاص مستخدمين وسم "جريمة الفيرمونت"، للمطالبة بتقديم الجناة للعدالة.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان 5 أغسطس، فتح تحقيق قضائي في الواقعة، إثر تلقيها كتاباً من المجلس القومي للمرأة، مرفقاً به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس تتضمن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض بشأن معلوماتهم عن الواقعة بحسب بيان النيابة.

وفي 31 أغسطس أمرت النيابة بحبس 3 متهمين في القضية، 4 أيام احتياطياً، وإخلاء سبيل 3 آخرين بضمان مالي 100 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار)، وآخر بضمان محلِّ إقامته، على ذمة التحقيق في القضية.

وأمرت النيابة، وقتها بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية في مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينات منهم بياناً لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.

وأرسلت النيابة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وتفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.