بيروت-الشرق
التقى وزير الأشغال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، الخميس، السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل، على رأس وفد ضم ممثلين عن شركة موانئ مدينة همبورغ، وعدداً من الشركات المرافقة، وذلك لبحث ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه، وإنشاء مرفأ بإدارة مستقلة.
وأطلع الوفد المسؤول اللبناني على تفاصيل المشروع الذي من شأنه أن يؤمن نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، من خلال استثمارات أوروبية وعالمية، ما يسهم في إعادة إعمار المرفأ، وتعزيز دوره الإقليمي والدولي، من أجل تحقيق تجارة أفضل للبنان، بعد الدمار الكبير الذي لحق بالعاصمة جراء انفجار الرابع من أغسطس الماضي، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).
عقد استثمار
وقال وزير الأشغال اللبناني في تصريحات أعقبت اللقاء، إن "الشركات الألمانية قامت بإعداد مشروع متكامل، ووضعت مخططاً توجيهياً للمرفأ والمناطق المحيطة به، وتم عرض المخطط التوجيهي على رئيس مجلس الوزراء قبل اجتماعنا اليوم"، لافتاً إلى طرح عدة اقتراحات لإعادة المرفأ وتنميته.
وأشار إلى أن مشروع إعادة إعمار المرفأ سيكون تحت مبدأ "DBOT Design, Build, Operate & Transfer" أي أن الشركات ستقوم بالتصميم والبناء والإدارة ثم نقل الملكية، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية لن تتكلّف أي مبالغ مالية في عمليات البناء.
وتترواح تكلفة المشروع بين 0.5 و2 مليار دولار، في حين سيمتد عقد الاستثمار إلى مدة بين 50 و99 سنة، على أن تقرر الحكومة اللبنانية الجديدة ذلك. وسيبدأ المشروع بمساحة نحو مليون و300 ألف متر مربع، وهناك إمكانية لاستعمال مكب النفايات شرقي المرفأ، واستثمار قسم من الأراضي غير المستغلة، وتحويلها لمناطق سكنية وعقارية مصممة بشكل بيئي حديث، أي "مبان خضراء".
وأوضح نجار، أن المشروع سيتضمن إنشاء طريق سريع بين القسم الذي سيتم إنشاؤه، والمباني التي تضررت جراء الانفجار، بحيث تقارب تكلفة ذلك بين 10 أو 15 مليون دولار، من دون أي أعباء على الحكومة، ويهدف هذا المخطط إلى جعل المنطقة وجهة عقارية كبيرة تملكها الدولة، وتعود بعائدات سنوية للخزينة.
محطات لاستقبال البواخر
وأوضح وزير الأشغال اللبناني، أنه "سيتم إنشاء محطات لاستقبال البواخر والسفن الكبيرة، وإنشاء خط للسكك الحديدية تربط المرفأ بقاعاً وشمالاً، إضافة إلى إنشاء شبكة مواصلات بين المدن الداخلية".
وقال نجار إن الوفد الألماني اقترح وجود دراسة لإدارة حوكمة المرافىء، وتشكيل هيئة وطنية للنقل تكون مسؤولة عن كل المرافىء، وإعداد خطة متكاملة لتنمية المناطق الداخلية"، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة، باعتبار أن الحكومة الحالية في مرحلة تصريف أعمال.
وأضاف: "نحن نحاول كسب الوقت وتهيئة الأمور للحكومة الجديدة التي نتمنى أن تبصر النور قريباً. وبالطبع هكذا مشروع بحاجة إلى قانون يجب إقراره في مجلس النواب".
وكان الوفد الألماني زار في وقت سابق اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعرض عليه الدراسة الأولية حول كيفية إعادة تفعيل مرفأ بيروت من الناحيتين التجارية والسياحية.
