دبي -الشرق
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لمشروع قانون بقيمة 1.9 مليار دولار لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي، فيما قال نواب جمهوريون إن هذه الإجراءات "ردة فعل مبالغ فيها".
وبهامش بسيط، جاءت الموافقة على مشروع القانون، بإجمالي 213 صوتاً مقابل 212، بعد يوم من موافقة المجلس على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول.
وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن ذلك التشريع حظي بتأييد أغلبية الديمقراطيين في المجلس، الذين قالوا إن تلك التمويلات ضرورية لإصلاح أوجه القصور الأمنية التي استغلها "مثيرو شغب" مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترمب، يوم اقتحام المبنى.
ويمنح مشروع القانون شرطة الكابيتول 43.9 مليون دولار، لتعيين وتدريب المزيد من عناصرها، وفقاً لبيان موجز أصدرته لجنة المخصصات بمجلس النواب.
وستتلقى الشرطة أيضاً 1.3 مليون دولار لشراء المزيد من الأقنعة الواقية من الغازات، والسترات التكتيكية، والدروع الواقية من الرصاص ومعدات أخرى، إلى جانب 2.6 مليون دولار لشراء معدات أساسية لمكافحة الشغب لجميع الضباط.
وسيتلقى الحرس الوطني، الذي أرسل قوات إلى مبنى الكابيتول يوم 6 يناير للرد على أعمال الشغب، 520.9 مليون دولار في إطار التشريع لسداد التكاليف المرتبطة بنشر قوات داخل المبنى وحوله إذا اقتضت الضرورة.
كما يوفر 250 مليون دولار لأمن أراضي الكابيتول، بما في ذلك إنشاء سياج متحرك وأجهزة استشعار أمنية.
وبموجب التشريع، سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 162.7 مليون دولار لتقوية النوافذ والأبواب التي يمكن الوصول إليها في مبنى الكابيتول، وكذلك في مباني مكاتب مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يحتاج للفوز بـ60 صوتاً قبل إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانوناً.
لجنة تحقيق
وأقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على غرار تلك التي شكلت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، من أجل التحقيق في أحداث الشغب في مبنى الكابيتول.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، فإن اللجنة المكونة من 10 أعضاء من الحزبين، "ستكون مسؤولة عن دراسة وقائع وملابسات هجوم 6 يناير على الكابيتول، إضافة إلى العوامل المؤثرة التي ربما تكون قد سببت الهجوم على الديمقراطية"، كما ستكون لديها السلطة لإصدار أوامر استدعاء إلى المحكمة.
وبناءً على التشريع الذي مرَّره مجلس النواب، فإنه سيكون على اللجنة إصدار تقرير نهائي بحلول 31 ديسمبر المقبل، "يتضمن نتائج وتوصيات لمنع أي هجمات مستقبلية على المؤسسات الديمقراطية".
وانتقد الرئيس السابق دونالد ترمب اللجنة، وحث الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ على عدم دعمها، معتبراً إياها "فخاً من الديمقراطيين".
