دبي/القاهرة-الشرق
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين، إن الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، وإن القاهرة تسعى لتحسين العلاقات مع واشنطن.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن قبيل انطلاق فعاليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أن "الشراكة مع واشنطن لا يمكن الاستغناء عنها، ومصر ملتزمة بالصداقة مع الولايات المتحدة".
ونوه إلى أن القاهرة وواشنطن تنسقان بشأن عدد من الملفات أبرزها الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن بلاده تتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة التطرف والإرهاب.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن شكري، بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان، بأن شكري التقى بلينكن في واشنطن قبيل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتناولا سبل دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع "عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن".
وأضاف المتحدث أن شكري أكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المقرر الشهر المقبل وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وذكر أن اللقاء ناقش تطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام، ومستجدات الأوضاع في سوريا والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، إضافة إلى التطورات الأخيرة في السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وشدد شكري على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده تسعى لإطلاق الحوار الاستراتيجي مع مصر بعد توقف دام لـ6 أعوام، مشيراً إلى أنه يستهدف تعميق العلاقات لمواجهة التحديات.
وأوضح أن العديد من القضايا المشتركة تجمع بين مصر والولايات المتحدة وأن التعاون بينهما ضروري، مشيراً إلى أن العلاقات مع القاهرة راسخة على أسس العلاقات بين الشعبين. وزاد: "العلاقات مع مصر قوية وتتوسع إلى مجالات تعاون مختلفة".
وأعرب بلينكن عن ترحيبه بإعلان مصر استراتيجية حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه بحث مع شكري ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن حقوق الإنسان لتعزيز أوضاعها.
وأشار إلى أن واشنطن والقاهرة تعملان معاً على إصلاح نظام الاحتجاز قبل المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر.
ورحب وزير الخارجية الأميركي، باستضافة مصر لمؤتمر المناخ للعام المقبل وتعهداتها بشأن المناخ.
ولفت إلى أنه بحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في إثيوبيا وليبيا والسودان، مشيراً إلى أن الأزمة في إثيوبيا تهدد الاستقرار في القرن الإفريقي.
كما أوضح بلينكن أن مصر تلعب دوراً مهماً في إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، مضيفاً: "لا بد من إجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية من ليبيا".
وبشأن التطورات في السودان قال وزير الخارجية الأميركي إن لواشنطن والقاهرة مصلحة مشتركة في عودة الانتقال الديمقراطي بالسودان إلى مساره.
وتنطلق في وقت لاحق الاثنين، جلسات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة التي تستمر ليومين في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
ويتناول الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، "أوجه علاقات التعاون الثنائي كافة، ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة"، إضافة إلى "التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل"، وذلك بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وأوضحت الخارجية المصرية أن الحوار بين البلدين يأتي "في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك، والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة".
وفي مطلع نوفمبر أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ، عن توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة، ممثلة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وكشف جوناثان كوهين السفير الأميركي في القاهرة، أن هذه المساعدات تعد جزءاً من استثمار الحكومة الأميركية في مصر الذي بلغت قيمته 30 مليار دولار على مدى الأربعين عاماً الماضية.
وأشار كوهين إلى أن هذه الاستثمارات أدت إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لـ25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء ألفي مدرسة، وتقديم 4 آلاف منحة جامعية.
وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2019، نحو 65.8 مليار دولار.
وتقدَّر الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 15 مليار دولار، والواردات الأميركية إلى مصر بنحو 50 مليار دولار.
وشهد عام 1998 تدشين أولى جلسات الحوار الاستراتيجي "الأميركي - المصري"، وفق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إذ تزامن ذلك مع ذروة عملية السلام التي تم التوصل إليها في أوسلو، وكان الهدف من ذلك الحوار "ضمان التعاون الوثيق بين البلدين في المسائل السياسية والدبلوماسية".
اقرأ أيضاً:
