نيويورك -أ ف ب
يستعد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بطلب من الولايات المتحدة، للتصويت على مشروع قرار يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردّاً على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات، فيما حذّرت إحدى الدول الأعضاء من "خطر الانقسام" داخل المجلس بشأن "مواجهة الانتشار النووي"، بعد تقارير عن استعداد الصين وروسيا لاستخدام "الفيتو" منعاً لأي عقوبات.
وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو الجاري وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حدّدت الولايات المتّحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الخميس.
وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، وابلاً من الصواريخ البالستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنّه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصاً لتأكيد دعمه لسول وطوكيو، في مواجهة التهديد النووي من بيونج يانج.
تفعيل بند العقوبات
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى طالباً عدم نشر اسمه، إنّ قرار مجلس الأمن الرقم 2397 والذي تمّ تبنّيه بالإجماع في عام 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حالة إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات مجدداً، وبالتالي فإنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل هذا البند.
وأضاف: "كان هذا أحد بنود ذلك القرار. هذا بالضبط ما حدث، لذا نشعر أنّ الوقت حان للتحرّك"، علماً بأنّ الولايات المتّحدة حذّرت مؤخراً من تجربة نووية جديدة وشيكة لكوريا الشمالية.
ورفض المسؤول الأميركي التعليق على ما إذا كانت روسيا والصين ستستخدمان حقّ النقض في التصويت على القرار، لكنّه قال: "نعتقد أنّ القرار سيلقى دعماً قوياً، لأنّ هذه مشكلة ذات أهمية عميقة بالنسبة لنا، طبعاً، وذات أهمية عميقة لحلفائنا، أي اليابان وكوريا الجنوبية".
موقف الصين
وقال متحدّث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس": "لا نعتقد أنّ مشروع القرار الأميركي يمكن أن يحلّ أيّ مشكلة".
وأضاف أنّ الصين اقترحت أن يصدر مجلس الأمن بياناً بشأن كوريا الشمالية، لكنّ الاقتراح "لم يلقَ آذاناً صاغية من الولايات المتحدة".
وشدّد الدبلوماسي الصيني على أنّ الولايات المتحدة "تعرف ما هي الطريقة المثلى لخفض التصعيد، لكنّها ببساطة ترفض القيام بذلك".
"خطر الانقسام"
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية استخدام الصين وروسيا حقّ النقض في الجلسة، قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالباً عدم نشر اسمه، إنّ بكين لن تقبل على الأرجح بتشديد العقوبات على بيونج يانج بسبب التجارب البالستية فقط، مؤكّداً أنّه إذا تمّ استخدام حق الفيتو في الجلسة فستكون لذلك عواقب سلبية.
وإذ أكّد السفير أنّ بيونج يانج "تحرز تقدّماً في برنامجها البالستي وتواصل تطوير أنشطتها في مجال الانتشار النووي، وتنتهك قرارات مجلس الأمن"، حذّر من أنّ "انقسام مجلس الأمن بشأن هذه الأزمة سيكون أمراً سيئاً".
وأوضح أنّ السبب في ذلك هو أنّ هذه المسألة تتعلّق بـ"الانتشار النووي"، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك انقسام في مجلس الأمن حولها.
وأضاف: "يجب أن نعطي الأولوية لوحدة الدول النووية الخمس" الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا "حول هذه المسألة".
وحذّر السفير من أنّه "إذا تمّ رفض مشروع القرار، فسيكون ذلك نبأ سارّاً لزعيم كوريا الشمالية الشاب، وسنكون حينها في موقف صعب (...) لمواصلة الضغط في سبيل نظام عقوبات فعّال".
أهداف العقوبات
وينصّ مشروع القرار على خفض كمية النفط التي يمكن لكوريا الشمالية أن تستوردها لأغراض مدنية، من أربعة ملايين برميل إلى ثلاثة ملايين برميل سنوياً، بالإضافة إلى خفض وارداتها من النفط المكرّر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.
كما يفرض النصّ عقوبات إضافية على صادرات عدّة لكوريا الشمالية، في مقدّمها الساعات والوقود المعدني.
كذلك فإنّ مشروع القرار الأميركي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدّات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدّي للأنشطة الإلكترونية التي طوّرتها بيونج يانج في السنوات الأخيرة، للالتفاف على العقوبات الدولية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
